در هر سازمانی بدون توجه به نوع هدف، به وسیله کارکنان اموری به اجرا در میآید که در نهایت بهصورت مجموعهای که ماحصل سرمایهگذاری است شکل میگیرد. بدینسان نتیجه کار اعضاء بهصورت منسجم متجلی میشود. در سازمانها و مؤسسات هر کاری نیازمند مهارتها و بهکارگیری دانشهای در رابطه است. سازمانها با توجه به این نیاز، شرایط احراز شغل نیروی انسانی خود را تهیه نموده و به گزینش میپردازند. هر چند در بدو استخدام نیروی تازه وارد در سازمان، با شغل خود انطباق کیفی دارد ولی اگر مدیریت آنها را کارآموزانی مستعد تلقی نکند، نخواهد توانست در پروراندن آنها اقدام نموده و در نتیجه از نیروی انسانی مفید برخوردار گردد. چرا که محبوس نگهداشتن تجارب و مهارتهای شغلی افراد، روح تعالی و رشد را در اعضاء خفه کرده و موجبات سد تحرک و پویایی آنها را فراهم میکند (عسگریان، 1370، ص 55).
با اجرای برنامههای آموزشی در سازمانها میتوان به رشد نیروی انسانی کمک کرد. آموزش تنها وسیله همگام شدن با تغییراتی است که در گذر زمان ایجاد میشود. تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پیشرفت علم و تکنولوژی نیازهای آموزشی گوناگونی را به سازمانها تحمیل میکند.
برنامههای آموزشی را تنها هنگامی باید طراحی و اجرا کرد که مطمئن باشیم میتواند به حل مشکلات، کمک مؤثری بنماید، بنابراین، عاقلانهترین راه برای تصمیمگیری درباره مسائل مربوط به آموزش کارکنان باید براساس بررسی و مطالعه کامل کل سازمان باشد. با شناخت سازمان و مسائل موجود در آن خواهیم دانست که آموزش کارکنان چگونه میتواند به ما در رفع این مشکلات کمک کند(سعادت، 1381، ص 176).
بر این اساس، اولین قدم در تجویز آموزش برحسب دادههای نیازسنجی که به وسیله پرسشنامهها و مشاهدات به دست میآید صورت میگیرد(عسکریان، 1370، ص 57).
سازمانها برای نیل به اهداف خود، باید کادری از نیروهای لایق و کارآمد در اختیار داشته باشند. دبستان، دبیرستان و دانشگاه نظامی برای تربیت و آموزش دانش و معلوماتی است که افراد را برای ورود به اجتماع و خدمت مؤثر آماده میسازد. اما افرادی که به استخدام سازمان در میآیند، علاوهبر این معلومات، به آموزش تخصصی و حرفهای نیز نیاز دارند تا دانش فنی و مهارتهای لازم را برای انجام شایسته وظایف محول به دست آورند. این آموزشها به کارکنان کمک میکند تا نقش فعالتر و مؤثرتری در نیل به اهداف سازمان ایفا کنند(سعادت، 1381، ص 174).
آموزش امری حیاتی و اساسی است، اما سؤال این است که چه چیزی را باید آموزش داد؟ درست است که آموزش ضروری است اما درعین حال امری است که هزینههای بسیاری را برای سازمان به بار میآورد لذا باید مشخص کرد که چه آموزشی مورد نیاز است.
یکی از بارزترین خصوصیات عصر حاضر تغییر و تحولات شگرف و مداومی است که در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارزشهای اجتماعی، روشهای انجام کار و بسیاری از پدیدههای دیگر زندگی به چشم میخورد. علوم مختلف در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشر پیشرفت کردهاند. تکنولوژی بهطور مداوم و با شتابی بیمانند در حال تحول و پیشرفت است. بنابراین مدیران امروزی در محیطی پویا و متحول کار میکنند. لذا بهرهگیری از اندیشههای نوین و روشهای اثربخش مدیریت برای فرد، سازمان و جامعه ضرورتی اجتنابناپذیر میباشد.
در نیم قرن اخیر، شیوههای مدیریت و رهبری در نظامهای آموزشی، دستخوش تغییرات قابل ملاحظهای شده است، طرح نظرات و اندیشههای جدید و متفاوت، از سوی صاحبنظران رشتههای مدیریت و آموزش و پرورش از یکسو، و نیاز به بهبود کیفی عملکردها و نتایج آموزش و پرورش از سوی دیگر، ضرورت و اهمیت تحول و دگرگونی تکنولوژی و مدیریت آموزشی را به مرور، بر گردانندگان نظامهای آموزشی آشکار کرده است. امروزه، تقریباً در تمام نظامهای آموزش و پرورش، نگرش مثبتی نسبت به امر آموزش و بازآموزی معلمان و مدیران آموزشی و ترویج و به کارگیری روشهای مؤثر آموزش ملاحظه میشود(علاقهبند، 1378، ص 1).
در باب اهمیت و لزوم آموزش کارکنان صاحبنظران امر، نظرات بسیاری ارائه کردهاند. از جمله Frederick W.Taylor میگوید: «کارکنان را باید براساس روشهای علمی انتخاب کرد و آنان را برای انجام وظایف محوله تعلیم و آموزش داد نه آنکه کارکنان خود مسئول انتخاب شغل و پرورش استعدادهایشان باشند»(Taylor, 1947,p.37).
مصطفی عسگریان در کتاب مدیریت نیروی انسانی در باب اهمیت و ضرورت آموزش، پویایی هر سازمانی را در گرو توجه به رشد و تعالی نیروی انسانی دانسته و میگوید: «ادامه حیات سازمانی به گونههای مختلف رهین آموزش است. چرا که آموزش تنها وسیله همگام شدن با تغییرات سریع سازمان در شئون مختلف است»(عسگریان، 1370، ص 56).
دکتر محمود ساعتچی در کتاب روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت، در باب اهمیت و ضرورت آموزش مینویسد: «تا هنگامی که به فرایند مدیریت و آموزش اثربخش مدیران توجه نشود، همه تلاشهای یک یا چند روانشناس، قاضی، پزشک و… فقط میتواند منجر به حل نسبی مشکلات تعداد معدودی از افراد جامعه شود. پس برای تأمین سلامت، رفاه و آسایش مردم کشور، راهی جز توجه به نقش عظیم آموزش و خاصه آموزش مدیریت نداریم. باید پذیرفت که بدون برخورداری از نظام مدیریت کارآمد، جامعه نمیتواند حتی مشکلات مربوط به زندگی روزمره مردم را حل نماید چه رسد به اینکه بخواهد برای آینده دور برنامهریزی کند»(ساعتچی، 1370، ص 244).
امروزه تقاضای روزافزون جامعه برای آموزش و پرورش موجب بسط و گسترش مؤسسات آموزشی گردیده و در نتیجه مسئولیتها و عملکرد آنها در زمینهها و سطوح مختلف آموزشی و پرورشی افزونتر و پیچیدهتر شده است. همین نقش پراهمیت مدیریت در آموزش و پرورش، دقت و توجه بیشتری را از لحاظ انتخاب و تربیت مدیران آموزشی ایجاب میکند.
مدیران مدارس غالباً اذعان دارند که به دلیل فاقد بودن دانش و مهارت از درافتادن با مسائل اساسی نظام آموزشی در حیطه کار خود، نظیر افت تحصیلی، نابرابریهای آموزشی، فقدان انگیزه یادگیری و هدر رفتن استعدادها و خلاقیتهای فردی، احساس ناتوانی میکنند.(علاقهبند، 1378، ص 172).
به نظر میرسد برای فائق آمدن مدیران بر مسائل و مشکلات اساسی نظام آموزشی در حیطه کار خود، مسلح ساختن آنان به آگاهیها و شناخت لازم در زمینه دانش و آگاهیهای مدیریتی ضروری است. با توجه به این امر، این پژوهش در پی شناسایی و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهرستان کرج بهصورت علمی است، تا در برنامهریزی آموزشی مدیران مورد استفاده قرار گیرد.
شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهرستان کرج.
شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهرستان کرج.
توجه به نقش آموزش، در رابطه با بکارگیری منابع مادی مشخص میکند که نیروی انسانی در هر سازمانی اساس کار است و این انسانها هستند که میتوانند در پایایی حرکت و ازدیاد عایدی مؤثر گردند. در این رابطه کافی است که از چشماندازی محدود به جوامع جهان سوم نگاه کرده و دریابیم که علت ضعف دستیابی به سود خواسته در سرمایهگذاریهای صنعتی چیست؟ چرا اغلب اینگونه کشورها، با بکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته نمیتواند، به نیمه راه سوددهی جهان صنعتی نزدیک شوند؟ چرایی را در ضعف کیفی نیروی انسانی باید جستجو کرد. با وجود این ضعف کیفی، هنوز در نمودار سازمانی اغلب واحدهای تولیدی اینگونه جوامع جای واحد آموزش خالی است؛ و اگر زمانی از مدیریت نیروی انسانی که مسئول آموزش است سخن به میان آید، اغلب کارمندگزینی را با کمی روابط انسانی در ذهن تداعی میکند. غافل از اینکه، رشد انسانی را با رشد فعالیتهای اقتصادی، ارتباطی تنگاتنگ است و تولید با کیفیت نیز به انسانهای کارآمد نیاز دارد. بدین جهت باید بخشی از سرمایهگذاری تولیدی، در سرمایهگذاری آموزشی خلاصه شود، اما متاسفانه آموزش در مفهوم سرمایهگذاری برای عاملین اقتصادی هزینه مصرفی قلمداد میشود. پس چه باید کرد؟
نیروی انسانی را به مفهوم واقعی باید آموزش داد. آموزشی مداوم و مستمر، آموزشهای هدفدار، بررسی نیازها و محسوب داشتن برنامههای آموزشی، در شرح وظایف مدیران و بالاخره واحد آموزشی قوی به وجود آوردن (عسگریان، 1370، ص 69).
نیاز: فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب(فتحی واجارگاه، 1377، ص 84).
نیاز آموزشی: تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش، مهارت یا رفتار باید به وجود آید تا فرد یا افراد مزبور بتواند وظایف و مسئولیتهای مربوط به شغل خود را در حد مطلوب و قابل قبول و منطبق بر استانداردهای کاری انجام داده و در صورت امکان زمینههای رشد و تعالی کارکنان را در ابعاد مختلف به وجود آورند(ابطحی، 1373، ص 17).
برنامهریزی درسی: برنامهریزی فعالیتهای یاددهی – یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده، و ارزیابی میزان تحقق این تغییرات(مشایخ، 1379، ص 9).
امور دانشآموزان: امور دانشآموزان مکمل فعالیتهای آموزشی است. وظایف و خدمات اداری و سرپرستی امور دانشآموزان عبارتند از: 1. پذیرش، ثبتنام، گروهبندی کودکان و نگهداری آمارهای حضور و غیاب، سوابق و اطلاعات شخصی و تحصیلی دانشآموزان 2. شناسایی تواناییها، علایق و نیازهای کودکان و پرورش آنها(علاقهبند، 1378، ص 77).
امور کارکنان آموزشی: کار و فعالیت مؤثر هر نظام آموزشی مستلزم تأمین افراد شایسته و واجد شرایط است. معلمان، راهنمایان آموزشی و مشاوران از جمله افرادی هستند که نقشهای مهمی در نظام آموزش و پرورش ایفا میکنند. مدیران آموزشی با بهرهگیری از شایستگیهای فردی و تخصصی معلمان، مشاوران و راهنمایان آموزشی، میتوانند به پیشرفت فعالیتهای آموزشی و افزایش بازدهی مدارس کمک کنند(علاقهبند، 1378، ص 77).
ارتباط مدرسه و جامعه: نظام آموزشی بهمنظور تحقق هدفهای چند بعدی جامعه برپا شده است و مدارس در خدمت نیازهای اجتماع هستند. از این رو، برقراری روابط مؤثر میان مدرسه و جامعه امری طبیعی بهنظر میرسد. هدف از برقراری روابط میان مدرسه و جامعه، ایجاد اعتماد متقابل از طریق اطلاعرسانی به مردم درباره وضعیت کار مدارس است. تا بدین وسیله حمایت آنان را برای حل و فصل مشکلات گوناگون مدارس جلب نمایند(علاقهبند، 1378، ص 79).
تسهیلات و تجهیزات: اجرای برنامههای آموزشی، ایفای وظایف تدریس و تربیت و ارائه خدمات فرهنگی و بهداشتی به دانشآموزان مستلزم استفاده از تسهیلات و تجهیزات ویژه است(علاقهبند، 1378، ص 80).
امور اداری و مالی: ارائه خدمات آموزشی و فعالیتهای مدرسه منوط به اداره مؤثر امور و تأمین منابع مالی و بودجه است. به علاوه تأمین منابع مالی مدرسه، از طریق دولتی یا مردمی نقش بسزایی در حل مسائل آموزشی ایفا میکند(علاقهبند، 1378، ص 80).
مدیران: افرادی که برحسب ابلاغ رسمی یکی از ادارات آموزش و پرورش نواحی چهارگانه شهرستان کرج در پست سازمانی مدیریت دبیرستان منصوب شدهاند.
مدارس متوسطه دولتی: کلیه مدارسی که براساس قوانین و مقررات اداره کل آموزش و پرورش در امر آموزش و پرورش دانشآموزان فعالیت دارند. در این مدارس سال اول بهصورت عمومی و از سال دوم به رشتههای ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی تقسیم میشوند.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند
فایل های این سایت دارای رمز هستند
امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفادههای نابهینه و ناکارا از سرمایههای موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب میباشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را سادهتر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور میکند که علت این تفاوت در چیست؟
یک دلیل میتواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امکانات طبیعی باشد، اما با مشاهده کشورهایی که از امکانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند کشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه میرسیم که این نمیتواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.
یکی از علل دیگر میتواند در چگونگی استفاده از منابع و امکانات در اختیار جوامع باشد. این کشورها از منابعی که در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمیکنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)
در نتیجه بررسی کارایی و ارایه راهکار برای استفاده بهینه از منابع موجود میتواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع کمک کند.
بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا میکنند. به این صورت که دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمعآوری کرده و برای تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری واحدهای اقتصادی و دولت به کار میگیرند. از طرفی دیگر بانکها با قدرت پولآفرینی که دارند میتوانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهایپولی مورد استفاده قرار گیرند.(بهمنی 1379: 42)
در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا میکنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانکها و ارایه راهکار برای بهینه عملکردن آنها میتواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود.
یکی از راههای بررسی عملکرد بانک ها، ارزیابی و سنجش کارایی و بهرهوری آنها است و اینکه این کارایی و بهرهوری در طول زمان چه تغییری کرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.
کارایی بانک ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی میباشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. کارایی نظام بانکی ایران در سطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عموم مشتریان بانکی از عملکرد بانک ها دلیلی بر این ادعاست. علل افت کارایی نظام بانکی متعدد می باشد که ازآن جمله می توان به دولتی بودن بانکها، ناکارآمدی مدیریت دولتی وتسهیلات تکلیفی به بانکهای تجاری و… اشاره نمود. ازآنجا که مجموعه دست اندرکاران نظام درصدد ارتقاء کارایی نظام بانکی برآمده اند، انجام تحقیقاتی از این قبیل که کارایی نظام بانکی را در یک دوره زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حائز اهمیت می باشد. به رغم اهمیت نظام بانکی کشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند کارایی نظام بانکی در دوره بلندمدت انجام شده است.
بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟
کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم بانکی ایران در طی سال های 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.
در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانکی ارایه شده است.
رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مدیران بانکها را مجبور می کند تا حداکثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری ازکارایی از طریق نزدیک ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیتهای اقتصادیشان به کار گیرند.
نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانکهای دولتی می باشد، درسال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی هم چون ورود بانکهای خارجی، شروع به کار بانکهای خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقاء و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد.
علاوه براین، مدیران بانکها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان به این دلیل که کاراتر شدن بانکها منجر به کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری این مؤسسات و همچنین افزایش کیفیت خدمات آنها می شود به تجزیه وتحلیل کارایی نظام بانکی علاقه مند می باشند.
قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.
اهداف این تحقیق عبارتند از:
بررسی روند بلند مدت در کارایی بانکهای تجاری ایران
اندازه گیری کارایی و رتبهبندی بانکهای تجاری ایران
مقایسه کارایی تخمین زده شده توسط DEA با کارایی اندازه گیری شده توسط روشهای سنتی
تجزیه کارایی فنی به کارایی فنی خالص(کارایی مدیریت) و کارایی مقیاس
اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست
ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهرهوری استفاده شده است.
در سال های اخیر از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA برای اولین بار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر این روش یکی از روش های معروف در ارزیابی کارایی مؤسسات مالی، بانک ها و دیگر سازمان ها در سراسر دنیا تبدیل شده است.
گرچه پژوهش هایی که از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمانی استفاده کرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است که از رویکرد تحلیل پنجره ای استفاده کرده اند.
ریزمن[1] در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر کارایی یازده بانک تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر کارایی کلی بانک های تجاری تونس بوده است. وب[2] در سال 2004 از رویکرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی کارایی نسبی سطوح بانک های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده کرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید که روند کارایی بانکهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است. اسمیلد[3] در سال 2004 ترکیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره وری Malmquist جهت ارزیابی عملکرد پنج بانک کانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده کرده است. اوکیران[4] در سال 2004 از تکنیک تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات کارایی فنی بانک های تجاری استرالیا استفاده کرده است. سوفیان[5] در سال 2005 با استفاده از تکنیک تحلیل پنجره به بررسی روند کارایی در گروه بانک های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است.
در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.
کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار
بهره وری: نسبت خروجی به ورودی
DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.
DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.
شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.
1 – Reisman et al
2 – Webb
3 – Asmild et al
4 – Avkiran
5 – Sufian
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
با فرمت ورد word
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند
فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
دانشکده: اقتصاد و حسابداری ، گروه : حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش : حسابداری
عنوان :
بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر یحیی حساس یگانه
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی
نگارش:
سیامک سامی
مساله عمده و اساسی مورد بحث در این پژوهش آگاهی و شناخت نسبت به انواعی از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهای رایج مورد استفاده توسط شرکتها و در نهایت ارزیابی اینکه آیا حسابرسان قادر به تشخیص این نوع از تامین مالی هستند یا خیر. .با توجه به اینکه معا ملات تامین مالی خارج از تراز نامه انواعی از معا ملاتی هستند که به صورتی از نمایش کامل از فعا لیتها و رویداد های مالی رخ داده شده در حسابها نشان داده نمی شود این گونه معا ملات باعث تغییر در سا ختار سرمایه از طریق عدم ثبت بدهیها و تعهدات عمده در صورتهای مالی (تراز نامه)می شود .در این پژوهش ابتدا به مقا لات و بیانیه های منتشر شده توسط نهاد های رسمی و غیر رسمی حرفه حسابداری در مورد موضوع اشاره شده است ،سپس روشهای رایج مورد استفاده از این نوع تامین مالی توسط شرکتها به تفصیل تشریح شده است و در نهایت فرضیات پژوهش مورد آزمون آماری قرار گرفته است .سوالات مطرح شده در این پژوهش ارتباط و یا عدم ارتباط بین نسبتهای ما لی کلیدی و تا مین مالی خارج از تراز نامه ،تغییر در ساختار سرمایه در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه و در نهایت بوجود آمدن تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه می باشد .برای پاسخ دادن به این سوالات ا بتدا شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغیر های پژوهش (نسبتهای ما لی در نظر گرفته شده )از طریق روشهای آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است .نتایج بدست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاکی از تائید فرضیه های پژوهش می باشد، با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نا مساعد بودن نسبتهای مالی می تواند دلیل بر استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شرکتها باشد لذا به حسابرسان مستقل پیشنهاد می شود نسبتهای کلیدی تراز نامه ای را جهت تشخیص استفاده احتما لی شرکتها از تامین مالی خارج از تراز نامه مورد توجه قرار دهند.
کلید واژهها :تا مین مالی، تا مین مالی خارج از تراز نا مه، شرکتها با اهداف خاص، قانون ساربینز اکسلی، ساختار سرمایه .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
word
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند
فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
مقدمه
سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه” آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف”تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.
در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.
در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میکنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است.
در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان میدهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.
بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت”که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از 80 درصد عرضه ارز را تأمین کرده” تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.
فصل اول:
ادبیات موضوع و سیر تکامل نظریه ها : ( توسعه صادرات )
با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یک قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه به طور عام و در کشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص(نظیر کشورهای هنگ کنگ،کره جنوبی و…)نشان میدهد که این گونه کشورها جهت رفع مشکل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به کارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی از مقیاس دست یافته اند. به این ترتیب این کشورها توانسته اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به عنوان یک رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. یکی از موضوعاتی که در مبادلات و تجارت بین المللی در چندین دهه مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از متفکران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگیزه و عللی است که موجب ترغیب یک نگاه جهت حضور در بازار جهانی میگردد.
بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، هر کشور ممکن است کالایی را که در آن از کارایی بیش تری(به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا به دلیل مزیت اکتسابی نظیر تکنولوژی و مهارت) برخوردار است تولید نماید(یا بیش از مصرف داخلی تولید نماید)و مازاد آن را با کالایی که در تولید آن از عدم کارایی و یا کارایی کمتر برخوردار است مبادله کند. تولید هر دو کالایی که مورد مبادله قرار می گیرد افزایش خواهد یافت و این اضافه تولید نصیب هر دو کشور خواهد شد. اما بر طبق نظریه مزیت نسبی ریکاردو هر کشوری در تولید و صدور کالایی وارد می شود که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها صورت گیرد و کالایی را وارد میکند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد. هزینه نسبی و قیمت آن کالاها بر این اساس در چارچوب نظریه ارزش کار تعیین میگردد و ریشه اختلاف در هزینه نسبی و قیمت آن کالاها عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید برمیگردد. به جهت نقاط ضعفی که در نظریه مزیت ریکاردو وجود داشت، اقتصاددانانی همچون مارشال و یاس تیبل جهت نواقص و تکمیل نظریه مزیت نسبی ریکاردو روش های مختلفی از جمله استفاده از کل هزینه به جای هزینه کار را پیشنهاد کردند.
در اقتصاد جهانی دهه های اخیر بخش مهمی از تجارت بین المللی به ویژه تجارت کالاهای صنعتی به وسیله این الگوها و حتی الگوهای نئوکلاسیک(هکچر-اوهلین)تبیین شده است و لذا استفاده از نظریات تکمیلی جهت تفسیر بخشی از تجارت که توسط الگوهای کلاسیک بدون توضیح مانده، ضروری است. نظریات جدید به علت این که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای پیشرفته را با توجه به نظریات مزیت رقابتی، محصولات همگن متمایز، صرفه های ناشی از مقیاس و تغییرات پویای تکنولوژی تبیین میکنند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه های حاصل از مقیاس به وضعیتی اطلاق می شود که با افزایش عوامل تولید در فرایند تولید، محصول یا بازده تولید به نسبت بیشتری(از عوامل تولید)افزایش یابد و این هنگامی به وقوع می پیوندد که در یک مقیاس عملیاتی گسترده،تقسیم کار و تخصص امکان پذیر باشد. برخی مطالعات مرتبط با صرفه های ناشی از مقیاس نشان میدهد که یک کشور ابتدا کالاهای تولیدی خود را روانه بازار داخلی می کند و سپس در طول زمان، هنگامی که به تجربه و کارایی لازم برای صادارت کالا ها خارج از مرزها میرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظریه صرفه های ناشی از مقیاس نیز میتواد به تنهایی تمام تجارت امروز را توجیه نماید. چون بخش عمده ای از محصولات تولید شده در اقتصاد پیچیده امروزی متکی بر تنوع و تمایز کالاها است. به عبارتی حجم وسیعی از مبادلات براساس نظریه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمایز)شکل گرفته است.
در واقع تولید کنندگان کالاها به خصوص کالاهای صنعتی در جهت جلب رضایت مصرف کنندگان و تأمین سلیقه آنها عمل میکنند. چنین اقدامی سبب افزایش دامنه انتخاب مصرف کنندگان هر کشور گشته و این عامل نیز به نوبه خود سبب تشویق رقابت بین تولیدکنندگان آن در کشورهای محتلف خواهد گردید. تکنولوژی نیز از دیگر عواملی است که در تجارت بین الملل و قدرت تصمیم گیری تولید کنندگان جهت نفوذ در بازارهای جهانی نقش تعیین کننده ای دارد، منتها امروزه تکنولوژی در شکل پویا و آمیخته با تحولات روز در خلاقیت ها و نوآوری ها است که می تواند منبع قابل اتکایی برای مزیت نسبی پویا و بلند مدت باشد. یکی از الگوهایی که تجارت بین الملل را بر مبنای تغییرات و تحولات تکنولوژی تبیین میکند، نظریه چرخه حیات محصول[1] است که اولین بار توسط لوئیز ولز ارائه شد و سپس آیگال آیال پرورانده شد. این نظریه را میتوان به دوره حیات محصول و یا خدمت(یکی از مفید ترین مفاهیم برنامه ریزی راهبردی)در بازار رقابتی تشریح نمود. این دوره میتواند چند ماه یا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت، رفتار مشتری،قانونمندی،حجم بازار،علائم تجاری،بهبود جایگزینی ها،قدرت خرید مشتریان، تکنولوژی و غیره تغییر نماید. البته هر یک از عوامل فوق از یک کشور به کشور دیگر متغیر بوده و بستگی زیادی به عوامل محیطی (جایی که محصول در آنجا تولید میگردد)دارد.
براساس این نظریه،محصولات ابتدا از طریق نوآوری، تولید و جهت مصرف به بازار محلی عرضه میشود(در این مرحله نیروی کار متخصص در تولید کالای مربوط نقش اساسی دارد، هزینه تولید به جهت نرسیدن به تولید انبوه بالاست و تولید به بازارهای محلی عرضه میگردد) و سپس زمانی که تولید در مقیاس وسیع امکان پذیر شد مازاد بر مصرف داخلی به خارج از مرزها صادر میشود ( در این مرحله ما شاهد کاهش هزینه های تولید به جهت بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس خواهیم بود). به واسطه صادرات کالاهای فوق توسط کشور ابداع کننده، کشورهای دیگر با اطلاع یافتن از شوه تولید آن محصول، خود شروع به تولید مینماید. در این زمان، تولید محصول در کشور ابداع کننده به جهت قانون بازدهی نزولی رو به کاهش گذاشته و به جهت ورود سایر قبا به بازار محصولات فوق، کشور ابداع کننده تعدادی از بازارها صادراتی خود را از دست خواهد داد. در نهایت کشور ابداع کننده که در ابتدا در تولید کالاهای مورد نظر از مزیت نسبی برخوردار بود، مزیت نسبی خود رفته رفته از دست داده و به دنبال خلاقیت و نوآوری دیگری میرود، در نتیجه تولید آن کالا کاهش یافته و خود به وارد کننده کالای مذکور تبدیل میگردد. درچنین شرایطی تکنولوژی به یک کالای مجانی تبدیل میگردد.
آنچه که نظریه دوره حیات محصول را از سایر الگوهای مرتبط متمایز میکند توجه به بررسی مزیت نسبی پویاست. این نظریه عامل موثر در ایجاد مزیت نسبی را تکنولوژی تولید و ابداعات و نوآوری ها از طریق برخورداری از نیروی کار متخصص با دانش و خلاقیت میداند. به این ترتیب براساس این نظریه میتوان نتیجه گرفت کشورهایی که نیروی کار متخصص و خلاق به نسبت بیش تری برخوردارند امکان خلق مزیت نسبی را داشته و قادرند به محض اتمام دوره حیات یک کالا به تولید کالاهای دیگری رو آورده و با توجه به مزیت خلق شده، کالای مربوطه را به بازارهای جهانی صادر کنند. هرچند نظریات اقتصادی مطرح شده در زمینه مزیت نسبی و عوامل ایجاد کننده آن عمدتاً در سطح کلان مطرح بوده و به رابطه تجاری بین کشورها پرداخته اما با این حال به جهت تأثیری که میتوانند بر تعیین نوع کالا و حتی شناخت بازارهای بین المللی داشته باشند در تصمیمات مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نیز بی تأثیر نیستند.
علی رغم نظریات مطرح شده مباحث دیگری توسط برخی نظیر گوندیف و هیگر، گودناو،روئل کاهلر و سایرین بر عوامل تأثیرگذار بر تمایل شرکتها جهت حضور در تجارت بین الملل اشاره دارند. به طور مثال گوندیف و هیگر عوامل تأثیر گذار بر تمایل شرکتها در صحنه تجارت بین الملل را به دو دسته مجزا تقسیم بندی کرده اند.
[1] – Product life cycle theory.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
word
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند
فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
پایان نامه
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی
عنوان
بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 84-83
استاد راهنما
جناب آقای دکتر سید محمد عباس زادگان
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر محمد قهرمانی
دانشجو:
محمد جواد قدرتآبادی
این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.
روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 84-83 به تعداد 201 نفر می باشند که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین 201 نفر دبیر شاغل در 11 مدرسه شاهد تعداد 133 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه “Anova” و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل “t.test” و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.
1- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد
2- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد
3- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد
4- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد
5- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………… 2
بیان مسأله ………………………………………………………………………………….. 3
دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق ……………………………………………. 3
اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………….. 5
اهداف کلی تحقیق ………………………………………………………………………… 5
اهداف ویژه تحقیق ………………………………………………………………………. 6
فرضیههای تحقیق ……………………………………………………………………….. 6
فرضهای تحقیق یا جانشین …………………………………………………………… 6
متغیرهای اساسی تحقیق ……………………………………………………………… 6
تعریف عملیاتی واژهها و اصلاحات ………………………………………………. 7
تعریف رهبری …………………………………………………………………………….. 7
تعریف سبک رهبری لیکرت …………………………………………………………. 8
تعریف رضایت شغلی ………………………………………………………………….. 9
دبیران ………………………………………………………………………………………. 10
مدارس شاهد …………………………………………………………………………….. 11
مشکلات و تنگناهای تحقیق ………………………………………………………… 11
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول (رهبری) ……………………………………………………………………. 14
مقدمه…………………………………………………………………………………………. 14
تعریف رهبری ………………………………………………………………………….. 15
تمایز مدیریت و رهبری……………………………………………………………… 16
تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………… 17
تئوریهای رهبری …………………………………………………………………….. 18
تئوریهای شخصیتی رهبری …………………………………………………….. 19
نظریه سنتی رهبری ………………………………………………………………….. 19
نظریه صفات شخصی رهبر………………………………………………………… 20
تئوریهای رفتاری رهبری ………………………………………………………… 20
مطالعت دانشگاه آیووا ………………………………………………………………. 21
مطالعات دانشگاه اُهایو ……………………………………………………………… 22
مطالعات دانشگاه میشیگان ………………………………………………………… 22
شبکه مدیریت ……………………………………………………………………………. 23
تحقیقات اسکاندیناوی ……………………………………………………………….. 25
تئوریهای اقتضایی ………………………………………………………………….. 26
الگوی فیدلر ………………………………………………………………………………. 26
تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد……………………………………………… 28
تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء ………………………………….. 31
تئوری مسیر ـ هدف ………………………………………………………………….. 32
الگوی رهبری مشارکتی …………………………………………………………….. 34
متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی …… 35
پنج شیوه رهبری در الگوی رهبری مشارکتی ……………………………. 36
سیستمهای مدیریت …………………………………………………………………… 37
سبک رهبری لیکرت …………………………………………………………………… 37
تئوریهای جدید رهبری ……………………………………………………………. 41
جایگزینی رهبری ………………………………………………………………………. 41
رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کننده تحول ………………………………………. 42
رهبر عملگرا ……………………………………………………………………………… 43
رهبرانی که تحول ایجاد میکنند …………………………………………………. 43
بخش دوم (رضایت شغلی)…………………………………………………………. 45
ارزشها ……………………………………………………………………………………… 45
انواع ارزش ………………………………………………………………………………. 45
نگرشها ……………………………………………………………………………………… 46
انگیزش …………………………………………………………………………………….. 47
نظریههای انگیزش ……………………………………………………………………. 49
تئوریهای محتوایی ………………………………………………………………….. 50
1ـ تئوری سلسله مراتب نیازها………………………………………………….. 50
2ـ تئوری دو جنبهای انسان ………………………………………………………. 53
3ـ تئوری دو عامل انگیزش ……………………………………………………….. 53
4ـ تئوری سه نیاز مککلند ………………………………………………………… 54
5ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد ……………………………………. 55
تئوریهای فرآیندی …………………………………………………………………… 56
1ـ تئوری انتظار و احتمال …………………………………………………………. 56
2ـ تئوری برابری ……………………………………………………………………… 58
3ـ تئوری اسناد ………………………………………………………………………… 59
انواع نگرش ………………………………………………………………………………. 60
رضایت شغلی …………………………………………………………………………… 62
رابطه انگیزش با رضایت شغلی …………………………………………………. 62
1 تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی ………………………………. 62
2 تعریف رضایت شغلی …………………………………………………………….. 63
(1-2) تعیین رضایت شغلی ……………………………………………………….. 66
3 عوامل تعیین کننده رضایت شغلی ………………………………………….. 67
4 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ………………………………………………… 69
5 فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» …………………. 70
6 پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی ………………………… 71
7 نظریههای رضایت شغلی ……………………………………………………….. 72
– نظریه «بروفی»………………………………………………………………………. 72
– نظریه «کورمن» ……………………………………………………………………… 73
– نظریه «پارسون» …………………………………………………………………… 74
اندازهگیری رضایت شغلی …………………………………………………………. 75
بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع) ………………………………………… 77
تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………… 77
تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………….. 80
خلاصه فصل ……………………………………………………………………………… 84
فصل سوم: روش انجام تحقیق
روش تحقیق ……………………………………………………………………………… 87
جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………… 88
تعداد و روش نمونهگیری ………………………………………………………….. 89
روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………… 90
روایی و اعتبار پرسشنامهها ……………………………………………………… 93
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………. 95
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
بخش اول ـ توصیف دادهها ……………………………………………………….. 97
بخش دوم ـ تحلیل استنباطی دادهها ………………………………………… 120
آزمون فرضیهها ……………………………………………………………………… 121
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
خلاصه یافته های پژوهشی ……………………………………………………… 125
یافته های دیگر پژوهش …………………………………………………………… 128
محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………. 130
الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق ………………………………….. 130
ب – محدودیتهای در اختیار محقق ……………………………………………. 131
پیشنهادها ………………………………………………………………………………. 131
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………. 133
فهرست منابع خارجی……………………………………………………………….. 137
ضمائم…………………………………………………………………………………….. 138
فهرست جدولها
عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه
1-2: عوامل مؤثر در رضایت شغلی …………………………………………… 70
1-3: تعداد نمونه در هر ناحیه از شهر تهران……………………………….. 89
1-4: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سن………………………………… 97
2-4: مشخصات آماری دبیران به تفکیک میزان تحصیلات…………….. 98
3-4: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس………………… 99
4-4: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس درمدارس شاهد 100
5-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل ………………………………. 101
6-4: توزیع فراوانی سبکهای رهبری مدیران از دیدگاه دبیران…. 102
7-4: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنیها به کل پرسشنامه
سبک رهبری لیکرت………………………………………………………….. 103
8-4: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنیها به کل پرسشنامه رضایت شغلی 105
9-4: توزیع فراوانی سبکهای رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شمال 106
10-4: توزیع فراوانی سبکهای رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه جنوب 107
11-4: توزیع فراوانی سبکهای رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شرق 108
12-4: توزیع فراوانی سبکهای رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه غرب 109
13-4: توزیع فراوانی سبکهای رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه مرکز 110
14-4: توزیع فراوانی سؤال یکم پرسشنامه رهبری………………….. 111
15-4: توزیع فراوانی سؤال دوم پرسشنامه رهبری………………….. 111
16-4: توزیع فراوانی سؤال سوم پرسشنامه رهبری………………… 111
17-4: توزیع فراوانی سؤال چهارم پرسشنامه رهبری………………. 111
18-4: توزیع فراوانی سؤال پنجم پرسشنامه رهبری………………… 112
19-4: توزیع فراوانی سؤال ششم پرسشنامه رهبری……………….. 112
20-4: توزیع فراوانی سؤال هفتم پرسشنامه رهبری………………… 112
21-4: توزیع فراوانی سؤال هشتم پرسشنامه رهبری………………. 113
22-4: توزیع فراوانی سؤال نهم پرسشنامه رهبری…………………… 113
23-4: توزیع فراوانی سؤال دهم پرسشنامه رهبری………………….. 113
24-4: توزیع فراوانی سؤال یازدهم پرسشنامه رهبری…………….. 114
25-4: توزیع فراوانی سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبری…………… 114
26-4: توزیع فراوانی سؤال سیزدهم پرسشنامه رهبری…………… 115
27-4: توزیع فراوانی سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبری…………… 115
28-4: توزیع فراوانی سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبری……………. 115
29-4: توزیع فراوانی سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبری………….. 115
30-4: توزیع فراوانی سؤال هفدهم پرسشنامه رهبری………………. 116
31-4: توزیع فراوانی سؤال هجدهم پرسشنامه رهبری…………….. 116
32-4: توزیع فراوانی سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبری……………. 116
33-4: توزیع فراوانی سؤال بیستم پرسشنامه رهبری……………… 117
34-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و یکم پرسشنامه رهبری…….. 117
35-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و دوم پرسشنامه رهبری…….. 118
36-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و سوم پرسشنامه رهبری…… 118
37-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و چهارم پرسشنامه رهبری…. 118
38-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و پنجم پرسشنامه رهبری…… 119
39-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و ششم پرسشنامه رهبری….. 119
40-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و هفتم پرسشنامه رهبری…… 119
41-4: ضریب همبستگی بین سبکهای رهبری لیکرت با رضایت شغلی 120
42-4: ضریب همبستگی بین سبکهای رهبری با هر یک از عوامل رضایت شغلی 120
43-4: آزمون فرض اول……………………………………………………………. 122
44-4: آزمون فرض دوم…………………………………………………………… 122
45-4: آزمون فرض سوم………………………………………………………….. 122
46-4: آزمون فرض چهارم………………………………………………………… 123
47-4: آزمون فرض پنجم…………………………………………………………. 123
فهرست نمودارها
عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه
1-2: شبکه مدیریت …………………………………………………………………… 24
2-2: پیشبینیهای نظریه اقتضایی رهبری………………………………… 27
3-2: الگوی موقعیتی رهبری هرسی و بلانچارد ………………………….. 30
4-2: تئوری مسیر ـ هدف ………………………………………………………….. 33
5-2: سلسله مراتب نیازها …………………………………………………………. 52
6-2: مدل رضایت شغلی ……………………………………………………………. 72
1-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سن…………………………………… 97
2-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک میزان تحصیلات………………… 98
3-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس……………………. 99
4-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس در مدارس شاهد 100
5-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل ………………………………. 101
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
word
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند
فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید