پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

فصل اول

مقدمه

وقت و زمان از اصلی ترین عناصر در تولید و بهره وری می باشد از این رو توجه به گذر آن وجلوگیری از اتلاف زمان از دیرباز مدنظر بزرگان واندیشمندان بوده است زمان می گذرد و نمی توان از عبور آن ممانعت نمود پس برای باطل شدن آن باید از هر لحظه و دم بهره جست.

موضوع مورد بحث در این پروژه کارسنجی وزمان سنجی است.

در فصل اول، موضوع پروژه، اهداف انجام آن و محدوده زمانی و مکانی پروژه آشنا می شوید.

در فصل دوم، شناخت کامل از موضوع پروژه و تعریف و اهداف موضوع، پردازش خواهد شد.

در فصل سوم،شرکت مورد نظر و فعالیت ها و اقدامات انجام شده در آن مکان در رابطه با موضوع پروژه شرح داده خواهد شد.

در فصل چهارم ، از نتایج حاصل از انجام پروژه ، پیشنهادات و راهکارها آگاه می شوید.

فصل پنجم ، فصل ضمایم و پیوست ها می باشد.

موضوع زمان یعنی موضوعی که امید است در تمام مراحل ولحظات زندگی ما، مورد توجه و التفات واقع شود تا به امید حق، از عمر که بزرگترین نعمت الهی است در مفیدترین کار و بهترین وجه استفاده نماییم.

در سازمان ها وادارات ، موضوع زمان در سرفصل ارزیابی کار وزمان قرار می گیرد و منظور از انجام مطالعات دراین زمینه ، دست یافتن و بهره وری وکاهش هزینه ها و حذف خستگی و کسالت نسبت به کار می باشد.

تعریف موضوع

یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در کارخانجات وادارات و انواع صنایع و خدمات دردست بررسی است، بهبود بهره وری و افزایش بازدهی می باشد و به همین منظور روشی برای کمک به امر بهره وری ابداع شد، که مطالعه کار نام دارد. در مطالعه کار با تعیین روش منطقی و سریع و ساده انجام کار به کاهش هزینه ها و افزایش سود حاصل می پردازیم و از این طریق با استفاده از حداقل منابع به حداکثر سود دست می یابیم.

بطور کلی بهبود بهره وری و به ویژه بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از اجزاء ضروری بهره وری به حساب می آید. با استفاده از مطالعه روشی به دنبال بهبود بهره‌وری نیروی انسانی هستیم. به بیان دیگر مباحث کارسنجی و روش سنجی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بهبود بهره وری عوامل تولید قابل استفاده و کاربرد می باشد.

مطالعه کار عبارت است از بکارگیری تکنیک های مطالعه روش واندازه گیری کار برای بهبود کارآیی و افزایش اثربخشی در سازمان، بنابراین مطالعه کار مستقیماً با بازدهی در ارتباط است هر گاه بخواهیم با استفاده از منابع موجود بازدهی را افزایش دهیم مطالعه کار یکی از روشهای مطلوب است.

اهداف انجام پروژه :

1- ایجاد یک Baseمناسب زمانی برای هر یک از جزئیات فعالیت های انجام شده منظور تعیین زمان کلی برای هر یک از فعالیت ها بدین معنی که قرار است برای هر یک از اجزا زمان تعیین شود تا اگر ترتیب و ترکیب اجزا و فعالیت ها تغییر نمود و جابجا شد بتوان زمان فرآیند را نیز سریعاً و بدون صرف زمان و انرژی به سادگی به دست آورد.

2- هدف دیگر ازمطالعه این است که با توجه به حجم کار وزمان متعلق به آن بتوان نیروی انسانی و منابع مورد نیاز را تخمین زد.

3- تعیین میزان تولید در بازه های زمانی مختلف و همچنین نقل و انتقالات صورت گرفته و سایر کارهای انجام شده در بازه زمانی درخواستی.

4- توانایی ارائه گزارش کار ودفاع از نتیجه کارها به استناد میزان کاری که براساس زمان تعیین شده انجام شده است.

5- ایجاد نظام پاداش و تنبیه براساس میزان کار افراد در مقایسه با نتایج حاصل از این پروژه

محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه :

این تحقیق در تابستان سال 1386 در شرکت شهردارو واقع در جاده قدیم کرج شهریار بعد از خادم آباد خیابان بهار و منطقه صنعتی فرماندشت انجام شده است.

نکات کلی قابل توجه در مطالعه کار:

شناخت وضعیت کلی و یا موجود کار به صورت محققانه و به دور از ایده ها و دیدگاههای شخصی و پیش فرض های اولیه.

توجه به انعطاف پذیری در روشهای مطالعه کار اعم از تکنیک های مطالعه روش یا تکنیک های زمان سنجی

توجه به وسعت کاربرد مطالعه کار و قابلیت تامین و تطبیق آن در انواع فعالیت ها

مطالعه کار باید به عنوان ابزار مدیریتی تلقی شده و مدیریت باید از آن حمایت کند.

دقت درفاکتورهای مربوط به عوامل انسانی که موارد زیر را شامل می شود.

متصدیان مطالعه کار باید در گفتار و کردار خود صادق بوده و خود را همیشه در موقعیت افراد مورد مطالعه قرار دهند.

باید مناسب ترین وقت را برای مطالعه انتخاب کنند و در تمام مراحل کارگر را دعوت به همکاری نمایند.

توضیحات باید به زبان ساده و قابل درک برای افراد مربوط باشد.

متصدیان باید بعد از بکارگیری روش جدید نیز با افراد در ارتباط باشند زیرا یک ایده زمانی واقعاً منتقل شده است که افراد را از خود بدانند.

با افتخار و سربلندی نظرات و پیشنهادات سازنده رابه شخص صادر کننده آن نظر نسبت دهند.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

 مقدمه

امروزه مطالعه علمی کار، شامل حرکت سنجی و روش سنجی و تعیین استانداردهای تولید و کارکرد براساس آن است. یعنی با تجزیه و تحلیل علمی کار، معین می شود که بازده متوسط یک فرد عادی در یک روز عادی کاری چقدر است و برای این کارکرد یا تولید استاندارد، چه دستمزدی باید پرداخت شود اگر تولید و بازده کار کمی بالاتر از استاندارد یا حد متعارف باشد برای ایجاد انگیزه و تشویق به ادامه تولید بالا لازم است یک سیستم پرداخت تشویقی نیز پیش بینی کند.

مجموع این مطالب ما را بر آن می دارد که از نیروی انسانی شاغل حداکثر استفاده مطلوب را بنمائیم از طرفی می دانیم که فنون مورد استفاده در بهبود سیستم ها و روش ها برای رفع مشکلی که گریبانگیر سازمان است بکار می آید. پس باید موضوع باید موضوع کارسنجی و زمان سنجی را از این دیدگاه نیز بررسی کرد مشکلی که کارسنجی به آن می پردازد عبارتست از مطالعه ناهماهنگی بین نیروی انسانی شاغل و نیروی انسانی که عاید سازمان می شود.

تاریخچه ی کارسنجی و زمان سنجی:

مشهور است که زمان سنجی از کارگاه کمپانی فولادسازی میداوال (miduale) در سال 1881 میلادی توسط فردریک تیلور آغاز گشته است گر چه تیلور به عنوان پدر زمان سنجی شناخته شده است لیکن قبل از او زمان نسجی در اروپا نیز انجام شده است و در سال 1760 یک فرانسوی به نام پرونت (Peranet) مطالعه زمانی گسترده ای برای تولید پین انجام داد و مدت 60 سال یک اقتصاد دان انگلیسی به نام Babbaya این کار را ادامه داد.

تیلور در سال 1883 با روش سیستماتیک مطالعه کار توانست یک کار مشخص را به عناصری تقسیم کرده و تک تک عناصر را بررسی کند. تیلور اظهار داشته که زمان سنجی یک عنصر در مدیریت علمی است که می تواند مهارت مدیریت را از مدیران به افراد انتقال دهد. تیلور همچنین دریافت کرد که به میزان اهمیت مسائل مواد و ماشین آلات باید به مسائل انسانی نیز توجه داشت. به دنبال نظریات تیلور مبنی بر لزوم تجزیه و تحلیل حرکات فرانک گیلبرت (Frank Gilbert) و همسرش (Liliane Gilbert) کوشش های فراوانی صرف پایه گذاری و توسعه روش علمی تجزیه و تحلیل حرکات کردند.

گیلبرت عناصر اصلی حرکت را پایه گذاری کرد و گفت ما در حین انجام کارهای مختلف 18-17 حرکت مفید بیشتر نداریم و مابقی حرکات زائد هستند و حذف این حرکات زائد موجب کاهش زمان و افزایش کارآیی وسرانجام سوددهی بیشتر می شود و بدین وسیله علم حرکات سنجی بنیان گذاری شد. گیلبرت دو تکنیک سایکلوگراف و کرنوسایکلوگراف را برای بررسی مسیر حرکات کارگر طرح و تدوین نمود. گیلبرت از این موضوع در بهبود روش ها، نشان دادن حرکات صحیح و آموزش کارگزاران جدید استفاده کرد.

در دهه 1930 بود که مهندسی روش ها توسط مینارد پایه گذاری شد وی عقیده داشت که برای بالا بردن راندمان کاری نباید حرکات، استانداردها و پاداش ها و … را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد بلکه آنها را به صورت یک مجموعه با روشهای علمی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

در اواسط قرن بیستم بررسی دو جنبه ای هم در زمینه حرکت و هم زمان انجام شد و از ترکیب این دو ، روشی به نام مطالعه حرکت وزمان بوجود آمد که به دلیل تغییرات سریعی که به تازگی در این زمینه پدیدار گشته است، امروزه واژه (motion and tim study) به معنای وسیعی این اطلاعات را در بر گرفته است و تغییراتی هم در زمینه علمی شکل های ابتدایی این روش پیدا کرده است این روش شامل طرح سیستم های کار و متدهای مهندسی است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع بحران

1-1: بحران

«مفهوم بحران درعصر حاضر گاهی باعث ایجاد سوالاتی دراذهان عمومی میگردد. چرا بحران تا این اندازه فکر بشررا مشغول کرده است. بحران درطول تاریخ مکتوب بشری همواره با انسان بوده و چه بسا که بیش از آن نیز موجود بوده باشد. نسل های بشر همواره مجبور به تحمل بحران ها و خسارت ها و صدمات ناشسی از آن بوده و پس از چندی نیزا مشقات آن رهایی یافته و بهبودی حاصل نموده اند و زندگی بشری هم چنان ادامه یافته است»با توجه به پیچیدگی ها و ابهامات این موضوع، تعاریف متعددی به دست آمده به دلیل این تنوع، رسیدن به یک تعریف همه جانبه و واحد دشوار است. که بعضی از این تعاریف به صورت زیر بیان شده اند:

«ریشه واژه ی «Crisis» از کلمه یونانی «krinein»به معنی نقطه عطف «Turning point»به خصوص درمورد بیماری است و همچنین به معنی بروز زمان خطر در مورد مسائل سیاسی – اقتصادی است، درعین حال، بحران به عنوان نقطه ی حساس «critical point» تلقی می شود که درنهایت ممکن است ناشی از یک تحول مناسب یا نامناسب باشد، مانند مرگ و زندگی – دشمنی و دوستی- تعادل یا ناپایداری درروابط بین کشورها و …»

«حادثه ای که به طور طبیعی و یاتوسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه ی انسانی تحمیل نماید»

«اصولاٌ بحران وضعتی است که طی آن روش های معمول و متداول مواجهه با مشکلات و مسائل فاقد کارآیی باشند.»

• «ازدید سیستمیک یک بحران عبارتند از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را که ما سیستم فرعی می نامیم مختل کرده و پایداری آنرا به هم می زند»
• «واقعه پیش بینی نشده است که به دلیل اضطراب وفوریت باید موردتوجه فوری قرارگیرد، زیرا، عدم توجه ورسیدگی بلافاصله به آن، موجب وخیم تر شدن اوضاع می شود.»
• «بحران را میتوان شرایطی غیرعادی دانست که درآن مشکلات ناگهانی و پیش بینی ناپذیر پدید می آیند و درچنین شرایطی ضوابط و هنجارها و قوانین مرسوم دیگر کارساز نیستند.»

1-1-1: انواع بحران

کارشناسان مدیریت بحران انواع بحران ها را به صورت های زیر دسته بندی و تعریف کرده اند: یکی از این دسته بندیها به صورت نموداری است که محور افقی آن، بحران های داخلی و خارجی را ازهم متمایز می سازد و محور عمودی، بحران ها را ازحیث ماهیت فنی بودن یا اقتصادی بودن دربرابر اجتماعی یا سازمانی بودن تفکیک میکند. به این ترتیب 4 وضعیت کلی در این نمودار دیده میشود که برای هر وضعیت کلی نمونه هایی ذکر شده اند:همانطور که درنمودار فوق دیده می شود، سوانح طبیعی ازجمله زمین لرزه در وضعیت بحران های فنی – اقتصادی خارجی قرار دارند. که این نوع بحران دراین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

«دردسته بندی دیگری محققان چهار نوع بلایا را شناسایی نموده اند:»

الف) طبیعی : مانند زلزله – سیل –طوفان – آتشفشان – خشکسالی –موج های دریایی ناشی از زلزله – گردبادهایی استوایی-شکاف زمین – آتش سوزی طبیعی جنگل ها و بیشه ها

ب) انسانی: مانند جنگ-شورش های اجتماعی

ج)تکنولوژی : مانند انفجار نیروگاه های اتمی

د) اکولوژی : مانند آلودگی های وسیع کره زمین و آلودگی های جوی ومحیط زیست»

«با توجه به دسته بندی بالا، بلایای طبیعی همانند بحران هایی که توسط خود انسان ایجاد می شوند باعث ایجاد تلفات انسانی، خسارت های اقتصادی و اجتماعی میگردند و از این بابت صدمات قابل توجهی را –محیط زیست وارد می سازند. بشر درطول سالیان متمادی تا حدودی آموخته است که چگونه بابحران های طبیعی روبرو گردد، اماخطرات این گونه بحران ها همواره جوامع انسانی تهدید نموده و صدمات و خسارت های عمده ای را در مواقع بروز به این جوامع تحمیل می نمایند.»

+ منبع: . فریبرز ناطقی الهی: «مدیریت بحران زمین لرزه ابرشهرها با رویکرد به برنامه ی مدیریت بحران زمین لرزه شهر تهران»، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، 1379،ص 10و 11

1-1-2: آثار وخصوصیات بحران

تجزیه و تحلیل اثرات ناشی از بحران های مختلف با توجه به شرایط محلی، دارای اهمیت بسیار زیادی برای مدیران مسئول بحران ها می باشد، زیرابا انجام چنین بررسی هایی می توان بسیاری از نیازهای لازم وضروری مطرح درمواقع بروز بحران را ازقبل مورد شناسایی قرارداده و تشریح نموده و این امر، به خصوص دررابطه با پیش بینی اقدامات اساسی مورد نیاز دربخش های «امدادرسانی» و «بهبودی» دارای اهمیت به سزایی می باشد.

«به طور کلی اثرات و خصوصیات بحران را میتوان درسه بخش زیر طبقه بندی نمود:

الف- سطح جهانی: تازمانی که پیش گیری های لازم و ضروری درموردبروز بحران ها و کاهش اثرات مخرب آن ها در سطح جهانی به حد متعادف و قابل قبولی نرسد، اثرات ناشی از بحران ها کماکان زندگی بشر و جوامع را تحت الشعاع قرار خواهد داد»

ب«سطح ملی: اثرات بحران دراین بخش – بصورت های زیر است:

• ازدست رفتن دارایی های موجودملی به صورت های مختلف
• تخصیص دادن منابع و عزم ملی جهت بهبودی و بازسازی اوضاع و شرایط پس از وقوع بحران به جای تخصیص دادن منابع ملی جهت توسعه ی اقتصاد ملی.

درواقع کشورها نیاز مبرمی جهت تهیه و تنظیم طرح های جامع مدیریت بحران درچارچوب کلی سیستم مدیریت بحران به منظور مقابله با هرگونه خطرات ناشی از بحران های مختلف را دارند»

ج- مدیریت عملی بحران : درمجموع به بررسی منابع موجود و نیازهای واقعی اجرایی مدیریت درشرایط بحرانی و در سطوح مختلف دولت پرداخته و با توجه به محدودیت منابع و همچنین به منظور جلوگیری از تشکیلات و سازماندهی اضافی، بهترین راه حل های ممکن را ارایه می نماید.»

به طور ساده تر بحران ها اثرات عمومی خود را به صورت زیر نشان می دهند:

فوت، آسیب دیدگی ، خسارت وازدست دادن دارایی، خسارت و نابودی مواد و محصولات غذایی، قطع جریان تولید، قطع روند عادی زندگی، نابودی وضعیت معیشتی، قطع روند عادی ارایه ی سرویس های ضروری، خسارت دیدن تاسیسات زیربنایی و سیستم های دولتی، خسارت اقتصادی درسطح ملی، اثرات ثانویه ی روانی واجتماعی.

1-1-3:بحران زلزله

«فشارهای درونی زمین گاه با ایجاد نیروهای داخلی، با آزادسازی انرژی ناشی از فشار دو صفحه از پوسته همراه است که سبب بروز زلزله می شود.»

«زمین لرزه یک پدیده طبیعی است که به علت لرزش های شدید ناشی از حرکات صفحات تکنوتیکی رخ داده و در زمین ایجاد گسستگی و گسل می نماید»

زلزله هارا برحسب بزرگی (M) و شدت (I)آنها که دو معیار هستند، بیان می دارند. بزرگی زلزله معیاری است که قدرت یک زلزله یا انرژی یاانرژِی آزاد شده ناشی از آن راکه توسط دستگاههای لرزه نگاری اندازه گیری میشود نشان میدهد. شدت زلزله معیاری است جهت تعیین میزان یک زلزله بریک محل خاص که براساس تاثیرات مشهود زلزله برمردم، ساختمان ها و سطح زمین تعیین میگردد. معیار اخیر مبنای اصلی جهت برنامه ریزی وتصمیم گیری درامر مدیریت بحران به شمار می رود.زلزله به عنوان یک پدیده طبیعی به خودی خود نتایج نامطلوبی درپی ندارد، آنچه از این پدیده یک فاجعه می سازد، عدم پیش گیری از تاثیر آن وعدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن و مشخصات کالبدی و عملکردی سکونت گاه است که باعث ایجاد آسب پذیری و اثرات زیانبارشده و تاثیر سوانح و جامعه را تشدید می کند. به هرصورت مادامی که عدم خسارت زا و بحران ساز آن باشیم. چنین عواقبی براثر وجود آسب پذیری درابعاد مختلف مربوط به زندگی بشر پدید می آیند که بررسی و شناسایی آن ها، مدیریت بحران را کاهش ابعاد خطر رهنمون خواهد ساخت. «اثرات ناشی از زمین لرزه خود را به صورت آسیب های جانی، مالی و اجتماعی نمایان کرده و آثار ناهنجار حاصله وعدم مقابله با آنها بحران زمین لرزه را ایجاد می کند.دراین راستا می توان به تاثیر آن برانسان ها، جامعه، برزیستگاه انسان ها وجوامع انسانی اشاره کرد»

اثرات آن برانسان و جامعه بصورت اضطراب از مرگ و تاثیر آن برروحیه کاری است که منجر به بروز واکنش های هیجانی شدید دربرابر حوادث عادی زندگی می شود. تاثیراصلی زلزله برزیستگاه انسان،شامل ابعاد فیزیکی می شود. بحران خود را به مشکل ازبین رفتن یا صدمه وارد آمدن بر تاسیسات زیر بنایی شامل گازرسانی، برق، آب، ارتباطات و حمل و نقل نشان می دهد و درنهایت اثر آن به جوامع انسانی فراتر رفته و در مشکل های مختلف عدم کارایی اقتصادی محل آسیب دیده، جابجا شدن جمعیت و افزایش مهاجرت ها وغیره ظاهر می شود.

1-1-3-1: ماهیت بحران زلزله

«به منظور شناخت ماهیت مطالعات واهداف برنامه ریزی مدیریت بحران ابتدا باید به بررسی اجمالی ماهیت بحران ناشی از وقوع زلزله و مجموعه عواملی که زلزله را ازیک لرزش طبیعی زمین به یک بحران فراگیرملی تبدیل می کند پرداخت، که بصورت مولفه هایی از زیر بیان می شود:

الف- غیر قابل پیش بینی بودن زمان وقوع و شدت زلزله ووقوع غافلگیرانه ی آن و عدم تطابق اورگانیک سازه های موجود جهت مقاومت دربرابر آن

ب- غیر مستمر بودن وقوع زلزله و عدم وجود دوره ی زمانی منظم برای وقوع آن

ج- وسعت منطقه ی آسیب پذیر و گسترش آن درفاصله زمانی بسیارکوتاه

د- تعداد و تنوع تظاهر طبیعی زلزله دراشکال مختلف: شکست زمین، لغزش زمین، سقوط سنگ درمناطق کوهستانی، آبگونی زمین و…

ه- تعداد و تنوع تظاهر بحران ناشی از وقوع زلزله به صورت های تخریب ابنیه و تاسیسات زیرساختی، آتش سوزی و انفجار، مشکلات بهداشتی، ناامنی اجتماعی و …

و- گسترش زنجیره ای بحران از وضعیت ساده به پیچیده درتمامی عرصه های حیات اجتماعی جامعه»

1-2: مدیریت بحران

بشراز ابتدا به دلیل عدم آگاهی و دانش کافی وقوع پدیده های طبیعی و به دنبال آن به وجود آمدن بحران های ناشی از آن ها را جز سرنوشت وتقدیر خود می پنداشت و درنهایت مغلوب این بحران ها (بلایا) می شد. با گذشت زمان و پابرجا بودن بحران های طبیعی و افزایش خسارت های ناشی از آنها، با پیشرفت علم و دانش بحران های که به چاره جویی درجهت کم رنگ کردن و کاهش اثرات مخرب ناشی از این مشکل برآید. و به تدریج روش های کنترل، مهار و حتی پیش بینی آن برافق ذهن انسان پدیدار گشت. به گونه که رشته وعلم نوینی درمدیریت تحت عنوان مدیریت بحران برای توسعه ی ایمنی و آمادگی درمقابل سوانح مطرح شد. تعاریف متعددی از مفهوم مدیریت بحران موجود است که هم اکنون دراین تحقیق به ذکر نمونه هایی از آنها می پردازیم:

• «مدیریت بحراندروقاع عبارتندازایجاد آمادگی وفراهم نمودن تمهیدات و تدارکات لازم، سازماندهی برای رویارویی بابحران و یابه حداقل رساندن آثار تخریبی آن»
• «مدیریتی است که موضوع بحران را برنامه ریزی، سازماندهی و اداره نماید»
• «مدیریت بحران پیش بینی، تدارک آمادگی قبلی برای روبرویی و دفع رویدادهایی است که بقاء و حیات سازمان را مورد تهدید جدی قرار می دهند.»
• درتعریفی از وزارت کشور (1380) مدیریت بحران «تلاش سازمان یافته برای پیشگیری، آمادگی و مقابله در برابر بحران و بازسازی متعاقب آن» است.
• «نظام و حرفه کاربرد دانش، تکنولوژی، برنامه ریزی و مدیریت جهت مقابله باحوادث غیر مترقبه که می تواند تعداد بسیاری از انسان ها رابه قتل برساند یامجروح کند، خسارات وسیع به اموال برساند و زندگی جامعه را مختل نماید.»

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع بحران

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع لایحه اصلاح قانون تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

 لایحه اصلاح قانون تجارت

«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها» 

دفتر مطالعات اقتصادی

فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه 

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام  کار

• به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
• شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی، با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
• پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
• کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
• اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
• حقوق شرکت‌ها.
• بازسازی و ورشکستگی.
• مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
• از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان را ارایه کنند.
• مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که به انجام رسید، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بود را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

– علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب عمومی و قراردادن پیش‌نویس مواد در سایت مستقلی

 برای قانون تجارت و اعلام عمومی در جراید عمومی انجام پذیرفت.

• کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکت‌ها، امور مالی و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌نویس لایحه کرد.
• کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل، مجازات‌ها و… کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد.
• پیش‌نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آن دسته از نظرات ویرایشی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.
• کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی، پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 1/3/1384 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.
• مجریان طرح‌ها موظف بودند علاوه بر انتخاب شیوه‌های متناسب با موضوع طرح، به اصول راهبردی مصوب نیز وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :1-  لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرح‌ها.2-  انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.

  3- ارزیابی طرح‌ها پس از تدوین، از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.

  4-  استفاده از زبان فارسی صحیح،  روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت.

  5-  استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان.

  6-  توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت  و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.

  7-  توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و… به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.

  8- تدوین قانون با تکیه برآینده پژوهی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار،  به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند.

  9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.

  10-  در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و….

  11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوری‌های آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا (chapter11).

  12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیون‌ها (ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین‌المللی و استفاده از تجارب جهانی.

   4 ـ طرح‌های پژوهشی

  4 ـ1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیت‌های تجاری و…

   4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود:

   قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که  از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود، توان بهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز و نیز توان همگامی با شرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت‌های صنعتی نارساست.

  برخی  نقائص و کاستی‌های قانون تجارت در این بخش به شرح زیر می باشد:

  – پراکندگی بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.

  – عدم همخوانی بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر. 

  – عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.

  – سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.

  – نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر.

  – تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با  صورتحساب‌های رایانه‌ای.

  با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم‌بندی مطالب، عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع لایحه اصلاح قانون تجارت

پایان نامه کارشناسی با موضوع توسعه چیست

 توسعه چیست؟

 مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

به هر تقدیر این که کدام (یا کدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینکه در هر نقطه از جهان, کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه, شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد نمود.

 توسعه چیست؟

”توسعه“ در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001). ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف, کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب‌مانده (یا جهان سوم) تا شرایط مناسب همچون کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است.

طبق تعریف, توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق‌نیافته یا راه‌حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد. به عنوان مثال حتی در کشورهای پیشرفته نیز, پیشرفت فکری و اخلاقی انسان با پیشرفت‌های فنی (و فناورانه) همسانی ندارد, و یا اینکه فرهنگ عامه با تکنیک‌های وسایل ارتباط جمعی هماهنگی ندارد.

بروکفلید در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر, بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.

به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد, شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی, اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد, حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی‌گیرد.

آقای مصطفی ازکیا در نتیجه‌گیری خود از بحث توسعه [19], توسعه را به معنای کاهش فقر, بیکاری, نابرابری, صنعتی‌شدن بیشتر, ارتباطات بهتر, ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می‌کند.

زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی از مجموع نظرات علمای توسعه [18], ”توسعه“ را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه تعبیر می‌نماید. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن, شامل سه اندیشه ”علم‌باوری“, ”انسان‌باوری“ و ”آینده‌باوری“ است. به همین منظور باید برای نیل به توسعه, سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه‌های جدید, تشریح و تفضیل این اندیشه‌ها, و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه‌ها صورت پذیرد.

به‌ هر تقدیر, امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را در دستورکار آینده قرار داد.

 مکاتب مختلف توسعه

اندیشمندان مختلف, متناسب با ذهنیت‌ها, شرایط و بافت اجتماعی جامعه خود (یا جوامع موردمطالعه), مکاتب مختلفی را ابداع نموده و آن را به دیگران پیشنهاد کرده‌اند. از جمله دیدگاه‌های نظری در حوزه توسعه می‌توان به این مکاتب اشاره کرد [19]:

 الف. مکتب تکاملی توسعه

این مکتب یکی از رایج‌ترین دیدگاه‌های حاکم بر علوم اجتماعی در طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. پایه‌گذاران این طرز تفکر, بیشتر تحت تاثیر کشفیات و موفقیت‌هایی قرار داشتند که در پزشکی و علوم طبیعی بدست آمده بود. برای متفکران اجتماعی و فلاسفه, مفهوم تکامل (همچنان که در علوم طبیعی بکار برده‌می‌شد) می‌توانست همچون کلیدی برای پاسخگویی به سوالات جامعه نیز بکار رود. چوداک می‌نویسد: ”آنان دنیا را چنان توصیف می‌نمودند که گویی به سوی موفقیت و وفور کالاها, عقلایی شدن, منتهای عدالت و حتی خوشبختی کامل, تکامل می‌یابد“.

هاریس نیز در این‌باره می‌گوید: ”این بحث‌ها عموماً دارای این ایده اساسی است که جامعه به‌مثابه سیستم زنده‌ای فرض شده که در طول زمان به سوی پیچیدگی و سازمان‌یافتگی در حرکت است و به تدریج, سلسله‌مراتب آن افزایش می‌یابد تا درنهایت حالتی یابد که دیگر آن سازمان تغییر پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر, سازمان ثبات پیدا کرده و خودگرایی بوجود می‌آید“.

یکی از صاحبنظران مکتب تکامل اجتماعی به نام هربرت اسپنسر (همچون نظریه‌پرداز دیگری به نام دورکیم), قانون اعظم تکامل (فرآیند تکامل اجتماعی) را حرکت از ”سادگی“ به سمت ”پیچیدگی“,‌ یا از ”وحدت“ به ”کثرت“ می‌داند. به نظر او جامعه انسانی با گذشت زمان ”از توحش به تمدن و طی مراحل خاصی به وضعیت کنونی رسیده است و به‌طورکلی جوامع انسانی دارای روحیه ستیزه‌جویی و جنگ‌طلبی هستند و تنها از طریق تفوق صنعت,‌ روحیه آرامش بر جامعه حکمرفرما خواهد شد“.

ب. نظریه‌های نوسازی

نظریه‌پردازان نوسازی, برطبق یک سنت جامعه‌شناختی به یک تقسیم‌بندی دوگانه از جوامع, یعنی ”جوامع سنتی“ درمقابل ”جوامع پیشرفته (مدرن)“ پرداخته‌اند, به طوری که در یک سو ما با جامعه سنتی (نقطه‌ای که توسعه‌نیافتگی از آن آغاز می‌شود) و در سوی دیگر با یک جامعه پیشرفته نوین (نظیر جوامع دموکراتیک غربی) روبرو هستیم.

فرض بر این است که تمام جوامع از یک مرحله شبیه به هم (وضعیت سنتی) آغاز کرده‌اند و بالاخره دگرگونی‌هایی را که در غرب اتفاق افتاده است از سر خواهند گذراند و به صورت جوامع پیشرفته نوین (مدرن) درخواهند آمد. این عملِ گذار از طریق اشاعه ویا گسترش نظام‌های اجتماعی, اقتصادی و سیاسی از نوع غربی, بوجود می‌آید. این نظریه‌پردازان, براساس تجربه غرب, بر سه مساله ”ارزش‌های انسانی“, ”سرمایه“ و ”روحیه کارآفرینی“ تاکید ورزیده‌اند. از جمله این نظریات به این موارد اشاره می‌کنیم:

– نظریه رِدفیلد: رِدفیلد, جوامع در حال دگرگونیِ اجتماعی را به دو دسته ”قومی“ و ”شهری“ تقسیم می‌کند. خصوصیات جامعه قومی اینست که جامعه‌ای کوچک,‌ منزوی, بدون سواد متجانس و با احساس قومی همراه با انسجام گروهی است و رفتارها, سنتی, خودبه‌خودی و غیرانتقادی و شخصی هستند. گروه خانوادگی, واحد عمل است و معنویت بر مادیت غلبه دارد (اقتصاد از نوع منزلتی است). رِدفیلد جامعه شهری را اجتماعی مجزا تعریف نمی‌کرد بلکه آن را قطب مقابل جامعه قومی (در انتهای یک طیف) مشخص می‌کرد. وی معتقد بود که جامعه قومی, در طی یک فرآیند و جریان عمومی, از طریق ادغام در ساخت‌های بزرگتری از نوع شهر, تغییر یافته و دگرگون می‌شود. رِدفیلد ”شهر“ را منبع عمده دگرگونی‌ها دانسته و در مطالعاتش نشان می‌دهد که افزایش تاثیرات زندگی شهری, سبب ازهم‌پاشیدگی شیوه مرسوم و سنتیِ زندگی (به تعبیر او ”نابسامانی فرهنگی“) گردیده و الگوهای رفتاری فردگرایانه و مادی بیشتر شده است.

– نظریه اِسملسِر: نظریه نیل اِسملسِر براساس تفکیک کارکردی عناصر سازنده جامعه استوار است. به نظر وی, در یک جامعه پیشرفته,‌ تفکیک کارکردی عناصر ساختی به طور کامل صورت گرفته است, ولی جامعه توسعه‌نیافته, فاقد چنین تفکیکی است. درواقع تغییر, روی تفکیک متمرکز شده و فرآیندی است که در آن واحدهای اجتماعی مستقل و تخصصی‌شده به جای واحدهای قبلی استقرار می‌یابند. اِسملسِر معتقد است که وضعیت تخصصی‌شدن, در زمینه‌های مختلفی همچون اقتصاد, خانواده, نظام سیاسی و نهادهای مذهبی به وجود می‌آید. به اعتقاد او, توسعه (و توسعه اقتصادی) ناشی از این چهار تغییر است: بکارگیری دانش علمی به جای ابزار و روش‌های سنتی (فناوری), افزایش تولید محصولات کشاورزی با هدف تجارت به جای صرف معیشت (کشاورزی), جایگزینی ماشین و کارگران به جای بازوی انسان و حیوان (صنعت), و حرکت به سمت شهرنشینی به جای روستانشینی (بوم‌شناسی).

– نظریه روستو: روستو, به جای تقسیم‌بندی دوگانه جوامع, و برمبنای بررسی تجربه صنعتی‌شدن انگلستان, بر ”زنجیره‌ای از مراحل توسعه“ تاکید می‌ورزد که باعث گذار از مرحله جامعه سنتی به جامعه صنعتی می‌شود. این پنج مرحله عبارتند از: (1) جامعه سنتی, (2) شرایط قبل از خیز اقتصادی, (3) مرحله خیز اقتصادی,‌ (4) مرحله بلوغ, و (5) مرحله مصرف توده‌وار. او تصریح می‌دارد که رشد اقتصادی پایدار نیازمند ”انباشت سرمایه“ و وجود ”روحیه کارآفرینی“ در جامعه است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع توسعه چیست؟

پایان نامه کارشناسی با موضوع پژوهش در عملیات

 پژوهش در عملیات: روش پژوهش

چکیده

در این مقاله یک دسته بندی از انواع پژوهش در «پژوهش در عملیات» ارائه می‌شود و مراحل و روش انجام هر یک از انواع پژوهش شرح داده می شود. انواع پژوهش در پژوهش در عملیات، روش پژوهش در حل مسائل واقعی، استخراج مسئله، مدلسازی، تعریف مدل، هدف استفاده از مدل، دلایل استفاده از مدل، هدف از مطالعه سیستم‌ها و عملیات از طریق مدل، انواع مدلها، اصول مدلسازی، مدلهای کلاسیک پژوهش در عملیات، روش مدلسازی، ساده‌سازی مدلها، حل مدل، اعتبارسنجی مدل، پیاده‌سازی مدل، روش پژوهش در توسعه مدل یا روش حل برای مسائل کلاسیک، توسعه روش حل برای مسائل کلاسیک، روش پژوهش در توسعه تئوریها و فنون عمومی از جمله مباحث این مقاله هستند.

کلیدواژه(ها) : پژوهش در عملیات؛ پژوهش عملیاتی؛ تحقیق در عملیات؛ روش پژوهش؛ مدل‌سازی؛ توسعه مدل؛ اعتبارسنجی؛ حل مسائل واقعی؛ توسعه تئوری

 منبع : سایت «راهکار مدیریت»

1- مقدمه

این مقاله به روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات اختصاص دارد. در این مقاله کلیات روش پژوهش مدنظر قرار می‌گیرد و از جزئیات فنون سخنی به میان نمی‌آید و خواننده می‌تواند برای مطالعه بیشتر در زمینه فنون پژوهش در عملیات، به موضوعات مربوط مراجعه کند. آنچه که در این مقاله مورد تأکید است انواع پژوهش و خصوصیات آنان در حوزه پژوهش در عملیات است و روشهای جمع‌آوری داده‌ها، آزمونهای آماری و مهارتهایی که هر پژوهشگر باید کسب نماید شرح داده نمی‌شوند و به جای آن ابزار اصلی پژوهش در عملیات، مدلها، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

2- انواع پژوهش در پژوهش در عملیات

در یک دسته‌بندی عمومی، اگر پژوهش برای حل مسائل مشخص و موجود انجام شود نوع پژوهش از جهت خروجی، کاربردی خواهد بود و اگر توسعه تئوریها و روشهای عمومی برای تولید دانش هدف باشد نوع پژوهش، محض خواهد بود.

با هدف تدوین روش پژوهش برای پژوهش در عملیات، در اینجا دسته‌بندی عملی‌تری از انواع پژوهش در پژوهش در عملیات ارائه می‌کنیم. در این دسته‌بندی سه نوع پژوهش قابل تشخیص است؛

حل مسائل واقعی

توسعه مدل یا روش حل برای مسائل کلاسیک

توسعه تئوریها یا فنون عمومی.

در حل مسائل واقعی، متخصص پژوهش در عملیات با مسئله‌ای مربوط به یک عملیات در حال اجرا روبروست. صرفنظر از اینکه مشکل چه باشد و چگونه توسط سفارش‌دهنده مطرح شده باشد ممکن است از دیدگاه پژوهش در عملیات ناشناخته بوده، و به درستی تعریف نشده باشد یا چیزی به غیر از آنچه باشد که مدنظر سفارش‌دهنده است. بنابراین تعریف مسئله در این نوع پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار است. واقعی بودن مسئله ضرورت دقت در تعیین مفروضات، جمع‌آوری داده‌ها، تعیین پارامترها و روابط و تدوین اهداف عملیات و شاخص‌های اثربخشی را دوچندان می‌نماید. عوامل اشاره شده نقش تعیین‌کننده‌ای در تعریف مسئله و دستیابی به راه‌حل دارند. راه‌حل پیشنهادی در حل مسائل واقعی زمانی ارزشمند است که بتواند در عمل پیاده شود. یعنی تطبیق و تعدیل راه‌حل پژوهش به شکلی که به راه‌حل عملیاتی و واقعی منجر شود بسیار مهم است.

مسائل کلاسیک، مسائلی هستند که به دلیل تشابه در بسیاری از عملیات مختلف، پژوهشهای متعدد برای ارائه راه‌حل و دارا شدن سابقه علمی در کتابها و مقاله‌های مربوط به پژوهش در عملیات، به شکل کلاسیک در آمده‌اند. مسئله فروشنده دوره‌گرد1، مسئله مسیریابی وسایل ترابری2، مسائل برش و چیدمان3، تعادل خط مونتاژ4، مسئله زمانبندی خدمه پرواز5، مسئله تخصیص مضاعف6 و زمانبندی کارگاهی7 از مسائل کلاسیک به شمار می‌آیند. این مسائل کاملاً شناخته شده هستند. اهداف، شاخص‌های اثربخشی، محدودیتها و قیود، پارامترها و مفروضات هر یک از مسائل کلاسیک مشخص و روشن هستند. خصوصیات راه‌حل، مشخص و به صورت مستقیم قابل کاربرد در موارد واقعی هستند. نیازی به جمع‌آوری داده‌های واقعی نیست و داده‌ های فرضی که به شرایط واقعی این نوع مسائل شبیه باشد کفایت می‌کند. در حل این نوع مسائل، پژوهشگر با توسعه مدلی از مسئله، روش حل مسئله یا هر دو روبروست.

در توسعه تئوریها یا فنون عمومی، حل مسئله واقعی یا کلاسیک مدنظر نیست بلکه پژوهشگر قصد دارد تئوریهای جدیدی را در قالب قضایا و روابط برای مفاهیم، اصول و فنون موجود بیان دارد یا فن جدیدی را برای استفاده در حل مدلها ابداع نماید. در اینجا هدف، کاربرد نتایج پژوهش در حل مسائل نیست (اگر چه ممکن است از آنها استفاده شود) بلکه تولید دانش در حوزه پژوهش در عملیات است. در این نوع پژوهش، پژوهشگر با تعریف مسئله، جمع‌آوری داده‌ها، مدلسازی و کاربرد نتایج حل مدل روبرو نیست و بنابراین روش پژوهش، متفاوت و کمتر قابل مستندسازی خواهد بود.

همانطور که مشاهده می‌شود روش پژوهش در هر دسته متفاوت از دیگر دسته‌ها خواهد بود. دسته اول و دوم براساس تعاریف، پژوهش کاربردی هستند اما ممکن است پژوهشهای دسته اول منجر به انجام پژوهش‌های دسته دوم و سوم و پژوهش دسته دوم منجر به پژوهش دسته سوم گردد. پژوهش در دسته سوم، پژوهش از نوع محض است. در ادامه روش پژوهش در این دسته‌ها شرح داده می‌شوند.

3- روش پژوهش در حل مسائل واقعی

در حل مسائل واقعی باید مراحل مشخصی را مطابق شکل 1 طی کرد.

 3-1- استخراج مسئله

مسئله عبارتست از فاصله بین آنچه که می‌خواهیم وجود داشته باشد و آنچه که در عمل وجود دارد. در استخراج مسئله سه مرحله (1) شناسایی مسئله،(2) تعریف مسئله و (3) تنظیم صورت مسئله باید طی شود.

با توجه به تعریف واژه مسئله، برای شناسایی مسئله باید دو موضوع تعریف شوند؛ خواسته‌ها و واقعیت‌ها. آْرمانها و اهداف عملیات یا سیستم دربردارنده آن عملیات، خواسته‌هایی هستند که درک مشترکی از چگونگی شرایط مطلوب برای سفارش دهنده و تحلیلگر مسئله ارائه می‌کنند. واقعیت‌ها شرایط فعلی را بیان می‌دارند. خلأ بین خواسته‌ها و واقعیت‌ها مسئله را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال یکی از آرمانهای یک کارخانه تولیدی دستیابی به 10000 واحد پول سود در سال است اما در شرایط فعلی سود در سطح 7000 واحد پول در سال می‌باشد. اختلاف بین شرایط فعلی و آرمانی از جنبه سود کارخانه موجب پدید آمدن مسئله شده است. شکل 2 این مطلب را نشان می‌دهد.

وقتی مسئله شناسایی شد می‌توان آن را تعریف نمود. شناسایی و تعریف مسئله یکی نیستند. تا زمانی که علل بروز مسئله روشن نباشد نمی‌توان آن مسئله را حل کرد. کار تعریف مسئله همانند کار فرضیه‌سازی یک دانشمند یا تشخیص بیماری توسط یک پزشک است. دانشمند با مشاهده یک پدیده فرضیه‌ای را فرموله کرده و سپس آزمایشهایی را برای تست فرضیه خود طراحی می‌کند. پزشک علایم بیماری را مشاهده نموده، علل ممکن بیماری را مشخص کرده و سپس آزمایشهایی را برای تست هر یک از علل انجام می‌دهد. در تعریف مسئله نیز تحلیل‌گر سیستم ابتدا مسئله را شناسایی نموده، علل ممکن را فهرست نموده و سپس هر یک از علل را از طریق مصاحبه با کاربران و مطالعه سیستم موجود بررسی می‌کند. بنابراین با شناسایی علل بروز مسئله، مسئله تعریف می‌شود. علل ممکن بروز مسئله را می‌توان در قالب نمودار علت و معلول، همانند شکل 3 بیان نمود.

در نمودار علت و معلول، خطوط افقی نشانه8 (یا معلول) و خطوط کج علت9 هستند. مسئله نشانه اصلی یا اولیه10 و بقیه خطوط افقی نشانه ثانویه11 هستند. همانطور که مشاهده می‌شود در تعریف مسئله، ابتدا مسئله اولیه شناسایی می‌شود. سپس علل ممکن (که در مستطیل‌ها آمده‌اند) در نظر گرفته می‌شوند. برای هر یک از علل نیز نشانه‌های ثانویه بیان شده‌اند و برای هر یک از آنها علت ثانویه‌ای ذکر شده است. بنابراین در یک مسئله علل مختلفی می‌توانند وجود داشته باشند که همه آنها از طریق پژوهش در عملیات نمی‌توانند پاسخ داده شوند. به عنوان مثال نبود انگیزه در کارگران و فرسوده بودن ماشین‌آلات از جمله عللی هستند که تخصص‌ها یا مهارتهای دیگری را می‌خواهد یا بستگی به خواست و تصمیم مدیریت دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پژوهش در عملیات