پایان نامه رشته مدیریت با موضوع موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

عنوان مقاله:

 موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

پدید آورنده:

فروغ رودگرنژاد

چکیده

با وجود آنکه زنان نیمی از جمعیت فعال جهان را تشکیل می دهند، اما از آنها به طور مساوی در اداره امور سازمانها استفاده نمی‌شود. البته در سالهای اخیر حضور زنان در محیط کار چشم‌گیرتر شده است وروز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، اما میزان پیشرفت آنها در مشاغل سطوح بالا متناسب با تعداد آنها در سازمانها نیست. زنان در محیط کار با مسایلی نظیر تبعیض شغلی روبرو هستند و پیش داوری هایی که نسبت به آنها وجود دارد از نگرش های فرهنگی جامعه ناشی می‌شود. زنان یکی از سرمایه های مهم و پرارزش کشورهای جهان بویژه در کشورهای درحال توسعه هستند. رهبران سازمانها باید بدانند که برای پاسخ به بازار متغیر مشتریان و رقابت بین‌المللی باید از استعداد زنان و مردان متخصص در همه سطوح استفاده کنند.

این مقاله مسایلی را در مورد اشتغال زنان در روند توسعه، فضای فرهنگی حاکم بر اشتغال زنان، موانع فرهنگی و نگرش موجود در اشتغال زنان را بیان کرده و همچنین پیشنهادهایی برای هموار شدن زمینه اشتغال زنان ارایه می‌دهد.

مقدمه

هرگز در تاریخ به اندازه امروز توافق در مورد اینکه مهمترین پیشتاز توسعه، مشارکت همه انسانهاست، وجود نداشته است و برای رسیدن به این نقطه راه درازی پیموده شده است. در این میان زنان چون مردان به عنوان منابع ارزشمند سازمانی در توسعه پیشرفت جامعه خود نقش تعیین کننده ای دارند. زنان ومردان به همراه هم قادرند تا جامعه و کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهند و از نیروهای خود، به گونه ای هم افزا جامعه را بهره مند سازند. جوامعی که توانسته اند با تفکر راهبردی موفق به تدوین قوانینی برای بهره برداری از اندیشه های خلاق و قدرت سازندگی زنان بشوند و در واگذاری فرصت برای ابراز شایستگی و لیاقت به کلیه شهروندان اعم از زن و مرد، مساوات را رعایت کنند، بیش از سایر جوامع پیشرفت کرده‌اند. ( الوانی،ضرغامی‌فرد، 1380،2)

زنان نیمی از جمعیت فعال جهان را تشکیل می دهند . تخمین های آماری نشان می دهد که 60 درصد از افزایش نیروی کار در دهه آینده را زنان تشکیل خواهند داد. از سال 1970 تعداد زنان در مشاغل اجرایی، اداری و مدیریتی به طور چشمگیر افزایش یافته اما نسبت زنانی که در سطوح بالای شغلی به کار گرفته می‌شوند، هنوز پایین است.

در ایران نیز طبق سرشماری مرکز ایران در سال 1355، نرخ مشارکت زنان 9/13 درصد بوده است. این رقم در سال 1365 به 2/8 درصد کاهش یافته است و در سال 1375 به نرخ 1/9 درصد افزایش یافته است. زنان مدیر و کارمندان رده بالای سازمان در سال 1370 معادل 1533 نفر بودند که در سال 1375 به 41420 نفر رسیده است هر چند این رقم نشان دهنده افزایش تعداد زنان در پست‌های مدیریتی است اما در مقایسه با تعداد شاغلان زن رقم ناچیزی است. ( جزئی ،1380، 70)

اشتغال زنان در روند توسعه:

درگزارش های توسعه انسانی سازمان ملل نوشته شده که زنان بهره وری بسیار کمی را از منافع توسعه داشته‌اند. اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند ولی سهم آنان در جمعیت فعال اقتصادی حدود سی درصد و در برخی از کشورهای بسیار کم تر از این رقم برآورد می شود و اضافه می کنند که در کشورهای در حال توسعه زنان فرصت های شغلی کمتری داشته و غالباً در بخش غیررسمی بدون هیچ گونه دستمزدی به کار مشغول هستند. زنان وقتی هم که در بخش رسمی شاغل می شوند دستمزد کمتری نسبت به مردان به آنان پرداخته می شود و امکان خود اشتغالی زنان نیز به دلیل عدم دسترسی به نهادهای مورد نیاز محدود است. آنان ساعت طولانی تری نسبت به مردان کار می کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی شود و در واقع زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده اند( عبداللهی ،1381، 188)

در دو دهه اخیر تحولات چشم‌گیری در این مورد رخ داده است و کاهش نابرابری های جنسیتی جزء جدایی ناپذیر فرایند توسعه شده است و یکی از مهمترین تحولات، تغییر در دیدگاه حاکم نسبت به زنان در این فرایند می‌باشد.

تقریباً در سالهای پیش از 1975 در جهت کمک به جمعیت زنان، بیشتر مسایل رفاهی مطرح می‌گردید و تمامی تلاش ها در جهت فراهم نمودن امکاناتی برای تامین حمایت از طریق اجرای پروژه های کوچک و برآورده نمودن مهمترین نیازهای اساسی آنها بود. در سالهای اخیر این دیدگاه به نگرش جدیدتری متحول شده است. در این نگرش زن تنها دریافت کننده کمک ها نیست بلکه خود تولید کننده، مشارکت کننده و در عین حال برخوردار شونده از امکانات بدست آمده در فرایند توسعه نیز می‌باشند. (شادی طلب، 1381، 175)

فضای فرهنگی حاکم بر اشتغال زنان:

تجربیات چند دهه گذشته در کشورهای کم توسعه، ثابت کرده است که در فرآیند توسعه آمادگی فضای فرهنگی نه تنها برای پذیرش تغییرات برون زا ضروری است بلکه خود مهمترین عامل برای زمینه سازی تغییرات درون زا در همه بخش های اجتماعی و اقتصادی می‌باشد.

شاید در برخی از تغییرات بسیار سطحی و کوتاه مدت بتوان از عوامل فرهنگی چشم پوشی نمود ولی به طور یقین در چشم انداز بلندمدت و تحولات ریشه ای و همه جانبه در پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان، فضای فرهنگی حاکم بر اشتغال زنان نقش بسیار اساسی و زیربنایی دارد.

(شادی طلب، 1381،176)

بررسی ها و نظرسنجی های انجام شده توسط مرکز سنجش برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سالهای 74-1372 از مردم تهران در خصوص اشتغال زنان نشان می دهد که 5/66 درصد معتقد بودند که مهمترین وظیفه زن خانه داری است. در خصوص وزیر شدن زنان 33 درصد پاسخ گویان کاملاً‌ مخالف و یا مخالف و معتقد بودند که زنان به دلیل مشکلات و ویژگی‌های خاص برای پست وزارت مناسب نیستند. در این میان، مردان بیش از زنان با وزیر شدن زنان مخالف بودند( مرکز سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نظرسنجی درباره اشتغال زنان 74-1372)

در مورد فواید اشتغال برای خود زنان و برای خانواده آنان یافته های تحقیقاتی نشان می‌دهد که مساله اقتصادی درتأمین بخشی از هزینه‌های خانواده، 81 درصد و استقلال مالی برای زنان 57 درصد بیشترین سهم راداشته است و نزدیک به 34 درصد به بهبود پایگاه اجتماعی خود در جامعه و 8 درصد به تاثیرآن در امور فرهنگی و اجتماعی خانواده اشاره داشته‌اند.

و به طور خلاصه عامل اقتصادی در اشتغال زنان، واجد بیشترین اهمیت است ولی فرهنگ رایج و پذیرفته شده در جامعه نظرات خاصی نسبت به اشتغال زنان داشته و طبق پاسخ‌های ارایه شده براین باور است که در صورت عدم موافقت شوهر با کار زن، حتی در صورت تمایل زن به ادامه کار، او باید از کار خود چشم‌پوشی کند.( شادی طلب ،1381، 179)

موانع فرهنگی و نگرشی موجود در اشتغال زنان:

الف ) موانع فرهنگی:

یکی از موانع فرهنگی مهم که برای اولین بار توسط مجله وال استریت در سال 1986 مطرح شد اصطلاح سقف شیشه ای Glass ceiling است. این واژه برای توصیف موانع نامرئی ناشی از تعصب های مسئولان و سازمانها علیه زنان شکل گرفت. موانعی که در عمل زنان را از دستیابی به فرصت‌های برابر استخدامی و حقوق و دستمزد باز می‌داشت. بنا به تعریف اداره کار ایالات متحده، سقف شیشه‌ای حاکی از نگرش‌های آمیخته به تعصبی است که زنان را از پیمودن به مدارج عالی در یک سازمان باز می‌دارد.

سقف شیشه ای نتیجه اسطوره ها و برداشت‌های مشترک است. بعضی از این برداشتهای پذیرفته شده توسط عموم به شرح زیر است:

1. زنان توانایی کافی برای کار را ندارند.
2. مردان ویژگی‌هایی دارند که آنها را برای تصدی مقامهای رهبری مناسب‌تر می‌سازد.
3. زنان تجربه کافی برای پذیرفتن مقامات رهبری ندارند.
4. زنان قادر به انجام امور فنی و دشوار نیستند. (united Nation – women,1955,45)

در ایران نیز هر چند در برخورداری از فرصت‌های برابر اشتغال در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تاکید شده است اما در عمل شاهد نگرش‌های تبعیض آمیز و به تبع آن تصمیم‌گیری‌های تبعیض آمیز نسبت به زنان شاغل هستیم. اصطلاح سقف شیشه‌ای گر چه برای اولین بار در امریکا شکل گرفت ولی در شرایط کنونی این واقعیت قابل تفهیم به تمام موقعیت‌هایی است که زنان در عمل برای رسیدن به مشاغل سطوح بالا با آن روبرو هستند. مفروضاتی مانند اینکه زنان در شرایط بحرانی بسیار احساساتی تصمیم می‌گیرند و منطقی نیستند و .. مسایل کلیشه‌ای هستند که از توجه عادلانه به شرایط احراز فردی جلوگیری کرده است. (جزنی،1380،71)‌

ب ) موانع نگرشی:

1. زنان مانند مردان در مورد مسیر شغلی شان جدی نیستند، و خانواده برای آنها در اولویت قرار دارد.
2. اگر یک زن در مقام در مقام ارشد شکست بخورد، پس نباید هیچ زنی را در مقام مشابه قرار داد.
3. سازمانها زنان را برای شکست خوردن نمی‌خواهند پس ریسک استخدام و ارتقای آنها را قبول نمی‌کنند. (منبع : اینترنت)

پیشنهادهایی برای هموار شدن زمینه اشتغال زنان:

1. شکستن سقف شیشه‌ای : بهترین راه برای شکستن سقف شیشه‌ای آموزش و شکستن چارچوب باورهای سنتی در رابطه با شغل های زنان و تقویت خودباوری زنان می‌باشد. سازمان بین‌المللی کار، برای شکست سقف شیشه‌ای توصیه‌هایی ارایه کرده است که بعضی از آنها به شرح زیر می‌باشد:

آموزش، ایجاد شبکه‌های ارتباطی، اتخاذ سیاست های سازگار با مصالح خانوادگی، اصلاح قوانین استخدامی، پرداخت‌های مساوی برای مشاغل مشابه، افزایش آگاهی عمومی نسبت به نقش وسهم اقتصادی رو به رشد زنان( منبع اینترنت)

2. افزایش مشارکت زنان در جامعه از طریق تشکیل سازمانهای غیردولتی (NGO).
3. یکی از اقداماتی که هم‌اکنون در دنیا برای فراهم‌آوردن زمینه مناسب برای فعالیت زنان مورد توجه قرار گرفته است بحث سازمان «دوستدار خانواده» Friendly organization است . ساختار این سازمانها به گونه‌ای است که زنان شاغل بتوانند حافظ کیان خانواده خود نیز باشند.در نظر گرفتن امکاناتی چون ساعات کار شناور، محلهای کار غیرمتمرکز تهیه امکانات مهد کودک و .. از جمله تمهیداتی است که در این سازمانها پیش‌بینی می‌شود.

نتیجه‌گیری:

تعداد زنان در سالهای اخیر در محیط کار رو به افزایش است اما اشتغال زنان در جامعه ما هنوز با موانع فراوانی از جمله موانع فرهنگی و نگرشی رو به رو است.

و رسیدن به اهداف هر سازمان و در نهایت رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری ، در گروه استفاده بهینه از نیروی انسانی آن می‌باشد. سازمانها باید از زنان و مردان متخصص به دور از تعصبات فرهنگی، به شکل صحیحی استفاده کرده و سقف شیشه ای را از میان بر دارند. و اشتغال زنان نیازمند تغییر رفتار و نگرش هاست و هم زنان باید با اعتماد به نفس بیشتری در محیط جامعه وسازمان ظاهر شوند و روز به روز به توانمندی های خود بیفزایند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه مدیریت با موضوع موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تصمیم گیری

 مقدمه:

در جهان پیچیده، افراد مجبورند از عهده مسائلی برآیند که فراتر از منابع تحت اختیار آنها است. در چنین شرایطی چیزی که به آن نیاز دارند، شیوه پیچیده تفکر نیست، بلکه چارچوبی است که آنها را قادر می‌سازد به مسائل پیچیده به شیوه‌ای ساده بیاندیشند. پیچیدگی شرایط محیطی و تعدد و تنوع عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی در حوزه‌های تصمیم‌گیری، شرایطی بغرنج و توأم با عدم اطمینان فراهم آورده است که تصمیم گیرنده را با ریسک و ترس از اتخاذ تصمیم نادرست مواجه می‌سازد.

تصیمم‌سازی تحت شرایط ریسک و عدم اطمینان، یکی از مهم‌ترین وظائف مدیر است ولی اغلب در مواقع تصمیم‌سازی با کمبود اطلاعات و زمان مواجه هست، تصمیماتی که مدیران می‌گیرند می‌تواند موجب رشد، رونق یا ورشکستگی شرکت شود. معمولاً تصمیم باید در شرایطی گرفته شود که عوامل پیوسته در حال تغییرند، اطلاعات چندان روشن نیست و دیدگاهها متناقض هستند مدیران باید پیوسته در صدد راههای تازه برآیند و چاره‌ای بیندیشند. در بعضی مواقع تأخیر در تصمیم‌گیری خطر بیشتری از ریسک اولیه دارد.

صاحب نظران تصمیم‌گیری را قلب مدیریت تلقی می‌کنند و معتقدند که تمام کارکردهای مدیریت را می‌توان برحسب فراگرد تصمیم‌گیری تشریح نمود. تخصیص منابع، شبکه ارتباطی، روابط رسمی و غیررسمی و تحقق هدفهای سازمان به وسیله مکانیزم‌های تصمیم‌گیری کنترل می‌شوند. از این رو، تصمیم‌گیری به منزله کلید فهم پیچیدگیهای سازمان و عملکردهای مدیریت است. در مدیریت اساس اقدامات و شکل‌گیری فعل و انفعالات تصمیمات است و به تعبیری همه اقدامات آمیخته با تصمیم‌گیری است. مدیریت جوهر‌ه‌اش تصمیم‌گیری است و جوهره تصمیم‌گیری اراده انسانی است. تصمیمات در طول خط‌مشی و مبتنی بر آن هستند و هر تصمیمی باید بوسیله خط‌مشی حمایت شود و اگر حمایت نشود آن تصمیم ناقص خط‌مشی است یا آن را بر نگرفته است.

مفهوم تصمیم‌گیری و اهمیت آن:

تصمیم عبارت است از قضاوت یا انتخاب میان دو یا چند راه حل مختلف که به اشکال نامحدود و در شرایط مختلف انجام می‌گیرد. تصمیم‌سازی فرآیند تشخیص مسائل و فرصت‌ها و حل آنها می‌باشد بطوریکه از طریق آن فرآیند ایجاد دو بررسی گزینه‌ها و انتخاب صورت می‌پذیرد. بنابراین می‌توان می‌گفت که تصمیم‌سازی فرآیندی است آگاهانه و مبتنی بر خلاقیت و هوش انسانی که به مدد دانش و تجربه و بصیرت محقق می‌شود. ذهن انسان می‌تواند به هر چیزی که برایش قابل درک باشد و آنرا باور داشته باشد دست یابد.

تصمیم‌گیری شامل دو مرحله اصلی است مرحله شناسایی مسئله و مرحله حل مسائل، به طوری که سازمان در هر زمان درصدد اجرای دو مرحله بمنظور ارائه راه‌حل‌های مختلف می‌باشد. تصمیمات تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد عمده‌ترین آنها عبارتند: موضوع تصمیم، زمان و پیچیدگی متغیرها، طراحی و ساختار سازمان، پیچیدگی محیطی، تعدد و تنوع عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی و میزان اطلاعات، ضمناً تصمیم‌گیری می‌تواند توسط کارشناسان، مدیران، و تیم‌ها اتخاذ شوند.

محیطی که امروزه مدیران باید در آن به تصمیم‌گیری بپردازند به دلایل متعددی سخت و دشوار شده است که از جمله اصلی‌ترین عوامل مؤثر در آن: تعدد عوامل تأثیرگذار در فضای تصمیم‌گیری، تنوع گزینه‌ها و راهکارهای در دسترس، افزایش ریسک و یا هزینه اتخاذ تصمیمات نادرست، تخصصی شدن موضوعات، زمان اتخاذ تصمیم و پیش‌بینی عواقب تصمیم می‌باشند. برای گرفتن تصمیمات مهم، اطلاعات باید در سطح سازمان موجود باشد نه فقط در حد یک نفر، ضمن اینکه با داده‌های متناسب و کافی و صحیح می‌توان تصمیم‌گیری صحیح‌تر نیز اتخاذ نمود. هر تصمیمی با یک ایده آغاز می‌شود و چون توانایی در خلق ایده‌های ناب محدود است پس تصمیم‌گیری نیز می‌تواند توأم با خلاقیت باشد.

بین کیفیت تصمیم و زمان رابطه مستقیمی وجود دارد بطوریکه هر چقدر زمان بیشتر در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد کیفیت تصمیم نیز افزایش می‌یابد البته همانگونه در نمودار (1) ملاحظه می‌گردد در مواردیکه زمان کم‌جهت انتخاب راهکارهایی وجود دارد معمولاً تصمیم بصورت فردی اتخاذ می‌گردد و به تبع آن کیفیت آن نیز پایین می‌باشد. و هر چه از افکار و اطلاعات دیگران بیشتر استفاده گردد بلحاظ برخوردار شدن از اطلاعات جمعی، کیفیت نیز افزایش می‌یابد.

انسان در هر لحظه از زندگی شخصی و شغلی خود در حال تصمیم‌گیری است. گاهی اوقات این کار چنان عادی و روزمره می‌شود که فرآیند تصمیم‌گیری به شکل ناخودآگاه انجام می‌گیرد و گاه قضاوت و اخذ تصمیم نهایی در مورد یک موضوع چنان دشوار می‌نماید که ساعت‌ها و حتی روزها فکر و ذهن ما را درگیر می‌کند. آنچه مسلم است، تصمیم‌گیری درست مستلزم داشتن اطلاعات درست است اما راه به دست آوردن اطلاعات درست کدام است؟ چه اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری لازم است و چگونه می‌توان از طریق مشارکت تصمیم بهتر و دقیق‌تر اخذ نمود و … اینها مواردی است که فرد به هنگام اخذ تصمیمات در امور شخصی و حرفه‌ای خود به دقت باید در مورد آنها فکر کند.

منابع و فرصت‌ها محدودند و شایسته نیست که با اخذ تصمیمات نادرست آنها را به هدر دهیم. کلیه افراد شاغل در سازمانها و بویژه مدیران باید همواره این محدودیت را مدنظر داشته باشند و از طریق آشنا شدن با فرآیند تصمیم‌گیری و کسب مهارت در اجرای مراحل مختلف آن، تا آنجا که ممکن است ضریب خط را در تصمیمات خود کاهش دهند. نباید فراموش کرد که گاهی اوقات مسند تصمیم‌گیری به نوعی مسند قضاوت تبدیل می‌شود و قضاوت کاری بس دشوار و پر مسئولیت می‌باشد.

خط و مشی بیانگر بینش است و اتخاذ تصمیم فرآیندی کنشی و واکنشی بر پایه خط مشی، تصمیم در راستا و در طول خط مشی ترسیم شده اتخاذ می‌شوند. در درجه‌بندی تصمیم‌گیریها چنانچه خط‌مشی گذاری مفهوم تصمیم‌گیری بنیانی یا اولیه را داشته باشد اتخاذ تصمیمات جاری که در راستای آن انجام می‌گیرد از جمله جایگاه و رتبه، تصمیم‌گیری ثانویه تلقی می‌گردد. رابطه بین تصمیمات اولیه و ثانویه رابطه تأیید و حمایت متقابل است. به این معنا که تصمیم‌گیری باید پشتیبان خط‌مشی و برعکس خط‌مشی باید تأییدکننده تصمیم باشد. ارزیابی هر تصمیم اولیه و ثانویه نیز به منظور اطمینان از همین امر صورت می‌پذیرد، زیرا خط مشی‌گذاری زیاد قابل تکرار نیست.

عوامل اصلی تصمیم‌گیری:

عوامل اصلی در تصمیم‌گیری عبارتند از:

• تشخیص مسأله
• تشخیص راه‌حلهای مربوطه
• تشخیص و انتخاب بهترین راه حل

ویژگی مشترک در عوامل سه‌گانه تصمیم‌گیری همان شناخت و تشخیص است که ریشه در معرفت و سطح آگاهی تصمیم گیرنده در شرایط و تسلط او بر مسائل دارد. در تشخیص مسأله باید هدف روشنی را تعقیب نموده، از نیازهای واقعی سازمان آگاه شد. جهت تشخیص راه‌حلها می‌بایست مفهوم روشنی از فعل و انفعالاتی که در آینده انجام خواهد شد داشته باشیم و آنگاه از میان راه حل‌های موجود بهترین راه‌حل‌ را متناسب با امکانات انتخاب نمائیم.

احاطه انسان بر متغیرها عامل تفکیک آنها از لحاظ کنترل‌پذیری یا عدم کنترل‌پذیری است. در مرحله‌ای ممکن است وضعیت متغیرها از نظر قابل کنترل یا غیرقابل کنترل بودن تغییر کند و این در صورتی است که میزان تسلط و احاطه انسان بر موضوع تغییر نماید. بنابراین ممکن است متغیری براساس میزان توانمندی و احاطه، برای یک سازمان قابل کنترل و برای سازمان دیگر غیرقابل کنترل باشد.

متغیرها از لحاظ زمانی در دو مرحله زمانی جداگانه بر تصمیمات تأثیر می‌گذارند:

• در موقعیت انجام مطالعات و جمع‌آوری اطلاعات که تأثیر متقابل قبل از اتخاذ تصمیم است و متغیر در نوع تصمیم دخالت دارد.
• دخالت متغیرها به شکل حمایت و تقویت یا تزاحم که تصمیم اتخاذ شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تقسیم‌بندی دیگر از متغیر به صورت قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی تقسیم می‌شوند. هر متغیر قابل کنترل یا غیرقابل کنترل ممکن است قابل پیش‌بینی باشد یا غیرقابل پیش‌بینی. متغیرهای قابل کنترل معمولاً جزء عوامل داخلی و درونی‌ سازمان محسوب می‌شوند و متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی بیشتر جزء عوامل محیطی هستند که سازمان در آن قرار دارد.

متغیرهای قابل کنترل:

متغیرهای قابل کنترل بیشتر بر عواملی دلالت دارند که مستقیم می‌تواند بر آنها اشراف داشته باشد از جمله:

• ظرفیت (انسانی، مکانی، تکنولوژی). در طراحی ظرفیت تصمیم‌گیرنده ظرفیت هر یک از عوامل انسانی، مکانی و تکنولوژی را پیش‌بینی و کنترل می‌کند.
• تنظیم نسبت عوامل مالی و پشتیبانی و تولیدی و خدمات. از آنجا که تصمیم‌گیرندگان فرآیند و خدمات را براساس طرحهای مربوط قبلاً بررسی و پیش‌بینی می‌کنند قابلیت کنترل آنها در سیستم وجود دارد.
• ساختار سازمان به دلیل احاطه مدیریت بر سیستم، طراحی ساختار و هر گونه تغییر در آن قابل کنترل است.
• تغییر در برنامه متأثر از دگرگونی در نحوه هدایت سازمان و برعکس. جایگزینی برنامه‌ها و تغییر در اجزای هر برنامه تحت کنترل تصمیم گیرنده است. نحوه هدایت عملیات سیستم براساس تغییرات برنامه نیز قابلیت کنترل دارد.
• فرآیند اجرایی. عمدتاً هر یک از منابع انسانی بلحاظ توانائیهای خاص در انجام وظائف‌شان، جایگاه خاصی را در فرآیند دارند. مجموعه توانائیهای کارکنان که مبنای کارکرد آنها است، عوامل درونی و جوهره اصلی فرآیند اجرایی در سیستم است. تغییر و دگرگونی در هر بخش از فرآیند عملاً متأثر از این توانائیها و قابل سنجش، هدایت و کنترل توسط تصمیم گیرنده است.

متغیرهای غیرقابل کنترل:

متغیرهای غیرقابل کنترل از نظارت درونی سیستم خارج بوده، حالت فراسیستمی دارد و توجه به آنها و نیز انجام برآوردهای احتمالی برای منبع تصمیم‌گیرنده بیش از متغیرهای قابل کنترل لازم است. برخی از متغیرهای غیرقابل کنترل عبارتند از:

• متغیرهای طبیعی. این متغیرها ناشی از تحولات و دگرگونیهای طبیعی و زیست‌محیطی است.
• عوامل روانی و اجتماعی. متغیرهای قابل پیش‌بینی یا غیرقابل پیش‌بینی‌اند که در هر صورت سازمان بر آنها کنترلی ندارد دگرگونیهای بافت جمعیتی و گرایش‌های مختلف که بوجودآورنده روابط اجتماعی و جو روانی خاصی در جامعه است جزء متغیرهای مؤثر بر سیستم محسوب می‌شود و سیستم باید با در نظر گرفتن شرایط ذکر شده، عکس‌العمل‌های مؤثر در قبال آنها را برای تداوم بقای خود تدبیر نماید.
• جریان فراگیر علمی و فن‌آورانه احاطه کننده سازمانی. افزایش دامنه علوم و فن‌آوری به دور از کنترل سیستم و مستقل از تأثیرات جزئی آن است. گسترش بی‌وقفه تحقیقات، زمینه به کارگیری فنون جدید را در اجرای فرآیندهای گوناگون فراهم می‌سازد. بنابراین تصمیم‌گیرندگان، تأثیر علوم و روش‌های علمی جدید در غالب فن‌آوری را هر چند که قابل پیش‌بینی نیز باشد، دور از کنترل خود می‌دانند.
• متغیرها فرهنگی و سیاسی. گرایش‌های سیاسی در محیط، قوانین جدید و طرحریزیهای کلان اجتماعی، تغییر در روش حکومت، انقلاب و غیره همگی از متغیرهایی هستند که تصمیم‌گیری در سیستم متأثر از آنها بوده، در آن شرایط، احتمال تغییر در تصمیمات برای بقای سیستم وجود خواهد داشت.
• متغیرهای کلان اقتصادی. این متغیرها از جمله عواملی هستند که بر خرده سیستم‌ها و تصمیم‌گیرندگان آنان تأثیر می‌گذارند. بطور کلی شناخت مبانی و بنیانهای اقتصادی که همه ابعاد جامعه و از جمله خرده سیستم‌ها را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهند، در هر مرحله از تصمیم‌گیری برای تصمیم‌گیرندگان ضروری است.

تمام متغیرهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل اعم از قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی ممکن است بصورت تصادفی جابه‌جا شوند یعنی متغیر یا متغیرهایی که به نظر قابل پیش‌بینی و کنترل بودند، تصادفاً تغییر ویژگی داده به نوع دیگر تبدیل می‌گردند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تصمیم گیری

پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

فصل اول

مقدمه

وقت و زمان از اصلی ترین عناصر در تولید و بهره وری می باشد از این رو توجه به گذر آن وجلوگیری از اتلاف زمان از دیرباز مدنظر بزرگان واندیشمندان بوده است زمان می گذرد و نمی توان از عبور آن ممانعت نمود پس برای باطل شدن آن باید از هر لحظه و دم بهره جست.

موضوع مورد بحث در این پروژه کارسنجی وزمان سنجی است.

در فصل اول، موضوع پروژه، اهداف انجام آن و محدوده زمانی و مکانی پروژه آشنا می شوید.

در فصل دوم، شناخت کامل از موضوع پروژه و تعریف و اهداف موضوع، پردازش خواهد شد.

در فصل سوم،شرکت مورد نظر و فعالیت ها و اقدامات انجام شده در آن مکان در رابطه با موضوع پروژه شرح داده خواهد شد.

در فصل چهارم ، از نتایج حاصل از انجام پروژه ، پیشنهادات و راهکارها آگاه می شوید.

فصل پنجم ، فصل ضمایم و پیوست ها می باشد.

موضوع زمان یعنی موضوعی که امید است در تمام مراحل ولحظات زندگی ما، مورد توجه و التفات واقع شود تا به امید حق، از عمر که بزرگترین نعمت الهی است در مفیدترین کار و بهترین وجه استفاده نماییم.

در سازمان ها وادارات ، موضوع زمان در سرفصل ارزیابی کار وزمان قرار می گیرد و منظور از انجام مطالعات دراین زمینه ، دست یافتن و بهره وری وکاهش هزینه ها و حذف خستگی و کسالت نسبت به کار می باشد.

تعریف موضوع

یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در کارخانجات وادارات و انواع صنایع و خدمات دردست بررسی است، بهبود بهره وری و افزایش بازدهی می باشد و به همین منظور روشی برای کمک به امر بهره وری ابداع شد، که مطالعه کار نام دارد. در مطالعه کار با تعیین روش منطقی و سریع و ساده انجام کار به کاهش هزینه ها و افزایش سود حاصل می پردازیم و از این طریق با استفاده از حداقل منابع به حداکثر سود دست می یابیم.

بطور کلی بهبود بهره وری و به ویژه بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از اجزاء ضروری بهره وری به حساب می آید. با استفاده از مطالعه روشی به دنبال بهبود بهره‌وری نیروی انسانی هستیم. به بیان دیگر مباحث کارسنجی و روش سنجی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بهبود بهره وری عوامل تولید قابل استفاده و کاربرد می باشد.

مطالعه کار عبارت است از بکارگیری تکنیک های مطالعه روش واندازه گیری کار برای بهبود کارآیی و افزایش اثربخشی در سازمان، بنابراین مطالعه کار مستقیماً با بازدهی در ارتباط است هر گاه بخواهیم با استفاده از منابع موجود بازدهی را افزایش دهیم مطالعه کار یکی از روشهای مطلوب است.

اهداف انجام پروژه :

1- ایجاد یک Baseمناسب زمانی برای هر یک از جزئیات فعالیت های انجام شده منظور تعیین زمان کلی برای هر یک از فعالیت ها بدین معنی که قرار است برای هر یک از اجزا زمان تعیین شود تا اگر ترتیب و ترکیب اجزا و فعالیت ها تغییر نمود و جابجا شد بتوان زمان فرآیند را نیز سریعاً و بدون صرف زمان و انرژی به سادگی به دست آورد.

2- هدف دیگر ازمطالعه این است که با توجه به حجم کار وزمان متعلق به آن بتوان نیروی انسانی و منابع مورد نیاز را تخمین زد.

3- تعیین میزان تولید در بازه های زمانی مختلف و همچنین نقل و انتقالات صورت گرفته و سایر کارهای انجام شده در بازه زمانی درخواستی.

4- توانایی ارائه گزارش کار ودفاع از نتیجه کارها به استناد میزان کاری که براساس زمان تعیین شده انجام شده است.

5- ایجاد نظام پاداش و تنبیه براساس میزان کار افراد در مقایسه با نتایج حاصل از این پروژه

محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه :

این تحقیق در تابستان سال 1386 در شرکت شهردارو واقع در جاده قدیم کرج شهریار بعد از خادم آباد خیابان بهار و منطقه صنعتی فرماندشت انجام شده است.

نکات کلی قابل توجه در مطالعه کار:

شناخت وضعیت کلی و یا موجود کار به صورت محققانه و به دور از ایده ها و دیدگاههای شخصی و پیش فرض های اولیه.

توجه به انعطاف پذیری در روشهای مطالعه کار اعم از تکنیک های مطالعه روش یا تکنیک های زمان سنجی

توجه به وسعت کاربرد مطالعه کار و قابلیت تامین و تطبیق آن در انواع فعالیت ها

مطالعه کار باید به عنوان ابزار مدیریتی تلقی شده و مدیریت باید از آن حمایت کند.

دقت درفاکتورهای مربوط به عوامل انسانی که موارد زیر را شامل می شود.

متصدیان مطالعه کار باید در گفتار و کردار خود صادق بوده و خود را همیشه در موقعیت افراد مورد مطالعه قرار دهند.

باید مناسب ترین وقت را برای مطالعه انتخاب کنند و در تمام مراحل کارگر را دعوت به همکاری نمایند.

توضیحات باید به زبان ساده و قابل درک برای افراد مربوط باشد.

متصدیان باید بعد از بکارگیری روش جدید نیز با افراد در ارتباط باشند زیرا یک ایده زمانی واقعاً منتقل شده است که افراد را از خود بدانند.

با افتخار و سربلندی نظرات و پیشنهادات سازنده رابه شخص صادر کننده آن نظر نسبت دهند.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

 مقدمه

امروزه مطالعه علمی کار، شامل حرکت سنجی و روش سنجی و تعیین استانداردهای تولید و کارکرد براساس آن است. یعنی با تجزیه و تحلیل علمی کار، معین می شود که بازده متوسط یک فرد عادی در یک روز عادی کاری چقدر است و برای این کارکرد یا تولید استاندارد، چه دستمزدی باید پرداخت شود اگر تولید و بازده کار کمی بالاتر از استاندارد یا حد متعارف باشد برای ایجاد انگیزه و تشویق به ادامه تولید بالا لازم است یک سیستم پرداخت تشویقی نیز پیش بینی کند.

مجموع این مطالب ما را بر آن می دارد که از نیروی انسانی شاغل حداکثر استفاده مطلوب را بنمائیم از طرفی می دانیم که فنون مورد استفاده در بهبود سیستم ها و روش ها برای رفع مشکلی که گریبانگیر سازمان است بکار می آید. پس باید موضوع باید موضوع کارسنجی و زمان سنجی را از این دیدگاه نیز بررسی کرد مشکلی که کارسنجی به آن می پردازد عبارتست از مطالعه ناهماهنگی بین نیروی انسانی شاغل و نیروی انسانی که عاید سازمان می شود.

تاریخچه ی کارسنجی و زمان سنجی:

مشهور است که زمان سنجی از کارگاه کمپانی فولادسازی میداوال (miduale) در سال 1881 میلادی توسط فردریک تیلور آغاز گشته است گر چه تیلور به عنوان پدر زمان سنجی شناخته شده است لیکن قبل از او زمان نسجی در اروپا نیز انجام شده است و در سال 1760 یک فرانسوی به نام پرونت (Peranet) مطالعه زمانی گسترده ای برای تولید پین انجام داد و مدت 60 سال یک اقتصاد دان انگلیسی به نام Babbaya این کار را ادامه داد.

تیلور در سال 1883 با روش سیستماتیک مطالعه کار توانست یک کار مشخص را به عناصری تقسیم کرده و تک تک عناصر را بررسی کند. تیلور اظهار داشته که زمان سنجی یک عنصر در مدیریت علمی است که می تواند مهارت مدیریت را از مدیران به افراد انتقال دهد. تیلور همچنین دریافت کرد که به میزان اهمیت مسائل مواد و ماشین آلات باید به مسائل انسانی نیز توجه داشت. به دنبال نظریات تیلور مبنی بر لزوم تجزیه و تحلیل حرکات فرانک گیلبرت (Frank Gilbert) و همسرش (Liliane Gilbert) کوشش های فراوانی صرف پایه گذاری و توسعه روش علمی تجزیه و تحلیل حرکات کردند.

گیلبرت عناصر اصلی حرکت را پایه گذاری کرد و گفت ما در حین انجام کارهای مختلف 18-17 حرکت مفید بیشتر نداریم و مابقی حرکات زائد هستند و حذف این حرکات زائد موجب کاهش زمان و افزایش کارآیی وسرانجام سوددهی بیشتر می شود و بدین وسیله علم حرکات سنجی بنیان گذاری شد. گیلبرت دو تکنیک سایکلوگراف و کرنوسایکلوگراف را برای بررسی مسیر حرکات کارگر طرح و تدوین نمود. گیلبرت از این موضوع در بهبود روش ها، نشان دادن حرکات صحیح و آموزش کارگزاران جدید استفاده کرد.

در دهه 1930 بود که مهندسی روش ها توسط مینارد پایه گذاری شد وی عقیده داشت که برای بالا بردن راندمان کاری نباید حرکات، استانداردها و پاداش ها و … را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد بلکه آنها را به صورت یک مجموعه با روشهای علمی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

در اواسط قرن بیستم بررسی دو جنبه ای هم در زمینه حرکت و هم زمان انجام شد و از ترکیب این دو ، روشی به نام مطالعه حرکت وزمان بوجود آمد که به دلیل تغییرات سریعی که به تازگی در این زمینه پدیدار گشته است، امروزه واژه (motion and tim study) به معنای وسیعی این اطلاعات را در بر گرفته است و تغییراتی هم در زمینه علمی شکل های ابتدایی این روش پیدا کرده است این روش شامل طرح سیستم های کار و متدهای مهندسی است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع بحران

1-1: بحران

«مفهوم بحران درعصر حاضر گاهی باعث ایجاد سوالاتی دراذهان عمومی میگردد. چرا بحران تا این اندازه فکر بشررا مشغول کرده است. بحران درطول تاریخ مکتوب بشری همواره با انسان بوده و چه بسا که بیش از آن نیز موجود بوده باشد. نسل های بشر همواره مجبور به تحمل بحران ها و خسارت ها و صدمات ناشسی از آن بوده و پس از چندی نیزا مشقات آن رهایی یافته و بهبودی حاصل نموده اند و زندگی بشری هم چنان ادامه یافته است»با توجه به پیچیدگی ها و ابهامات این موضوع، تعاریف متعددی به دست آمده به دلیل این تنوع، رسیدن به یک تعریف همه جانبه و واحد دشوار است. که بعضی از این تعاریف به صورت زیر بیان شده اند:

«ریشه واژه ی «Crisis» از کلمه یونانی «krinein»به معنی نقطه عطف «Turning point»به خصوص درمورد بیماری است و همچنین به معنی بروز زمان خطر در مورد مسائل سیاسی – اقتصادی است، درعین حال، بحران به عنوان نقطه ی حساس «critical point» تلقی می شود که درنهایت ممکن است ناشی از یک تحول مناسب یا نامناسب باشد، مانند مرگ و زندگی – دشمنی و دوستی- تعادل یا ناپایداری درروابط بین کشورها و …»

«حادثه ای که به طور طبیعی و یاتوسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه ی انسانی تحمیل نماید»

«اصولاٌ بحران وضعتی است که طی آن روش های معمول و متداول مواجهه با مشکلات و مسائل فاقد کارآیی باشند.»

• «ازدید سیستمیک یک بحران عبارتند از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را که ما سیستم فرعی می نامیم مختل کرده و پایداری آنرا به هم می زند»
• «واقعه پیش بینی نشده است که به دلیل اضطراب وفوریت باید موردتوجه فوری قرارگیرد، زیرا، عدم توجه ورسیدگی بلافاصله به آن، موجب وخیم تر شدن اوضاع می شود.»
• «بحران را میتوان شرایطی غیرعادی دانست که درآن مشکلات ناگهانی و پیش بینی ناپذیر پدید می آیند و درچنین شرایطی ضوابط و هنجارها و قوانین مرسوم دیگر کارساز نیستند.»

1-1-1: انواع بحران

کارشناسان مدیریت بحران انواع بحران ها را به صورت های زیر دسته بندی و تعریف کرده اند: یکی از این دسته بندیها به صورت نموداری است که محور افقی آن، بحران های داخلی و خارجی را ازهم متمایز می سازد و محور عمودی، بحران ها را ازحیث ماهیت فنی بودن یا اقتصادی بودن دربرابر اجتماعی یا سازمانی بودن تفکیک میکند. به این ترتیب 4 وضعیت کلی در این نمودار دیده میشود که برای هر وضعیت کلی نمونه هایی ذکر شده اند:همانطور که درنمودار فوق دیده می شود، سوانح طبیعی ازجمله زمین لرزه در وضعیت بحران های فنی – اقتصادی خارجی قرار دارند. که این نوع بحران دراین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

«دردسته بندی دیگری محققان چهار نوع بلایا را شناسایی نموده اند:»

الف) طبیعی : مانند زلزله – سیل –طوفان – آتشفشان – خشکسالی –موج های دریایی ناشی از زلزله – گردبادهایی استوایی-شکاف زمین – آتش سوزی طبیعی جنگل ها و بیشه ها

ب) انسانی: مانند جنگ-شورش های اجتماعی

ج)تکنولوژی : مانند انفجار نیروگاه های اتمی

د) اکولوژی : مانند آلودگی های وسیع کره زمین و آلودگی های جوی ومحیط زیست»

«با توجه به دسته بندی بالا، بلایای طبیعی همانند بحران هایی که توسط خود انسان ایجاد می شوند باعث ایجاد تلفات انسانی، خسارت های اقتصادی و اجتماعی میگردند و از این بابت صدمات قابل توجهی را –محیط زیست وارد می سازند. بشر درطول سالیان متمادی تا حدودی آموخته است که چگونه بابحران های طبیعی روبرو گردد، اماخطرات این گونه بحران ها همواره جوامع انسانی تهدید نموده و صدمات و خسارت های عمده ای را در مواقع بروز به این جوامع تحمیل می نمایند.»

+ منبع: . فریبرز ناطقی الهی: «مدیریت بحران زمین لرزه ابرشهرها با رویکرد به برنامه ی مدیریت بحران زمین لرزه شهر تهران»، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، 1379،ص 10و 11

1-1-2: آثار وخصوصیات بحران

تجزیه و تحلیل اثرات ناشی از بحران های مختلف با توجه به شرایط محلی، دارای اهمیت بسیار زیادی برای مدیران مسئول بحران ها می باشد، زیرابا انجام چنین بررسی هایی می توان بسیاری از نیازهای لازم وضروری مطرح درمواقع بروز بحران را ازقبل مورد شناسایی قرارداده و تشریح نموده و این امر، به خصوص دررابطه با پیش بینی اقدامات اساسی مورد نیاز دربخش های «امدادرسانی» و «بهبودی» دارای اهمیت به سزایی می باشد.

«به طور کلی اثرات و خصوصیات بحران را میتوان درسه بخش زیر طبقه بندی نمود:

الف- سطح جهانی: تازمانی که پیش گیری های لازم و ضروری درموردبروز بحران ها و کاهش اثرات مخرب آن ها در سطح جهانی به حد متعادف و قابل قبولی نرسد، اثرات ناشی از بحران ها کماکان زندگی بشر و جوامع را تحت الشعاع قرار خواهد داد»

ب«سطح ملی: اثرات بحران دراین بخش – بصورت های زیر است:

• ازدست رفتن دارایی های موجودملی به صورت های مختلف
• تخصیص دادن منابع و عزم ملی جهت بهبودی و بازسازی اوضاع و شرایط پس از وقوع بحران به جای تخصیص دادن منابع ملی جهت توسعه ی اقتصاد ملی.

درواقع کشورها نیاز مبرمی جهت تهیه و تنظیم طرح های جامع مدیریت بحران درچارچوب کلی سیستم مدیریت بحران به منظور مقابله با هرگونه خطرات ناشی از بحران های مختلف را دارند»

ج- مدیریت عملی بحران : درمجموع به بررسی منابع موجود و نیازهای واقعی اجرایی مدیریت درشرایط بحرانی و در سطوح مختلف دولت پرداخته و با توجه به محدودیت منابع و همچنین به منظور جلوگیری از تشکیلات و سازماندهی اضافی، بهترین راه حل های ممکن را ارایه می نماید.»

به طور ساده تر بحران ها اثرات عمومی خود را به صورت زیر نشان می دهند:

فوت، آسیب دیدگی ، خسارت وازدست دادن دارایی، خسارت و نابودی مواد و محصولات غذایی، قطع جریان تولید، قطع روند عادی زندگی، نابودی وضعیت معیشتی، قطع روند عادی ارایه ی سرویس های ضروری، خسارت دیدن تاسیسات زیربنایی و سیستم های دولتی، خسارت اقتصادی درسطح ملی، اثرات ثانویه ی روانی واجتماعی.

1-1-3:بحران زلزله

«فشارهای درونی زمین گاه با ایجاد نیروهای داخلی، با آزادسازی انرژی ناشی از فشار دو صفحه از پوسته همراه است که سبب بروز زلزله می شود.»

«زمین لرزه یک پدیده طبیعی است که به علت لرزش های شدید ناشی از حرکات صفحات تکنوتیکی رخ داده و در زمین ایجاد گسستگی و گسل می نماید»

زلزله هارا برحسب بزرگی (M) و شدت (I)آنها که دو معیار هستند، بیان می دارند. بزرگی زلزله معیاری است که قدرت یک زلزله یا انرژی یاانرژِی آزاد شده ناشی از آن راکه توسط دستگاههای لرزه نگاری اندازه گیری میشود نشان میدهد. شدت زلزله معیاری است جهت تعیین میزان یک زلزله بریک محل خاص که براساس تاثیرات مشهود زلزله برمردم، ساختمان ها و سطح زمین تعیین میگردد. معیار اخیر مبنای اصلی جهت برنامه ریزی وتصمیم گیری درامر مدیریت بحران به شمار می رود.زلزله به عنوان یک پدیده طبیعی به خودی خود نتایج نامطلوبی درپی ندارد، آنچه از این پدیده یک فاجعه می سازد، عدم پیش گیری از تاثیر آن وعدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن و مشخصات کالبدی و عملکردی سکونت گاه است که باعث ایجاد آسب پذیری و اثرات زیانبارشده و تاثیر سوانح و جامعه را تشدید می کند. به هرصورت مادامی که عدم خسارت زا و بحران ساز آن باشیم. چنین عواقبی براثر وجود آسب پذیری درابعاد مختلف مربوط به زندگی بشر پدید می آیند که بررسی و شناسایی آن ها، مدیریت بحران را کاهش ابعاد خطر رهنمون خواهد ساخت. «اثرات ناشی از زمین لرزه خود را به صورت آسیب های جانی، مالی و اجتماعی نمایان کرده و آثار ناهنجار حاصله وعدم مقابله با آنها بحران زمین لرزه را ایجاد می کند.دراین راستا می توان به تاثیر آن برانسان ها، جامعه، برزیستگاه انسان ها وجوامع انسانی اشاره کرد»

اثرات آن برانسان و جامعه بصورت اضطراب از مرگ و تاثیر آن برروحیه کاری است که منجر به بروز واکنش های هیجانی شدید دربرابر حوادث عادی زندگی می شود. تاثیراصلی زلزله برزیستگاه انسان،شامل ابعاد فیزیکی می شود. بحران خود را به مشکل ازبین رفتن یا صدمه وارد آمدن بر تاسیسات زیر بنایی شامل گازرسانی، برق، آب، ارتباطات و حمل و نقل نشان می دهد و درنهایت اثر آن به جوامع انسانی فراتر رفته و در مشکل های مختلف عدم کارایی اقتصادی محل آسیب دیده، جابجا شدن جمعیت و افزایش مهاجرت ها وغیره ظاهر می شود.

1-1-3-1: ماهیت بحران زلزله

«به منظور شناخت ماهیت مطالعات واهداف برنامه ریزی مدیریت بحران ابتدا باید به بررسی اجمالی ماهیت بحران ناشی از وقوع زلزله و مجموعه عواملی که زلزله را ازیک لرزش طبیعی زمین به یک بحران فراگیرملی تبدیل می کند پرداخت، که بصورت مولفه هایی از زیر بیان می شود:

الف- غیر قابل پیش بینی بودن زمان وقوع و شدت زلزله ووقوع غافلگیرانه ی آن و عدم تطابق اورگانیک سازه های موجود جهت مقاومت دربرابر آن

ب- غیر مستمر بودن وقوع زلزله و عدم وجود دوره ی زمانی منظم برای وقوع آن

ج- وسعت منطقه ی آسیب پذیر و گسترش آن درفاصله زمانی بسیارکوتاه

د- تعداد و تنوع تظاهر طبیعی زلزله دراشکال مختلف: شکست زمین، لغزش زمین، سقوط سنگ درمناطق کوهستانی، آبگونی زمین و…

ه- تعداد و تنوع تظاهر بحران ناشی از وقوع زلزله به صورت های تخریب ابنیه و تاسیسات زیرساختی، آتش سوزی و انفجار، مشکلات بهداشتی، ناامنی اجتماعی و …

و- گسترش زنجیره ای بحران از وضعیت ساده به پیچیده درتمامی عرصه های حیات اجتماعی جامعه»

1-2: مدیریت بحران

بشراز ابتدا به دلیل عدم آگاهی و دانش کافی وقوع پدیده های طبیعی و به دنبال آن به وجود آمدن بحران های ناشی از آن ها را جز سرنوشت وتقدیر خود می پنداشت و درنهایت مغلوب این بحران ها (بلایا) می شد. با گذشت زمان و پابرجا بودن بحران های طبیعی و افزایش خسارت های ناشی از آنها، با پیشرفت علم و دانش بحران های که به چاره جویی درجهت کم رنگ کردن و کاهش اثرات مخرب ناشی از این مشکل برآید. و به تدریج روش های کنترل، مهار و حتی پیش بینی آن برافق ذهن انسان پدیدار گشت. به گونه که رشته وعلم نوینی درمدیریت تحت عنوان مدیریت بحران برای توسعه ی ایمنی و آمادگی درمقابل سوانح مطرح شد. تعاریف متعددی از مفهوم مدیریت بحران موجود است که هم اکنون دراین تحقیق به ذکر نمونه هایی از آنها می پردازیم:

• «مدیریت بحراندروقاع عبارتندازایجاد آمادگی وفراهم نمودن تمهیدات و تدارکات لازم، سازماندهی برای رویارویی بابحران و یابه حداقل رساندن آثار تخریبی آن»
• «مدیریتی است که موضوع بحران را برنامه ریزی، سازماندهی و اداره نماید»
• «مدیریت بحران پیش بینی، تدارک آمادگی قبلی برای روبرویی و دفع رویدادهایی است که بقاء و حیات سازمان را مورد تهدید جدی قرار می دهند.»
• درتعریفی از وزارت کشور (1380) مدیریت بحران «تلاش سازمان یافته برای پیشگیری، آمادگی و مقابله در برابر بحران و بازسازی متعاقب آن» است.
• «نظام و حرفه کاربرد دانش، تکنولوژی، برنامه ریزی و مدیریت جهت مقابله باحوادث غیر مترقبه که می تواند تعداد بسیاری از انسان ها رابه قتل برساند یامجروح کند، خسارات وسیع به اموال برساند و زندگی جامعه را مختل نماید.»

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع بحران

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع لایحه اصلاح قانون تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

 لایحه اصلاح قانون تجارت

«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها» 

دفتر مطالعات اقتصادی

فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه 

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام  کار

• به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
• شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی، با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
• پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
• کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
• اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
• حقوق شرکت‌ها.
• بازسازی و ورشکستگی.
• مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
• از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان را ارایه کنند.
• مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که به انجام رسید، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بود را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

– علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب عمومی و قراردادن پیش‌نویس مواد در سایت مستقلی

 برای قانون تجارت و اعلام عمومی در جراید عمومی انجام پذیرفت.

• کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکت‌ها، امور مالی و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌نویس لایحه کرد.
• کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل، مجازات‌ها و… کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد.
• پیش‌نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آن دسته از نظرات ویرایشی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.
• کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی، پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 1/3/1384 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.
• مجریان طرح‌ها موظف بودند علاوه بر انتخاب شیوه‌های متناسب با موضوع طرح، به اصول راهبردی مصوب نیز وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :1-  لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرح‌ها.2-  انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.

  3- ارزیابی طرح‌ها پس از تدوین، از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.

  4-  استفاده از زبان فارسی صحیح،  روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت.

  5-  استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان.

  6-  توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت  و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.

  7-  توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و… به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.

  8- تدوین قانون با تکیه برآینده پژوهی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار،  به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند.

  9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.

  10-  در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و….

  11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوری‌های آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا (chapter11).

  12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیون‌ها (ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین‌المللی و استفاده از تجارب جهانی.

   4 ـ طرح‌های پژوهشی

  4 ـ1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیت‌های تجاری و…

   4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود:

   قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که  از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود، توان بهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز و نیز توان همگامی با شرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت‌های صنعتی نارساست.

  برخی  نقائص و کاستی‌های قانون تجارت در این بخش به شرح زیر می باشد:

  – پراکندگی بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.

  – عدم همخوانی بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر. 

  – عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.

  – سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.

  – نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر.

  – تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با  صورتحساب‌های رایانه‌ای.

  با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم‌بندی مطالب، عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع لایحه اصلاح قانون تجارت