تحقیق:مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک تصمیم ها و اقداماتی است که برای تدوین و اجرای خط مشی ها مورد استفاده قرار می گیرد تا رابطه بین سازمان و محیط آن به نحوی تنظیم شود که سازمان قادر به تحقق اهداف خود باشد. به عبارت دیگر مدیریت استراتژیک فرآیندی است که سازمان را از موقعیت فعلی به جایگاه مطلوب آن برساند. مدیران دارای تفکر استراتژیک با مسایلی از قبیل، آینده مبهم، گزینه های متعدد، محیط متغیر و پویا روبرو هستند لذا برای توفیق در این مسیر فعالیت تیمی شامل مدیر و کارکنان و دست اندرکاران ضروری به نظر می رسد. مدیریت استراتژیک علیرغم تشابهاتی که با برنامه ریزی استراتژیک دارد، مساوی آن نیست. برنامه ریزی استراتژیک فعالیتی است که در فواصل منظم و حساب شده مورد بازنگری قرار گرفته و اندکی جدا از مشی مدیریت سازمان عمل می کند. در حالیکه مدیریت استراتژیک بیشتر در جهت برنامه ریزی میان مدت و درازمدت حرکت می کند بطوری که خطوط گرایش متغیرهای اصلی تجارت را مقایسه و بر نقطه مشخصی که سازمان قرار است در آینده به آن برسد تاکید می ورزد. میزان مقاومت سازمان در عرصه رقابت در آینده سازمان مورد اندیشه مدیریت استراتژیک است. مداخله مدیریت استراتژیک در تمام زمینه ها و مراحل مدیریتی و نظر به مسایل اساسی سازمان تفاوت بارز آن با برنامه ریزی استراتژیک است که صرفاً عرصه برنامه ریزی را مدنظر قرار می دهد.

مبانی مدیریت استراتژیک :

• برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی
• مبانی مدیریت استراتژیک
• مدیریت استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی

1- تعریف برنامه ریزی

برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه ریزی فکر کردن راجع به آینده یا کنترل آن نیست بلکه فرایندی است که می‌تواند در انجام این امور مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی، تصمیم‌گیری در شکل معمول آن نیست بلکه از طریق فرایند برنامه ریزی، مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می‌شود. برنامه ریزی می‌تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود.

بر طبق این تعریف، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ناپیوسته و اتخاذ سیاستها برای پیشبرد سازمان در زمان حال یا آینده برنامه ریزی نیستند. برنامه ریزی متکی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق است. حقایق مفاهیم واقعی، قابل آزمون و اندازه‌گیری هستند. دیدگاهها، عقاید، احساسات و ارزشها به عنوان حقایقی تلقی می‌شوند که فرایند برنامه ریزی بر اساس آنها سازمان داده می‌شود. همانطور که اشاره شد برنامه ریزی صرفاً یک فرایند تصمیم‌گیری نیست بلکه فرایندی شامل روشن ساختن و تعریف حقایق و تشخیص تفاوت بین آنهاست یا به عبارتی گونه‌ای فرایند ارزیابی است که در پایان آن، در انتخاب حقایق ارزیابی شده تصمیم‌گیری می‌شود.

برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است. برنامه خروجی فرایند برنامه ریزی است اما برنامه ریزی یک فرایند پیوسته است که بیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد. برنامه‌ها تهیه شده و اجرا می‌گردند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :مدیریت استراتژیک

دانلود تحقیق:مدیریت استراتژیک

مقدمه:

تحقق اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز ، نیازمند سیاست ها و اقدامات لازم جهت آزاد سازی اقتصادی افزایش قدرت ، افزایش قدرن رقابت پذیری در صحنه داخلی و بین اللملی و تحولات مدیریتی است.ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ، نقطه عطف و آغازی برای حرکتی نوین در تحقق انقلاب اقتصادی است .بی‌گمان نقش دستگاهها و مراجع نظارتی ، چه در بدو نظارت و چه  در هم اندیشی صاحب نظران است .بی شک تحقق اهداف سند چشم انداز مستلزم اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است . ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گامی بلند در راستای ایجاد تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی کشور است .تحقق این سیاستها به معنی تحول از اقتصاد دولت سالار به اقتصادی مردم یار و سپردن تصدی بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به دست مردم است که پیامد آن به گواهی تجربه‌های مشابهی که در جهان شده است افزایش کارآمدی و بالندگی اقتصادی ملی خواهد بود .بنابراین ضروری است که برای تضمین حسن اجرای این سیاستها تدابیر و اقدامات همه جانبه از سوی کلیه دست‌اندرکاران اقتصاد کشور صورت پذیرد . برای رسیدن به اثر بخشی لازم در اهداف سند چشم انداز کشور و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اجرای صحیح و به هنگام این سیاستها ، ضرورت فرآیند نظارت و کنترل بر نحوه اجرای این سیاستها و مقررات مربوط به آن بسیار با اهمیت می‌باشد .بنابراین مقام معظم رهبری نظارت بر سیستهای کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول نمودند . و مجمع نیز بر اساس مقررات نظارت و بازرسی حضور دستگاههای بازرسی کشور در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را مجاز شمرده است .

بنابراین نظارت ، پایش و کنترل بر حسن اجرای سیاستهای نیازمند تدوین یک استراتژی نظارتی است که بتواند نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها را شناسایی و در نهایت نسبت به تدوین استراتژیهای مورد نیاز اقدام نماید که در این خصوص استفاده از مدل مفهومی[1] QSPM می‌تواند بسیار مفید باشد .بنابراین ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 ، یک فرصت طلایی برای برنامه ریزان اقتصادی کشور به منظور کاهش تصدی گری دولت و تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم به سیاستگذاری ، هدایت و نظارت فرآهم آورده است تا نیل به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را رهنمون سازد .

روش تحقیق

استفاده از نظریات کارشناسان و صاحبنظران امر در این خصوص

مطالعات کتابخانه‌ای

استفاده از تجربیات علمی و نظریات شخصی نویسندگان مقاله

تحقیقات اینترنتی و استفاده از یافته های جدید

یافته ها

نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و به عبارتی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشد تا بتواند نقش اساسی و سازنده خود را در جهت حضور مقتدرانه در بین قدرت های تراز اول منطقه ایفا نماید .در همین راستا و درجهت مدیریت اثر بخش و اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، نظارت و کنترل بر نحوه اجرای این سیاست ها و مقررات مربوط را ضروری می‌نماید .

بنابراین ضروری است تا یک مدیریت استراتژیک و به دنبال آن تدوین استراتژیهای ارزیابی ، پایش و نظارت بر حسن اجرای این سیاستها فراهم گردد .بر همین اساس استفاده از مدل ارزیابی استراتژیک به نام  QSPM می تواند با شناسایی بهترین استراتژیها ، دستگاههای ذیربط را نسبت به وظایف نظارتی خود مطلع و آنها را بر حسب اولویت دسته بندی کند

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :مدیریت استراتژیک

دانلود تحقیق:مدل عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی و تحلیل جامع مدیریت موج

بسیاری از شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با مشکلات متعددی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تأمین، نگهداری، تخصیص و کنترل موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دست به گریبانند و به دلیل کمبود یا رسوب موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی را متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. براساس برخی آمارها، هزینه سالانه نگهداری مواد در انبار به طور معمول حدود 30درصد از متوسط ارزش موجودی انبار است. بنابراین، هر میزان صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی و کاهش هزینه در این بخش، به سودآوری سازمان کمک شایانی خواهد کرد. در این مقاله، با توجه به اهمیت موضوع مدیریت موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جایگاه آن در صنایع مختلف، اقدام به طراحی الگویی برای تحلیل و عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. در این مدل، پس از مروری بر رویکرد بالینی، با به‌کارگیری این مدل سعی در شناسایی و تحلیل مسائل و عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریت موجودی کالا بر اساس معیارهای مربوطه خواهیم کرد.
در این نوشته، فرض شده است که خواننده با مفاهیم نظری مدیریت موجودی کالا، آشنایی دارد. لذا به منظور جلوگیری از اطاله کلام، این مباحث را مطرح نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. در ضمن، معیارهای ارائه شده در این مدل نیز به صورت خلاصه بیان شده است. مخاطبان اصلی این مقاله، مدیران و کارشناسان مالی، تولید و انبار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. در این نوشتار، مختصری نیز در مورد رویکرد و ارکان آن توضیح داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.
برای استخراج معیارهای مختلف عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی، در حوزه مدیریت موجودی کالا، دو مسیر متفاوت را در فرایند مدیریت موجودی کالا، مدنظر قرار داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. قبل از اینکه به تشریح مدل بالینی بپردازیم، لازم است درباره این دو مسیر توضیح بدهیم. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که در شکل 1 ملاحظه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید، حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی با مدیریت موجودی کالا ارتباط دارند که هر یک دارای نقش مؤثری در فرایند آن ایفا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. مدیریت موجودی، از مرحله پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی تقاضای مشتریان و ثبت تقاضای آنها شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر این مسیر را به سمت راست ادامه دهیم، ملاحظه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی تقاضا وثبت آن، به‌عنوان ورودی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید به همراه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت موردنیاز و به‌منظور بالابردن دقت و سرعت و کیفیت برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی مواد موردنیاز، صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی مواد موردنیاز نیز از طریق تعامل با سیستم انبارداری و خرید و فروش، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند توسط گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نیز برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و خروجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود، ابزاری قوی در مدیریت سازمان باشد.

شکل1: مدیریت موجودی کالا از دو منظر

البته در کل این فرایند، سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کنترل و نظارت نیز وجود دارند که برای مدیریت بهینه موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، از این سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود: برای اینکه مدیریت کنیم، کنترل و نظارت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم.
سمت حرکت مسیر دوم، کاملاً عکس مسیر اول است. مدیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از طریق نظام MRP بر کل فرایند موجودی کالا، مدیریت کند. وی به منظور تحقق اهداف MRP، از سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انبارداری، تدارکات و خرید و فروش، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت موردنیاز و BOM استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
ما از این دو مسیر، برای استخراج معیارها استفاده خواهیم کرد. این دو مسیر به ما کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که نگاه جامع‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری در تبیین معیارها داشته باشیم و بتوانیم تمام زوایای موضوع را بررسی کنیم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :مدل عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی و تحلیل جامع مدیریت موج

دانلود تحقیق:گفتارهایی پیرامون مدیریت مشارکتی

مقدمه

مشارکت در اداره امور از دیرباز که گروهها و سازمانهای انسانی بوجود آمدند، مورد توجه بوده و به عنوان یک پدیده نوین در مدیریت تلقی نمی گردد، بلکه در طول تاریخ از این اصل کمابیش پیروی شده و برخی مکاتب تاکید خاصی بر آن داشته اند. ولی بررسی علمی این پدیده انسانی بعد از انقلاب صنعتی مورد توجه جدی قرار گرفت.

تعریف مشارکت :

یک امر مشکلی است، زیرا این اصطلاح معنی یکسانی در بین فرهنگ های مختلف و در بین سیستمهای روابط کار دارد. به عبارت دیگر، مشارکت در تصمیم گیری به عنوان یک مفهوم واحد تصور می شود اما به طرق مختلفی به عمل در می آید (کاتن و همکاران، 1988). به همین دلیل است که افراد ادراک متفاوتی از مشارکت دارند. خیلی از پژوهشگران و نویسندگان بدون تعریف مشارکت در مورد آن صحبت می کنند و کم و بیش آگاهانه آن را در معانی مختلفی بکار می برند. شرجل (1970) می گوید مشارکت در تصمیم گیری در خیلی از کشورها یک مفهوم دل انگیز است، اما تقریبا بیشتر افرادی که این اصطلاح را بکار می برند به طور متفاوتی در مورد آن فکر می کنند. به عنوان مثال، بول دیبال (1989) تصمیم گیری مشارکتی در سطح گروه، دپارتمان و سازمان را «مشارکت سیاسی» می نامد و آن را از «مشارکت اجتماعی و مشارکت مالی» متمایز می سازد.

گست (1979) بحث می کند که کوشش برای تعریف مشارکت کارکنان اغلب با سردرگمی و مشکلات مواجه می شود. او ذکر می کند که مشارکت یک موضوع ماندگار با معانی مختلف است. ایده اصلی آن است که افراد باید در مورد تصمیم هایی که از آن تاثیر می پذیرند حرفی برای گفتن داشته باشند. به هر حال، پژوهشگران و نویسندگان معمولا بعدی از مشارکت را که از نظر آنها اهمیت زیادی دارد، مورد توجه قرار می دهند و تعریف خود را براساس آن ارائه می دهند. به عنوان مثال، یک نویسنده (آلپرت، 1945) مشارکت را «من فعال» تعریف می کند، دیگران مشارکت را تا سطح تفویض اختیار نیز گسترش می دهند (لوین، 1968، ساشکین و موریس، 1984؛ سورچر، 1971،؛ اشتراس و روزنشتین، 1970؛ تاننبوم، 1962) و یا بعضی از نگرشها، مشارکت را به عنوان تصمیم گیری گروهی قلمداد می کنند (یوکل، 1989، هلر و یوکل 1969؛ تاننبوم، 1974). این مثالها گواهی است بر تفسیر متفاوت مشارکت توسط دانشمندان و مدیرانی که با آن سر و کار دارند. پیدا کردن راهی برای خروج از این جنگل ابهام، مستلزم طبقه بندی این تعاریف است که ذیلاً بدان می پردازیم.

اولین سری از تعاریف بر «فرایند» تصمیم گیری تاکید می کنند و مشارکت را یک فرایند مورد توافق می دانند که از طریق آن کارکنان قادرند بر تصمیم های مدیریتی اثر بگذارند (کلارک، فتچل و رابرتز، 1972؛ واکر، 13974؛ الیوت، 1978). ثانیا، نویسندگانی سعی کرده اند با اشاره به تعامل بین نقش آفرینان تصمیم گیری، در تعاریف خودشان دقیق تر باشند. در این مفهوم، تاثیرگذاری کارکنان بر تصمیم ها اساس مشارکت را تشکیل می دهد (فرنچ، اسراییل و آس، 1960). ثالثاً، تاکید بر قلمرو مشارکت نیز در تعاریف نمود فراوان دارد. کارکنان ممکن است در حل مساله، هدف گذاری، ایجاد تغییرات در سازمان و تصمیم گیری شرکت نمایند (ساشکین، 1984). رابعاً، نویسندگانی وجود دارند که فرم و اندازه مشارکت را مورد تاکید قرار داده اند. مشارکت می تواند، فرمهای مختلفی را بخود بگیرد که معمولی ترین آنها فرمهای مستقیم و غیر مستقیم است (لامرز، 1967). خامساً، مشارکت بر حسب «تصمیم گیری مشترک» تعریف شده است (لاک، شویجر و لاتام، 1988). سادساً، بعضی از نویسندگان، درگیری روحی و روانی کارکنان در تصمیم گیری را مورد لحاظ قرار داده اند (لوتانز، 1977، و روم ، 1959).

از این بررسی مختصر می توان دریافت که تعاریف چندگانه ای وجود دارند که انعکاسی از دیدگاه های مختلف بشمار می روند. به نظر می رسد پیدا کردن تعریفی که جامعیت داشته باشد، چندان مشکل نیست. تعریف مشارکت براساس یکی از ابعاد مشارکت به طور جزیی درست است. آنچه که کمتر در این تعاریف به چشم می خورد تعریف مشارکت بر مبنای تمامی ابعاد آن؛ بنابراین، جا دارد با توجه به جنبه های مختلف مشارکت، به تعریف مجدد آن بپردازیم. با این دید، مشارکت را می توان فرایند درگیری کارکنان در تصمیم های استراتژیک / تاکتیکی سازمان به حساب آورد که به صورت رسمی / غیر رسمی در فرم مستقیم / غیر مستقیم و با درجه، سطح و حدود مشخصی اتفاق می افتد.

این مفهوم از مشارکت یک تعریف جامعی است که ضمن پوشش دادن نکات کلیدی در تعاریف قبلی، ابعاد مشارکت را نیز مورد تاکید قرار می دهد. این ابعاد شامل: قلمرو، سطح، درجه، فرم، پایه و حدود مشارکت است. با تاکید بر «درجه» مشارکت، این تعریف درجه نفوذ کارکنان بر تصمیم گیری را لحاظ می کند. از توجه به «قلمرو» مشارکت، موضوع های تصمیم گیری را به حساب می آورد که از تصمیم های تاکتیکی شروع شده و به تصمیم های استراتژیک ختم می شوند. با تاکید بر «فرم» مشارکت، هر دو شیوه مشارکت مستقیم و غیر مستقیم (مشارکت بر مبنای نمایندگی) را در نظر می گیرد. با امعان نظر در «حدود» مشارکت، دامنه افراد درگیر در سیستم مشارکتی و حدود درگیری اجتماعی آنها را در فرآیند تصمیم گیری مد نظر قرار می دهد. با نگرش بر «سطوح» مشارکت، این تعریف، سطحی (سطوحی) از سازمان را که در آن مشارکت اتفاق می افتد را به حساب می آورد. و سرانجام این تعریف مبنای قانونی شکل گیری مشارکت را مورد لحاظ قرار می دهد که ساز و کارهای رسمی یا غیر رسمی را در برگیرد.

سیر تکوین مدیریت مشارکتی

مشارکت یک مفهوم قدیمی است که ریشه در اداره امور عمومی و افکار مذهبی دارد. به عنوان مثال، مشارکت بر مبنای مشورت در اسلام تحت عنوان «شورا» مورد توجه قرار گرفته است. قرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند در اموری که نیاز به تحقیق و تفحص دارد بر مبنای مشورت به تصمیم گیری بپردازند.

به هر حال، مدیریت مشارکتی علیرغم قدمت تاریخی خود، بعد از انقلاب صنعتی به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفت. پیدایش نظریه های کلاسیک، ساختار، تخصص گرایی، عقلایی بودن، و نظم و ترتیب را در سازمانها مورد تاکید قرار دادند (ویلسون و روز بفلد، 1990). تضادهایی که فلسفه کلاسیک با روح و روان انسانی داشت، موجب گشت توجه به روابط انسانی معطوف گردد.

در سال 1972 التون مایو (اوبرایان، 1984) و همکارانش سعی کردند بین شرایط کاری و بهره وری رابطه ای پیدا کنند. این مطالعات برحسب تصادف، اهمیت مدیریت مشارکتی را کشف کرد و رفته رفته با تاکید بر جنبه های اجتماعی گروه های کار، مکتب جدیدی با نام «روابط انسانی» پایه گذاری شد که سعی می کرد مشارکت واقعی را مورد تشویق قرار دهد.

مدیریت مشارکتی با کار اندیشمندانی چون آرجریس (1955) ، لیکرت (1961)، هرزبرگ (1968) و لاولر (1986) رو به رشد نهاد و با اشکال و عناوین مختلف، نظیر مدیریت بر مبنای هدف، نظام پیشنهادها، گروه های بهبود کیفیت، و گروه های خود گردان به حیات خود ادامه داد. امروزه مدیریت مشارکتی به عنوان یکی از عناصر تئوری نئوکلاسیک مطرح است. تئوریهای سازمانی و مدیریتی مختلفی در طول سالها با تاکید بر تصمیم گیری مشارکتی شکل گرفته اند که مهمترین آنها شامل: مدیریت کیفیت فراگیر (گرانت و همکاران، 1992) یادگیری سازمانی (داگسون، 1993) نظریه قدرت دهی (براون و لاولر، 1992) و دموکراسی صنعتی (در بر، 1969) است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :گفتارهایی پیرامون مدیریت مشارکتی

دانلود تحقیق:مبانی مدیریت مالی

مقدمه

در شرکت های تجاری ,باید  اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک شرکت سهامی دارند که آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از کسر طلب بستانکاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند ,به آنها تعلق می گیرد  در موقعیتی نامطمئن کسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است ,گاهی سود حاصل برای سهامداران بیش از مبلغی است که از قبل پیش بینی شده است و گاهی نیز کمتر از آن .

بازده صاحبان حساب عادی از دو جزء تشکیل می شود :سود سهام و سود سرمایه سود یا زیان سرمایه به حاصل تغییر در قسمت سهام شرکت است .همچنانکه شرکت  سرمایه گذاری مجدد می کند ورشد می یابد ,ارزش آن به طور دائم افزایش یافته و این افزایش به صورت قیمت بیشتر سهام انعکاس پیدا می کند .

تعریف سهام عادی از نظر قانون تجارت ایران –ماده 24

قانون تجارت سهام را چنین تعریف می کند :سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ورقه سهم سند معامله ایی است ک نماینده ی تعداد سهامی است که  صاحب آن در شرکت سهامی دارد :.

همان طور که از تعریف فوق بر می آید ,میزان مالکیت اشخاص به نسبتاً سهامی است که در شرکت دارا می باشد .اوراق سهام مطابق با ماده 25 قانون تجارت متحد و الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند می رسد .ممکن است دارنده سهام مشخص باشد یا نا مشخص ,و نقل و انتقال سهام نیز میسر است .

انواع سهام

تبصرت 1 ماده 24 قانون تجارت ایران اعلام کرده است که ((سهم ممکن است با نام یا بی نام باشد ))

سهم با نام –چنانچه سهام شرکت با نام باشد ,دارنده سهام معلوم شناخته شده خواهد بود ,در این صورت در شرکت دفتری در نظر گرفته خواهد شد که شماره ردیف سهام و نام دارنده آن ذکر شده و معلوم می شود که سهام متعلق به چه کسی است .((انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند ))(ماده 40 قانون تجارت )

سهم بی نام –سهم بی نام ورقه ای است که مشخصات دارنده آن در ورقه سهم و در دفاتر شرکت ثبت نمی شود و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود ,مگر خلاف آن ثابت شود .از نظر سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهیل در تجارت سهام بی نام بر سهام با نام برتری دارد .نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می گیرد .(ماده 39 قانون تجارت ).

سهام سرمایه –سهام سرمایه یک شرکت سند مالکیت آن است .از این رو ,دارنده مثلاً دو درصد از سهام عادی شرکت ,مالک دو درصد از دارائی های خالص آن (جمع دارائی ها منهای بدهی های شرکت )می باشد .چنانکه قبلاً گفته شد ,میزان سرمایه افراد در یک شرکت با واحد های مساوی و کوچک که سهم نامیده می شود ,بیان می گردد .

جدول شماره 1-18 بخش حقوقی صاحبان سهام شرکت مهر را درسال 1367 که در تراز نامه آن آمده است ,نشان می دهد .

جدول شماره 1-18

شرکت مهر

حساب حقوق صاحبان سهام

در تاریخ 29/12/1367 (به هزار ریال )

سهام عادی (ارزش اسمی 1 ریال )              244 ,9

صرف سهام (اضافه ارزش سهام )           886 ,19

جمع سرمایه پرداخت شده                                         130 ,29

سود های تقسیم نشده                                              025 ,145

جمع حقوق صاحبان سهام                                        155 ,174

سرمایه مجاز شرکت 30 میلیون سهم می باشد .

در سال 1366 ,مجمع عمومی شرکت رای به افزایش تعداد سهام عادی که می تواند تا 30 میلیون سهم باشد ,داد .مبلغ 30 میلیون ریال را سهام سرمایه مجاز می گویند و نشان دهنده حداکثر سهامی است که شرکت می تواند صادر کند .بر اساس ترز نامه 1367 ,می توان تعداد 000 ,756 ,20 سهم دیگر منتشر کرد .چنانچه شریط اقتضاء کند ,شرکت قادر است پس از تصویب مجمع عمومی بیش از سرمایه مجاز نیز سهم منتشر کند .

همانطور که از ترازنامه پایان سال 1367 برمی آید ,شرکت مهر ,در واقع ,فقط تعداد 000 ,244 ,9 سهم منتشر کرده است .این سهم را سهام منتشره .یا سهام منتشر شده و در دست سهام داران می نامند .هر سهم یک ارزش اسمی به مبلغ

یک ریال دارد که حد قانونی تعهد یا دین سهامداران را در قبال بدهی های شرکت نشان می دهد .جکع تعهد هر سهامدار نسبت به بدهی های شرکت عبارت است

از تعداد سهام وی ضربدر ارزش اسمی هر سهم صادره .به هر حال ,در بسیاری از کشورها ,هیچ تعهد و اجبار قانونی برای تعیین ارزش اسمی سهام نیست ,و لذا مواردی وجود دارد که سهام ارزش اسمی ندارد .ولی مطابق ماده 26 قانون تجارت ایران تعیین مبلغ اسمی هر سهم ضروری است و در شرکت های سهامی عام مطابق ماده 29 قانون تجارت نباید مبلغ اسمی هر سهم از 000 ,10 (ده هزار)ریال بیشتر باشد .

مواردی که شرکت سهام خود را به  قیمتی کمتر از ارزش اسمی می فروشد ,خریدار شخصاً مسئول میان خرید و فروش و ارزش اسمی سهام هنگام ورشکستگی است .البته ,از آنجا که  تقریباً همیشه سهم عادی به قیمتی بیش از ارزش اسمی فروخته می شود ,این مطلب از لحاظ اقتصادی چندان اهمیتی ندارد

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :مبانی مدیریت مالی