شرایط و مقاطع سرمایهگذاری VCها به شرح ذیل است :
بهطور کلی عوامل جذب VC ها به شرکتها ، عبارتند از:
مراحل جذب سرمایه
مراحل جذب سرمایه شامل موارد زیر است:
[1] شرکتی در صنعت است، که بهعنوان هدف، قسمتهایی از بازار را که دیگران بهآن توجهی نکردهاند، برمیگزیند.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

با فرمت ورد word
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند
دانشگاه به عنوان یک عامل اجرائی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای ورود به آنها روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به دانشگاهها روی می آورند .
دانشگاه بعنوان یک نهاد تعلیم و تربیت از همه نهادهای اجتماعی پیچیده تر است . دانشگاه همانند سایر سازمان های رسمی بایستی با وظایف ساخت ، اداره و جهت دادن به ترکیب پیچیده ای از منابع انسانی در گیر گردد . بر خلاف اغلب سازمانهای رسمی تولید دانشگاه انسان است و این امر موجب پیدایش مسائل ویژه درمدیریت دانشگاه می گردد .
از جمله مسائلی که دانشگاه به عنوان یک سازمان با آن روبرو است مساله تعارض[1] و عدم موافقت هاست. فعالیتهای سازمانی مستلزم تعامل بین افراد وگروه های سازمان می باشد . در سازمان ها افراد مختلفی در رده های گوناگون مشغول انجام فعالیت ها و وظایف خود می باشند . لازمه انجام این فعالیت ها ارتباط دو جانبه یا چند جانبه افراد با همدیگر بوده که می توانند زمینه ساز ایجاد تعارض باشند
بنابراین یکی از عمده ترین و در عین حال غیر قابل اجتناب ترین مسائل در سازمان ها تعارض بین افراد و گروههای موجود در آنها می باشد .دانشگاه نیز از این امر مستثنی نیست . « اصولا خمیر مایه مدیریت نظامهای آموزشی با تعارض عجین است » (لی فام وهدویه2،( 1974 ) .)
باید به خاطر داشت که این وجود تعارض نیست که باعث اختلال و از هم پاشیدگی روابط در سازمان می شود بلکه مدیریت غیر اثر بخش تعارض ها است که سبب نتایج نامطلوب می شود . تعارض در حد معقول یک جنبه طبیعی و مطلوب در هر رابطه ای است و اگر مدیریت تعارض به شکل سازنده صورت گیرد بسیار ارزشمند خواهد بود ( کتزلز 3 و همکاران ، ترجمه کریمی ، 1378 ).
بنابراین سازمان ها بخصوص ( دانشگاه ها ) برای اینکه از حداکثر توان جسمانی و روانی و فکری کارکنان خود بهره گیرند باید اختلافات ، کشمکش ها و تعارضات را به گونه ای موثر و سودمند اداره کند . از کسانی که نقش مهمی در شناسایی ، هدایت و حل تعارضات در سازمان ها دارند ، مدیران آن سازمان ها می باشند . توانایی برخورد مدیران با تعارض و اداره آن در موفقیت و اثر بخشی کارکنان و سازمان های آنها اثر بسزایی دارد .
یکی از مهمترین عواملی که تعیین کننده توانایی مدیر در حل موثر تعارض است برخورداری او از هوش عاطفی[2] است. برخلاف آنچه که درگذشته تصور می شد و هوش شناختی را تنها عامل موفقیت افراد می دانستند امروزه هوش عاطفی را از عوامل تعیین کننده موفقـیت افراد در کار و زندگی می دانند (گلمن[3] ، 1995 ) .آنچه که امروزه هوش عاطفی نامیده می شود در اصل ، منبع اصلی انرژی ، قدرت ، آرزو و اشتیاق انسان است و درونی ترین ارزش ها و اهداف فرد را در زندگی فعال می سازد. با توسعه عاطفی فرد می آموزد که احساسات خود و دیگران را تایید کند و برای آنها ارزش قائل شود و بطور مناسب به آنها پاسخ گوید و در می یابد که عواطف در هر لحظه از روز اطلاعات حیاتی و سودمندی در اختیار او می گذارند . این واکنش قلبی است که نبوغ خلاق و شهود را شعله ور می سازد . فرد را با خود صادق می گرداند ، روابط اطمینان بخش برقرار می کند ، تصمیمات مهم را روشن می کند ، قطب نمای درونی برای زندگی و کار فراهم آورد و شخص را به پیش آمدهای غیر مترقبه و راه حل های موفقیت آمیز رهنمون می سازد ( کوپر[4] ، 1880 ، به نقل از عزیزی ،1377 ) .
تحقیقات نشان می دهند که حل تعارض در سازمان ها نیاز به ایجاد یک محیط مسالمت آمیز ، کاهش تبعیض وبرقراری عــدالت ، یادگیری مشارکتی ، پیــشگیری از خــشونت و تفــکر انتقـادی دارد ( کاترین[5] ، 1995 ) . مدیرانی می توانند چنین محیط هایی را خلق کنند که از هوش عاطفی بالایی برخوردار باشند .
مدیر با داشتن شعور عاطفی بالا می تواند نسبت به تعارض آگاهی بیشتری کسب نماید و بدین وسیله سریع تر و صحیح تر تعارض را شناسایی کند و با همدلی و اطمینان به هدایت سودمند آن بپردازد و از این طریق محیطی فراهم آورد که کارکنان از سلامت روانی بیشتری در آن برخوردار شوند . چرا که افراد با داشتن یک رابطه سالم ، احساس پذیرش ، درک حمایت ، ارزش ، اعتماد و اهمیت می کنند و این تامین کننده سلامت روانی و افزایش کارایی و سودمندی افراد است . در چنین فضایی است که مدیریت تعارض به شکل سازنده آن امکان پذیر می شود .
یک مدیر چنانچه بتواند گوینده خوب و فرستنده خوب ، شنونده خوب و گیرنده خوب باشد ، مشارکت افراد درون و بیرون سازمان را از طریق جلب اعتماد فراگیر تامین خواهد کرد و این امر موفقیت او را در حصول به اهداف سازمان تضمین خواهد کرد .
حصول اهداف آموزش و پرورش در دانشگاهها منوط به استفاده بهینه از منابع انسانی ، مالی و تجهیزاتی است . اما پویایی نظام آموزشی به عوامل مختلفی از جمله وجود روابط سالم و به دور از هرگونه تیرگی و همکاری و همدلی بین کارکنان دارد تا افراد بتوانند در محیطی پویا و سالم در جهت تحقق اهداف شخصی و سازمانی گام بردارند .
بنابراین مدیران باید این حقیقت را بپذیرند که تعارض جزء انکار ناپذیر زندگی سازمانی است و مدیریت سازمان چاره ای جز پذیرش آن ندارد .آنها می بایست از تعارض برای افزایـش اثـر بـخشی سـازمان بهره جویند .برای مدیـریت تعارض در سـازمان ها تکنـیک های متـعددی وجـود دارد .همـکاری، مصـالحه، رقـابت، سازش و اجتـناب از روش هـای برخورد با تعـارض است که در این تحـقیق از آنها در قالب سـه راهبـرد راه حل گرا، عدم مقابله و کنترل نام برده شده است .
پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که نگاهی موشکافانه به مدیران تربیت بدنی و ورزش که وظایف گوناگونی در محیط دانشگاهی بر عهده دارند ، داشته باشد . از طرفی باید متذکر شد که بین مدیران آموزشی و اجرایی از نظر نوع کاری که انجام می دهند ماهیتاً تفاوت هایی وجود دارد . زیرا بخش عمده کار مدیر آموزشی در ارتباط با مسائل آموزشی ، دانشجو و اساتید که صرفا ً مشغول به تحصیل و کار در یک رشته خاصی هستند می باشد . ولی مدیران اجرایی با تمام دانشجویان سر و کار دارند، که هریک در رشته های خاصی مشغول به تحصیل می باشند .
پژوهش حاضر در نظر دارد که میزان هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض را در مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، و همچنین ارتباط هوش عاطفی ومهارت های ارتباطی را با راهبردهای مدیریت تعارض مورد بررسی قرار داده و نهایتاً با توجه به یافته های حاصل از این تحقیق و همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه الگوی مناسبی ارائه دهد که بتواند مدیران را در حل موفقیت آمیز تعارضات کمک نماید.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

با فرمت ورد word
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند
از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمههای اشخاص هم درست به همین دلیل یکی از ابداعات انسانها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب میآید.
از یک دیدگاه میتوان بیمههای اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم کرد که هر یک از آنها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمههای اشخاص علاوه بر اینکه یک محصول به حساب میآید، در راستای تأمین نیازهای اولیه جوامع انسانی، در زمرهی خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده میشود.
ابنای بشر نیاز به تأمین دارند و این امر غریزی و شاخههایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شرکتهای بیمه با ارائه بیمههای اشخاص، زندگی انسانها را ارزیابی نمیکنند؛ بلکه هدف اصلی و اساسی، ارزیابی و حراست از ارزشهای اقتصادی زندگی انسانهاست. ارزش مادی و اقتصادی درآمد حاصل از کار و فعالیت یک انسان، تأمینکننده نیاز مادی او است که انسان بدان متکی است. بنابراین، بیمههای زندگی، علاوه بر جنبه خدماتی و انسانی آن، میتواند نیازهای مالی و اقتصادی خانوادهها را نیز برطرف سازد.
بیمههای اشخاص یکی از شاخصهای شناخته شده در سنجش تأمین و رفاه مردم کشورهاست و کشورهایی که مردم آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامهریزی، توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت مینمایند.
تاریخچهی بیمههای اشخاص به چند قرن قبل باز میگردد. نخستین بیمهنامه، در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید که به صورت یک بیمه «عمر زمانی ساده»[1] بود، و زندگی بیمهگذار را برای مدت یک سال تحت پوشش قرار میداد. آقای هارولد. ای. رایز در کتاب «تاریخچهی بیمه در انگلستان» مینویسد که اولین بیمهنامه در 18 ژوئن 1583 صادر گردید که زندگی آقای «ویلیام گیبونز» را به مدت یک سال تحت پوشش بیمهای قرار داده بود. سرمایه بیمه، معادل 3836 پوند بود که نرخ حق بیمه آن 8 درصد و 16 بیمهگر هر یک به فراخور حال خود سهمی از آن را تقبل کرده بودند.
بیمههای اشخاص در مراحل بَدوی و ابتدایی خود بر پایه و اصول علمی و فنی و مبنی بر جداول حق بیمه و نحوهی انتخاب ریسک پایهگذاری نشده بود و به همین دلیل، توسعه و گسترش و پیدایش «جدول مرگ و میر»، نقطه عطفی در تاریخچه بیمههای اشخاص محسوب میگردد؛ زیرا با به کارگیری اصول علمی و فنی در بیمهها و آن هم پس از تجارب حاصله طی چند قرن، اولین بیمهنامه در سال 1807 میلادی بر پایه و اساس همین معیارهای فنی صادر گردید.
در سالهای آغازین پیدایش بیمههای اشخاص، صدور بیمهنامه بدون توجه به اصول پزشکی انجام میشد و صرفاً کافی بود که شخص متقاضی در مقابل مدیران شرکت بیمه ظاهر گردد و آنها با مذاکره با وی و داوری ظاهری، خطر را ارزیابی کنند. در سالهای بعد، پزشکان به جمع این مدیران اضافه شدند و ارزیابی خطر صرفاً بر اساس اظهارات متقاضی بیمه و از روی ظاهر وی انجام نمیپذیرفت.
به مرور زمان و با گسترش روزافزون بیمههای اشخاص، این روند ارزیابی غیرعملی و ناکافی به نظر میرسید و از سویی اهمیت معاینات کامل پزشکی به منظور گزینش و ارزیابی واقعی خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل، شرکتهای بیمه قبل از صدور بیمهنامه از متقاضی میخواستند تا دربارهی سلامتی خود از یکی از پزشکان گزارشی اخذ نماید.
به تدریج پرسشنامههایی پزشکی شکل گرفته و کامل گردیدند و شرکتهای بیمه قبل از صدور بیمهنامه با ارزیابی دقیق اطلاعات مندرج در فرمهای پزشکی و سابقهی سلامتی فرد متقاضی و اعضای خانوادهاش، به بررسی دقیق خطر مورد بیمه پرداختند.
با توجه به اینکه تجارب به دست آمده در آغاز، خلأ مشهودی را بین اطلاعات موجود و اطلاعات مورد نیاز با واقعیتها نشان میداد، به همین مناسبت پزشکان و «محاسبان فنی» به همکاری نزدیک و تنگاتنگ پرداختند. تحقیقات در مورد مرگ و میر، منتج به آمیزش و ترکیب اطلاعات فنی ـ پزشکی گردید؛ که در نهایت باعث به دست آمدن یک سری اطلاعات مفید در مورد عوامل مؤثر هر خطر شد و بیمهگران با دسترسی به این اطلاعات با اطمینان خاطر بیشتری به کار صدور بیمهنامه پرداختند.
بهتر است به طور خلاصه به نیاز انسانها به بیمههای اشخاص اشارهای کنیم. بررسیهای انجام شده نشان میدهند که معمولاً انسانها به دلایل پنجگانهی زیر به خرید بیمههای اشخاص اقدام میکنند:
1 ـ 1 نیاز اصلی و اساسی فیزیولوژیکی انسان،
2 ـ 1 نیاز به حفظ و حراست خود در قبال خطرهای خارجی،
3 ـ 1 نیاز به عشق، محبت و فعالیتهای اجتماعی،
4 ـ 1 اقناع حس احترام نسبت به خویشتن،
5 ـ 1 خودآگاهی و تکامل.
عمدتاً خطرهایی را که انسان در برابر آنها آسیبپذیری بیشتری دارد، به دو نوع تقسیم میکنند:
الف ـ خسارات مالی،
ب ـ خسارات جانی.
بدیهی است که انسان نمیتواند زمان بروز این گونه خطرها را پیشبینی کند. البته در عصر حاضر و با بهرهگیری از فنآوری نو میتوان در بعضی از مواقع بروز حوادث و سوانح طبیعی از قبیل توفان یا زلزله را پیشبینی کرد. اما آیا میتوان از ضرر و زیانهای مادی آنها هم جلوگیری کرد؟ بلی، جلوگیری از ضرر و زیانهای مادی این گونه حوادث بر عهدهی شرکتهای بیمه نهاده شده است که این، همانا عصاره و مفهوم یا به عبارت دیگر، کاربرد بیمه است.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

با فرمت ورد word
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند
تعاریف :
به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی ، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام “سازمان تأمین اجتماعی ” وابسته به وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی که در این قانون “سازمان” نامیده می شود به وجود آمده است .
بیمه شده:
شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد .
خانواده بیمه شده :
شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند .
کارگاه :
محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند .
کارفرما :
شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند .کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند .
مزد یا کارمزد در این قانون :
شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود .
حق بیمه :
عبارت است از وجوهی که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد .
عزامت دستمزد :
به وجوهی اطلاق می شود که در ایام باز داری ، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت فرد یا حقوق به حکم این قانون بهای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود. کمک عائله مندی :
مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می شود .
از کار افتادگی کلی:
عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد .
از کار افتادگی جزئی :
عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگرفقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد .
بازنشستگی :
عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون .
مستمری :
عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور حیران قطع ، تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود .
کارفرما تا 36 قسط بدهی را ماهانه تقسیط می نماید در این صورت کارفرما باید معادل 12% در سال نسبت به مانده بدهی بهره به سازمان بپردازد .هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت وشش درصد و بیشتر باشد از کار افتادگی کلی شناخته می شود .چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتادگی جزئی شناخته می شود .
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

با فرمت ورد word
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند
تحقیق برای افزایش صادرات غیرنفتی که در کشور ما امری الزامیاست. دراین مورد گرچه در مقاطعمختلف زمانی چه قبل و چه بعد از انقلاب تحقیقاتی انجام شده است اما اقدامات مؤثری آنچنانکه باید و شایدهنوز صورت نگرفته است. تجربه کشورهای موفق در امر توسعه اقتصادی نشان داده که تجارت خارجی نقشبسیار مهم و تعیین کنندهای در فرایند توسعه این کشورها ایفا کرده و به طور قطع میتوان گفت که هیچکشورتوسعه یافته و تازه صنعتی شدهای را نمیتوان یافت که بدو توسعه تجارت و تکیه بر صادرات خود به اینامر نایل شده باشد. الگوی توسعه متکی به صادرات امروزه تقریباً در میان اکثر کشورهای در حال توسعه بهصورت مدل غالبی درآمد است و از این رو مشاهده میکنیم که طی 1980 بسیاری از این کشورها بسویخصوصی سازی و کاهش دخالتهای دولت در اقتصاد، مقررات زدایی، آزادسازی تجاری، تلاش در جهتجلب سرمایههای خارجی و به طور کلی در جهت حاکمیت عناصر اقتصاد بازار اهتمام کردهاند. نظریه تجارتبه عنوان متور رشد اقتصادی دارای مخالفین و موافقین زیادی است. پر بیش و سنیگر از جمع مخالفان ایننظریه بویژه در کشورهای درحال توسعه بودهاند و دلیل این امر را تخریب رابطه مبادله تجاری این کشورهامیدانند زیرا این کشورها صادر کننده مواد خام و وارد کننده محصولات نهایی میباشند و قیمت مواد خامنسبت به محصولات نهایی روز به روز در حال کاهش است برخی دیگر از نظریهپردازان اقتصادی همانندریکاردو، هگچر اهلین و کروگمن از موافقین رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و تجارت خارجی بوده و دلیل اینامر را عمدتاً در مزیتهای نسبی و فراوانی نسبی عوامل تولید در بین کشورهای مختلف میدانند اما نکته ایناست که به مرور زمان و بویژه پس از جنگ جهانی دوم از تعداد مخالفین کاسته شده و بر تعداد موافقین افزودهشده است به دیگر سخن دیدگاه صاحبنظران در مورد نقش مثبت و مؤثر تجارت خارجی در رشد اقتصادیروز به روز خوشبینانهتر شده و آنرا به یک اصل تبدیل مینمایند.
در سالهای اخیر جهت توسعه اقتصادی کشور واستفاده از تجارت خارجی به عنوان یکی از محورهایاصلی رشد وتوسعه اقتصادی، افزایش ذخایر ارزی، ایجاد زمینههای اشتغال و رونق کسب و کار برای صنایعمختلف و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت، روند پژوهش دراین مورد شتاب بیشتری گرفته است هرمحصولی که صادر میشود در منطقه تولید آن محصول رشد و توسعه اقتصادی ایجاد میشود. جهت افزایشصادرات به فعالیت بازاریابی و تدوین استراتژیهای مؤثر برای ورود به بازارهای جهانی باید بیشتر و بهترپرداخته شود. جوان بودن جمعیت کشور، توسعه صادرات را میتواند به عنوان یکی از استراتژیهای ایجاداشتغال منظور داشت جهت وارد شدن به بازارهای جهانی نیازمند طراحی استراتژی مناسب بازاریابی بینالمللی میباشیم در شروع قرن 21 جهان با دو تحول تغییر اساسی مواجه است.
1- روند جهانی شدن 2- پیشرفت سریع تکنولوژی
بنابراین اتکا به بازارهای داخلی دیگر کافی است گرچه آسانتر است از این پس باید جهانی اندیشید و ملیو بومیعمل نمود پیشرتف ارتباطات و توسعه شبکههای اطلاع رسانی جهانی فعالیتهای بازاریابی را بسیارتخصصی و پیچیده نموده است بازاریابی را به صورت یکی از محورهای اصلی فعالیت بازرگانی و مدیریتیدرآورده است. در بازاریابی جهانی باید به عوامل اصلی محیطی که پیوست در حال تغییر و تحول و تعامل بایکدیگر هستند مانند اقتصاد، تکنولوژی، سیاست، قانون و فرهنگ توجه کافی مبذول داشت و استراتژیبازاریابی برای هر کشور را با توجه به این عوامل طراحی نمودد و به ویژه ارزشهای فرهنگی محیط را برایافزایش فروش در نظر گرفت. فرویپاشی شوروی سابق و حرکت کشور چین به طرف اقتصاد بازار، آزادیکشورهای اروپای شرقی، تشکیل اتحادیه اروپا، رشد و توسعه اقتصادی کشور جنوب شرق آسیا و… همگیفرصتهای نوین بازاریابی را به ارمغان آوردهاند. توسعه GATT (موافقن کلی روی تعرفه گمرکی و تجارت) وسازمان و نهادهای اقتصادی جهانی و منطقهای همکاریهای اقتصادی و بازرگانی، WTO (سازمان تجارتجهانی) تسهیلات و تمهیدات فعالیت بازاریابی و بازرگانی را بوجود آوردهاند به همان نسبت هم با رقابتآزادند مواجه شدن، تمیهدات و محدودیتهایی را بجود آوردهاند و رقابت از قیمت به رقابت بد کیفیت وبستهبندی انتقال یافته است پایان جنگ سرد سیاسی جای خود به جنگ سرد اقتصادی و تبلیغاتی و فعالیتمناسب بازاریابی داده است در قرن 21 شرکتها و کشورهایی برنده خواهند بود که با نوآوری و فعالیتمناسب بازاریابی از طریق طراحی استراتژیهای بازاریابی بتوانند فرصتهای نوین تجاری را کشف نموده و اآنها بهره برداری نمایند و هرچه بیشتر در صحه تجارت و رقابت جهانی وارد شده و فعال باشند و تبوانند سهممناسبی از این بازار را گرتفه و آرنا حفظ نموده و درآینده توسعه بخشند با توجه به نکات فوق و نیز شرایطبوجود آمده در نظام تجارت جهانی تمامیکشورها و بویژه کشورهای درحالت وسعه بر آن شدهاند که بانگرشی جامعه و با توجه به تحولات اقتصاد بینالملل برنامههای توسعه اقتصادی خود را مورد ارزیابی قراردهند بدیهی است جمهوری اسلامیایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه که تاکنون اقتصاد غیرنفتی آننقش و حضور چندانی دراقتصاد بین الملل نداشته نمیتوانست از این جریان و تحولات جهانی مستثنی باشداز آنجا که حضور ایران در صحنه اقتصاد بین الملل طی چند دهه گذشته عمدتاً به فروش نفت خام و ورود انواعکالاها خلاصه شده است لذا برنامههای توسعه اقتصادی کشور هیچگاه در پیوند ارگانیک و توسعهزا با تجارتخارجی و توسعه صادرات قرار نگرفت به نظر میرسد که دستیابی به هر گونه راه حل در جهت رفع و یاتخفیف مشکل فوق و نیز برقراری ارتباط میان هر یک از بخشهای اقتصادی کشور و ازجملهبخش کشاورزی بااقتصاد بین الملل مستلزم ایجاد سیاستهای مناسب، اعمال دیدگاههای مقتضی و اجرای برنامههای زیربناییو مستمری خواهد بود که براساس بررسیها و پژوهشهای جامع ارائه و تهیه گردیده است بیتردید نتایجمجموعه پژوهشهای این پروژه میتواند شنخت لازم را برای سیاستگذاری و اتخاذ راهکارهای پایه برایتوسعه تجارت کشاورزی، حضور مؤثر در بازارهای بینالمللی روند الحاق به سازمان جهانی تجارت، مقابله بااثرات منفی ناشی از اجرای موافقتنامه WTO به بخش کشاورزی و سایر مسائل مرتبط در اختیار قرار میدهد.
آنچه پیش روی دارید حاصل پژوهشی است با عنوان بازاریابی و بازاررسانی زیره و زرشک در استانخراسان هدف کلی این مطالعه بررسی وضعیت بازاررسانی و بازاریابی محصولات فوق الذکر در سطوحمختلف تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش و صادر کننده و نیز تعیین سیر حاشیه، کارآیی و ضریب هزینهبازاریابی این دو محصول، بررسی عوامل مؤثر برحاشیه خرده فروشی، ضایعات و کارآیی بازاریابی زیره وزرشک بررسی و شناخت وضعیت رقبای بالقوه و اصلی صادراتی در بازارهای نهایی، هدف، برآورد توابععرضه و تقاضای صادرات محصولات فوق، شناسایی مسیرهای صادراتی در بازارهای جهانی و بینالمللی ودر نهایت ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود بازاریابی و بازاررسانی آنها در داخل و خارج کشور و توسعهصادرات زیره و زرشک میباشد.
2-1 ضرورت و اهمیت مسئله
بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای قدیمیو اصلی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جملهایران میباشد گرچه در فرآیند توسعه کشور از اهمیت اقتصادی این بخش کاسته شده است اما هنوز سهمعمدهای از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تجارت خارجی بدون نفت را تشکیل داده و نیز بدلایل تأمیننیازهای غذایی کشور و ضروری جامعه و داشتن مساعدتهایی در رشد اقتصادی کشور از جایگاه خاصیبرخوردار است. نظر به اینکه حدود یک سوم صادرات غیرنفتی ایران از بخش کشاورزی است و با توجه بهارزبری پایین این بخش نسبت به سایر بخشهای اقتصاد کشور و وابستگی کم آن به تکنولوژی پیچیده میتوانبا توسعه صادرات محصولاتی که از نظر شرایط اقلیمی، اقتصادی و فرهنگی دارای مزیتن سبی میباشند باتوجه به بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) بخشی از ارز مورد نیاز کشور را تأمین ومساعدت قابل توجهی به سایر بخشهای اقتصاد در جراین توسعه اقتصادیا نجام گیرد به منظور افزایش کارآییو بهبود نظام بازاررسانی محصولات کشاورزی در کشرو ایران و نیز توسعه صادرات آنها با توجه به رقابتهایجهانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی نیاز به تحقیقات اقتصاد کشاورزی در مورد محصولات و مناطقیکه دارای مزیتن سبی از نظر تولید، بازاریابی، صادرات هستند روز به روز محسوستر میشود.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

با فرمت ورد word
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند