دانشگاه آزاد اسلامى واحدابهر
موضوع:
مدیریت استراتژیک
استاد:
سرکار خانم حاتمی
تهیه کنندگان:
معصومه نورزی
مریم ملک محمدی
چکیده:
هنر وعلم تدوین ، اجراوارزیابی تصمیمات ،وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت خود دست یابد.فرایند مدیریت وتصمیم گیری استراتژیک در بر گیرنده 3مرحله تدوین استراتژیها،اجرای استراتژیهای تنظیم شده وارزیابی استراتژیها است.
تدوین استراتژی(strategy formulation):
عبارت استاز تعیین ماًموریت موًسسه،شناسایی عواملی که در محیط خارجی،سازمان را تهدید می کنند
با فرصتهایی را بوجود می آورند.شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان ،تعیین هدفهای بلند مدت در نظر گرفتن استراتژهای گوناگون وانتخاب استراتژیهای خاص جهت ادامه فعالیت.
در متن حاضر ضمن ارایه ی برخی تعاریف رایج از اصطلاحات کاربردی در برنامه ریزی ومدیریت تصمیم گیری استراتژیک وبه خصوص تعاریفی از استراتژی ومدیریت استراتژیک،مراحل تدوین،اجرا وارزیابی استراتژی شرح داده شده است.
برای تدوین استراتزی ابتدا پیش نیازهای آن ،شامل1- ماًموریت سازمان،2- آرمان وارزشهای سازمان و3-ویژگیهای هر کدام شرح داده شده است. رویکردهای موجود برای تدوین استراتژی معرفی شده اند ودر نهایت، الگوی زنجیره ارزش برای تشخیص نقاط قوت وضعف در سازمان وتکنیکهایpest,swot ،همچنین الگوی 5نیروی پورتر برای تحلیل محیط خارجی شرح داده شده اند.
در قسمت بعد مراحل اجرای استراتژی وارزیابی آن معرفی شدهاند ودر نهایت با ارایه ی یک مطالعه ی موردی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک معاونت پژوهشی دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه کرمان مطلب پایان می پذیرد.
اهمیت استراتژی وتصمیم گیری استراتژیک:
امروزه نیروی انسانی در تو سعه صنعتی واقتصادی جوامع،نقش اصلی را بر عهده دارد. نیروی انسانی
در حا ل حاضر، دیگر به عنوان یک عا مل کمی در تولید وتوسعه مطرح نیست،بلکه کارآیی وکیفیت نیروی انسانی وافزایش بهره وری بسیار حائز اهمیت است. بنا براین افزایش بهره وری عوامل تولید،به ویژه بهره وری عوامل نیروی انسانی (که خود موجب بهره وری وکیفیت در تولید می شود)از عمده ترین اهداف اقتصادی در جریان تو سعه است ودر این میان مدیریت نقش به سزایی در بهره ورکردن نیروی انسانی دارد وبا استراتژی صحیحی که انتخاب می کند به افزایش بهره وری نیروی انسانی کمک شایانی خواهد کرد.یکی از مهم ترین کوشش های انسانی ،مدیریت ،است زیرا همه مدیران در همه رده ها ودر هر سازمانی ،وظیفه بنیادی طراحی ونگهداری محیطی را بر عهده دارند که قرار است افراد از راه همکاری وبه گونه گروهی ،ماًموریت ها وهدفهای برگزیده را به اجرا در آوردند.
به عبارت دیگر مدیران این مسًولیت را بر عهده دارند تا فرصتی پدید آورند که افراد بتوانند بهترین یاریهای خود را برای رسیدن گروه به هدفهای خود ارایه دهند.
فرض کنید که قرار است محصولی را بوجود آوریم وکلیه ی عوامل از قبیل نیروی کار،وسایل وتجهیزات ومواد اولیه را نیز برای تو لید آن محصول فراهم کرده ایم ،دست به تو لید نمی زنیم ،چرا که قبل از هر تو لیدی باید به پرسشهایی پاسخ داده شود .
پرسشهایی که تو لید یا عدم تو لید به آن بستگی دارد،نظیر :
آیا هر شخصی میتواند کاری را که به او محول شده انجام دهد ؟
آیا کار انجام شده همان کاری بوده که از او خواسته شده یا نشده ؟
وآیا تو لید محصولی که قرار است تو لید شود مقرون به صرفه است؟
از کیفیت مطلوب برخوردار است ؟چه مقدار برای تولید آن با ید هزینه کرد؟
وتا چه وقت وچه مقدار باید آن را تو لید کرد؟
وپرسشهایی دیگر .
کسی که به این سوالها پاسخ می دهد ،مدیر وفرآیندی که این کار را به سامان می رساند ،فرآیند مدیریت است .
تصمیم گیری چیست؟
به طور کلی مدیریت تصمیم گیری فرآیند به کار گیری موًثر وکارآمدمنابع مادی وانسانی در برنامه ریزی وسازمان دهی بسیج منابع وامکانات ،هدایت وکنترل است که برای دست یابی به اهداف سازمانی صورت می گیرد .
در هر موًسسه وسازمانی قبل از هر فعالیتی ،مدیریت باید به دو پرسش اساسی پاسخ دهد :
1- به کجا می خواهیم برویم ؟
2- چگونه میخواهیم به آن جا برسیم ؟
پرسش اوّل هدف ومسیر را معین می کند
وپرسش دوّم چگونگی رسیدن به آن را مدیریتی که می تواند مسیر حرکت وچگونگی رسیدن به آن را تعیین کند ،یک مدیریت استراتژیک است .
استراتژی عبارتست از برنامه جامعه واحد وکاملی که بر مبنای آن نیل به اهداف اساسی سازمان تضمین می شود.استراتژی نو عی بر نامه است که مقصود یا منظور سازمان را بر حسب خدمتی که به جامعه عرضه خواهد کرد ، معیین می کند وبه بیان دیگر استراتژی همان مسیر حرکت است .استراتژی الگویی برای پاسخ سازمان به محیط اطرافش در طول زمان است.
استراتژی برای هر سازمان با تو جه به اهداف چند گانه اش مسیر واحدی معیین کرده وبه کارگیری منابع را در جهت کسب اهداف جامه هدایت می کند واز این جهت برنامه هایی را در دو سطح با در نظر داشتن دو وظیفه اصلی؛
1- فراهم آوردن ابزار مورد نیاز برای کسب اهداف تعیین شده
2-ارایه اهدافی برای برنامه های سطوح پایین تر ، تنظیم می کند.
عوامل مهّمی که در این برنامه ریزی مورد توجه وارزیابی قرار می گیرند ،
در مرحله اوّل عبارتند از اهداف سازمان،وضعیت کنونی نقاط قوّت وضعف سازمان ،موقعیت محیط بیرون سازمان ،از نظر اقتصادی،قوانین والزامات اجتماعی،تکنولوژیک وغیره.
ودر مرحله دوّم (یعنی اجرای استراتژی)
عوامل موًثر عبارتند از :ساختار سازمان،فرهنگ ومنابع سازمان وزیر سیتم هایی چون کنترل ،نظام حقوق ودستمزد وتشویق سازمانی که به طور کلی متغییر های سازمانی نامیده می شوند.این متغییرها را در مرحله اجرای استراتژی باید به نحوی تغییر داده ومتحول کرد که منطبیق با مسیر انتخاب شده باشد.
چگونگی اجرای استراتژی را مدیریت استراتژیک گویند لذا،مدیریت استراتژیک وظیفه ی شکل دادن به ساختار سازمان ،تخصیص منابع،تو سعه فرهنگ سازمان وبه کار گیری مناسب زیر سیستم هایی نظیر کنترل ،پاداش،نظام اطلاعات و…را در جهت استراتژی انتخاب شده بر عهده دارد.
تفاوت های مهّم برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک در این است که در برنامه ریزی ما باید مشخص کنیم به کجا می رویم؟وهدف کدام است؟وفرمول استراتژی ما چیست ؟ولی در مدیریت استراتژیک باید تعیین کرد که چگونه باید برویم؟وسیله کدام است؟وچگونه استراتژی فرموله شده را پیاده کنیم؟ودر نهایت پلی که برنامه ریزی استراتژیک ،یعنی استراتژی واجرای استراتژی یعنی مدیریت استراتژیک را به هم پیوند می دهد وانجام هر دورا آسان می سازد ،رهبری استراتژیک است.رهبری مناسب در برنامه ریزی استراتژیک رهبری گروهی است.او مشوق فرهنگ وجوی است که در آن ،زیر دستان با علاقه مندی در تصمیم گیری ها واجرای آن در ارتباط با برنامه ریزی به طور فعال مشارکت می کنند واین رهبری استراتژیک است که شرایط مناسب واجرای استراتژیک را فراهم می کند وسبب تحقق اهداف سازمان می شود.
مفهوم نامه:
1)استراتژی
1-1)استراتژی تعیین هدفهای اساسی وبلند مدّت یک سازمان وگزینش اقدامات وتخصیص منابع لازم برای دست یابی به این هدفهاست (chandler 1962).
1-2) استراتژی ، برنامه ای یک پارچه جامع ،منسجم وهماهنگ است که مزیتهای استراتژیک سازمان را به چالشهای محیطی آن مرتبط می سازد.استراتژی برای ایجاد اطمینان از این که هدفهای اساسی سازمان از طریق اقدامات مناسب تامین خواهند شد،طراحی می گردد (Jauch and Glueck 1988).
3-1)استراتژی الگو یا برنامه ای است که هدفهای بنیادی ،سیاستها وزنجیره ی اقدامهای یک
سازمان را در قالب یک مجموعه ی منسجم نظام می بخشد.(Quinn1999)
(2 مدیریت استراتژیک
2-1)مدیریت استراتژیک ،جریانی از تصمیم ها واقدامهایی است که منجر به ایجاد یک یا چند استراتژی موًثربرای تسهیل دستیابی به هدفهای سازمانی می شود(Jauch and Glueck 1988).
2-2)مدیریت استراتژیک ،مجموعه ای از تصمیم ها واقدامهایی است که در نتیجه آن استراتژیهایی برای
دستیابی به هدفهای یک سازمان طراحی واجرا می شوند .(Pearce and Robinson 1988)
2-3) مدیریت استراتژی فرآیندی مداوم وتکراری است که با هدف انطباق مناسب یک سازمان با محیطش انجام می شود.(Certo and Peter 1990)
3) تصمیم استراتژیک
3-1)تصمیم های استراتژیک ، تصمیمهایی هستند که مسیر وجهت کلی یک سازمان وحیات آن را در پرتو تغییر های قابل پیش بینی ،غیر قابل پیش بینی وناشناخته در محیط پیرامون آن تعیین می کنند (Quinn1995) .
3-2)تصمیم های استراتژیک ،تصمیم هایی هستند که باید تو سط مدیریت رده با لا اتخاذ شوند،به تخصیص منابع زیادی از سازمان منجر می شوند ،سازمان رابرای مدت زیادی متعهد می کنند ،آینده مدار هستند ،هماهنگ کننده ی بخشهای گوناگون سازمان هستند .(Pearce and Robinson 1988)
3-3) تصمیم های استراتژیک ،ابزاری برای دستیابی به هدفها هستند،این تصمیم ها در بردارنده ی تعریف نوع کسب وکار،محصولات،بازارهایی که باید به آن ها ارائه محصول کرد،وظایفی که باید انجام
شوند وسیاستهای بنیاد ینی که نیازهستند تاسازمان را برای دستیابی به هدفهایش به انجام رساند ،می باشند(Jauch and Glueck 1988).
4)بر نامه ریزی استراتژیک
4-1)برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که با تخصیص منابع یک سازمان به منظور دستیابی به ماموریت وهدفهای حال وآینده آن در محیطی پویا ورقابتی سروکار دارد
.(DuBrin,Ireiand,and Williams1989)
4-2)برنامه ریزی استراتژیک نوعی از برنامه ریزی است که بر جهت ومسیر سازمان متمرکز است وتمامی سطوح مدیریت را در بر می گیرد.(Plunkett and Attner1989)
4-3)برنامه ریزی استراتژیک ،تلاشی منظم وسازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیمها ومبادرت به اقدامات بنیادی است که به موجب آن ها اینکه یک سازمان چیست ،چه می کند،وچه اموری را انجام می دهد مشخص خواهد شد (برایسون 1988).
5) تدوین استراتژی
5-1)تدوین استراتژی،گرفتن تصمیم هایی است برای تشریح فلسفه وماموریت یک سازمان . هدف گذاری،وانتخاب استراتژیهایی که در دستیابی به هدفها استفاده می شوند . (Byars 1991)
5-2)تدوین استراتژی ،فرآیند وگزینش استراتژیهایی است که سازمان را به سمت هدفهایش رهنمون می سازد (Certo and Peter1990).
6)اجرای استراتژی
6-1)اجرای استراتژی ،تصمیم گیری دربارهی همخوانی استراتژی وساختار؛تو سعه بودجه ها ،استراتژیهای عملیاتی ،وسیستمهای انگیزشی ونظارت بر اثر بخشی استراتژی است . (Byars 1991)
6-2)اجرای استراتژی فرآیندی است در بردارنده ی مجموعهای همخوان وهماهنگ از انتخابها واقدامهایی که برای تخصیص منابع،سازماندهی،ماموریت دادن به مدیران کلیدی،تنظیم خط مشیها،وبرقراری یک سیستم اجرایی برای تقویت ،کنترل وارزیابی یک استراتژی،به انجام می رسند
(Jauch and Glueck 1988).
6-3)اجرای استراتژی ،شامل تخصیص منابع یا تخصیص دوباره ی منابع ،اعتبارات،تجهیزات ونیروی انسانی است.اجرای استراتژی نیاز به منابع دارد که تنها از طریق مدیریت رده ی بالای سازمان قابل تامین هستند.(chandler 1962)
7)ماموریت
7-1)ماموریت یک سازمان ،خط یا خطوط کسب وکار آن را تشریح می کند.محصولات وخدمات آن را تعیین می نماید.وبازارهایی را که در حال وآینده در آنها فعالیت می کند مشخص می سازد(.(Byars 1961
7-2)ماموریت ،باورهای کلی وهدف مدار مدیران یک سازمان درباره ی هدف،قابلیتها وجایگاه سازمان در دنیاست که موجودیت سازمان را تو جیه می کند( 5.(Stoner,Freeman and Gilbert199
7-3)ماموریت ،بیان رسمی هدف اساسی ای است که در پشت موجودیت یک سازمان قرار دارد یا به عبارت دیگر دلیل وجودی سازمان است.(Plunkett and Attner1995)
8)استراتزیک بازرگانی
8-1)واحدهای استراتژیک بازرگانی ،واحدهای عملیاتی در یک سازمان که هر یک ،نوع خاصی از محصولات یا خدمات را به گروه شناخته شده ای از مشتریان در رقابت با مجموعه ای تعریف شده از رقبا عرضه می کند.(Byars 1961)
8-2)یک واحد استراتژیک بازرگانی،یک بخش عملیاتی سازمان است که به یک قسمت بازارـــ کالای خاص ،مجموعه ای تعریف شده از مشتریان یا یک منطقه ی عملیاتی ارائه خدمت می کند واحد استراتژیک بازرگانی اختیار گرفتن تصمیمهای استراتژیک مربوط به خود را در چارچوب راهنماها ی
جامع سازمانی که هدفهای سازمان را تامین کند،دارااست (Jauch and Glueck 1988).
9)برنامه استراتژیک
9-1)برنامه استراتژیک ،برنامه ای استکه به وسیله مدیران رده ی بالای یک سازمان وبرای تشریح ودستیابی به هدفهای جامع آن طراحی می شود.(Stoner,Freeman and Gilbert 1955)
9-2)برنامه استراتژیک، تصمیمی درباره ی هدفهای بلند مدت ومجموعه ی اقدامهایی که برای رسیدن به این هدفها لازم هستند می باشد.(Plunkett and Attner 1989)
10)خط مشی
10-1)خط مشیها، قواعد ،چارچوبها با راهنماهایی هستند که محدودیتهایی که اقدامها باید در چارچوب آن ها انجام پذیرند را تشریح می کنند.(Quinn1999)
10-2)یک خط مشی ،برنامه ای جاری است که راهنماهای کلی را برای تصمیم گیری فراهم می سازد
.(Stoner,Freeman,Gilbert 1995)
10_3)خط مشی ،راهنمای جامعی است که مدیران هر سطح در تصمیم گیری درباره ی اقدامها با وضعیتهای تکراری کمک می کند.(Plunkett and Attner 1989)
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
مقدمه:
– تولید کننده یا فردی که کالا را تولید می کند.چنین فردی باید فروشنده نیز باشد چون مجبور است کالای تولیدی خود را به خرده فروش ، عمده فروش و یا حتی مصرف کننده نهایی بفروشد.
باب اول- مقررات عمومی
مبحث اول : در کلیات
فصل اول– قلمرو شمول قانون
ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطههای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود.
فصل دوم – تعاریف
ماده 2- الف – ((داده پیام)) (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود.
ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلی ((داده پیام)) است که ((داده پیام)) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میشود اما شامل شخصی که در خصوص ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.
ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی ((داده پیام)) را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.
د- ((ارجاع در داده پیام)) (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از ((داده پیام)) عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزیی از ((داده پیام)) محسوب میشود.
ه – ((تمامیت داده پیام)) (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر ((داده پیام)). اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام میشود خدشهای به تمامیت ((داده پیام)) وارد نمیکند.
و- ((سیستم رایانه ای )) (Computer system): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار ((داده پیام)) عمل می کند.
ز- ((سیستم اطلاعاتی)) (Information): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش ((داده پیام)) است.
ح- ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) (Secure Information system): سیستم اطلاعاتی است که: 1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام میدهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
4- موافق با رویه ایمن باشد.
ط- ((رویه ایمن)) (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت ((داده پیام)) منشاء و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی ((داده پیام)) از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روشهای تصدیق با پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه، انجام شود.
ی- ((امضای الکترونیکی)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ((داده پیام)) است که برای شناسایی امضاء کننده ((داده پیام))، مورد استفاده قرار می گیرد.
ک- ((امضای الکترونیکی مطمئن)) (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده 10 این قانون باشد.
ل – ((امضاء کننده)) (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.
م – ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی و یا سیستمهای رایانه ای تحت کنترل آنان.
ن – ((معقول)) (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده پیام)) از جمله: طبعیت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در مورد مشابه، در دسترس بودن گزینههای پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود.
س – ((مصرف کننده)) (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.
ع- ((تامین کننده)) (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.
ف – ((وسایل ارتباط از راه دور)) (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده میشود.
ص – ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.
ق- ((واسط با دوام)) (Durable Medium): یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً ((داده پیام)) های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.
ر- ((داده پیامهای شخصی)) (Private Data): یعنی ((داده پیام)) های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع ((داده)) Data Subject) مشخص و معین.
فصل سوم – تفسیر قانون
ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حس نیت توجه کرد.
ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده 5- هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مبحث دوم – در احکام ((داده پیام))
– نوشته، امضاء اصل
ماده 6- هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده پیام)) در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول – ب – فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی. ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر میکند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.
ماده 7- هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
ماده 8- هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارایه یا نگهداری شود این امر یا نگهداری و ارایه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد:
الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب – داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریاف شده، نگهداری شود.
ج – اطلاعاتی که مشخص کننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده 9- هر گاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال ((داده پیام)) خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل ((داده پیام)) را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای ((داده پیام)) اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
مبحث سوم -((داده پیام)) مطمئن
فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده 10- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد: الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد. ب- هویت امضاء کننده ((داده پیام)) را معلوم نماید. ج- به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د- به نحوی به یک ((داده پیام)) متصل شود که هر تغییری در آن ((داده پیام)) قابل تشخیص و کشف باشد.
ماده 11- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از ((داده پیام)) ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
فصل دوم- پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن
ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ((داده پیام)) را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده 13- به طور کلی، ارزش اثباتی ((داده پیام)) ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ((داده پیام)) تعیین می شود.
ماده 14- کلیه ((داده پیام)) هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.
ماده 15- نسبت به ((داده پیام)) مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعلیت به ((داده پیام)) مزبور وارد و یا ثابت نمود که ((داده پیام)) مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 16- هر ((داده پیام)) ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری میشود، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم – مبادله ((داده پیام))
فصل اول – اعتبار قانونی ارجاع در ((داده پیام))، عقد و اراده طرفین
ماده 17- ((ارجاع در داده پیام)) با رعایت موارد زیر معتبر است:
الف – مورد ارجاع به طور صریح در ((داده پیام)) معین شود.
ب – مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد.
ج- ((داده پیام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
فصل دوم – انتساب ((داده پیام))
ماده 18- در موارد زیر ((داده پیام)) منسوب به اصل ساز است.
الف – اگر توسط اصل ساز یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب – اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
ماده 19- ((داده پیام)) ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:
الف – قبلاً به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا ((داده پیام)) همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب – ((داده پیام)) دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و ((داده پیام)) را به مثابه ((داده پیام)) خود بشناسد.
ماده 20- ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده 21- هر ((داده پیام)) یک ((داده پیام)) مجزا و مستقل محسوب می گردد، مگر آن که معلوم باشد که آن ((داده پیام)) نسخه مجددی از ((داده پیام)) اولیه است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
مقدمه
جاذبه هر رویکرد مدیریتی، انتظار رهنمون شدن به سود بیشتر برای مؤسسه است. این، به ویژه درباره نظام مدیریت استراتژی با تأثیر عمدهای که بر تدوین و اجرای برنامهها دارد، صادق است.
مجموعهای از مطالعات انجام شده درباره سازمانهای کسب و کار ، تأثیر فرآیندهای مدیریت استراتژیک را بر نتیجه نهایی اندازهگیری کردهاند. یکی از نخستین مطالعات عمده توسط آنسوف و همکاران در سال 1970 اجرا گردید.
در بررسی 93 مؤسسه تولیدی آمریکایی، پژوهشگران دریافتند که برنامه ریزان رسمی که از رویکرد مدیریت استراتژیک استفاده میکردهاند، بر حسب معیارهای مالی که فروش، داراییها، قیمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه میگرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامهریزی، موفقیت بیشتری کسب نموده بودند. برنامهریزان همچنین در پیشبینی نتیجه فعالیتهای عمده استراتژیک دقت بیشتری داشتند.
دومین پژوهش پیشاهنگ توسط تیون و هاوس در سال 1970 چاپ شد که 36 مؤسسه در شش صنعت مختلف را مطالعه کرده بودند. انها دریافتند که برنامهریزان رسمی در صنایع نفت، غذایی، دارویی،فولاد، شیمیایی و ماشینآلات بطور قابل ملاحظهای از مؤسسات بدون برنامه در همان صنایع پیشی گرفته بودند. به علاوه، برنامهریزان، عملکرد خودشان را به میزان معتنابهی بعد از پیادهکردن فرآیند رسمی در مقایسه با عملکرد مالی در سالهای بدون برنامهریزی، بالا برده بودند.
بعداً ( 1972) هارولد از تکرار بخشی از پژوهش تیون و هاوس درباره شرکتهای دارویی و شیمیایی گزارش داد. یافتههای او مطالعه پیشین را تأیید کرد و در واقع نشان داد که تفاوت میان عملکرد مالی مؤسسات با برنامهریزی مؤسسات بدون برنامهریزی در طول زمان افزایش یافته بود.
در 1974 فولمر و رو ، مطالعهای از تجربه مدیریت استراتژیک 386 شرکت طی 2 سال منتشر کردند. نویسندگان دریافتند که مؤسسات تولیدکننده کالاهای بادوام، با مدیریت استراتژیک از مؤسسات بدون مدیریت استراتژیک از مؤسسات بدون مدیریت استراتژیک مؤفقتر بودند. مطالعه شرکتهای تولیدکننده کالاهای مصرفی و خدمات را شامل نمیشدـ احتمالاً به این دلیل که پژوهشگران، فکر میکردند که مدیریتی استراتژیک در این موسسات پدیده جدیدی است و نتیجه آن کاملاً روشن نشده است.
در 1974 شوفلر و همکاران نتیجه مطالعهای طراحی شده برای اندازهگیری تأثیر مطالعات بازار بر سود را منتشر ساختند. این پروژ اثرات برنامهریزی استراتژیک را بازده سرمایه در برمیگرفت. پژوهش به این نتیجه میرسد که بازده سرمایه بیش از اینکه تحت تأثیر سهم بازار، تراکم سرمایه وتنوع فعالیت بود. پروژه کامل که 37 متغیر عملکرد را شامل میشد، نشان داد که تا 80 درصد پیشرفت ممکن در سودآوری مؤسسه از طریق تغییر در جهت استراتژیک شرکت حاصل شده بود.
مطالعه دیگری درباره تأثیر گسترده توسط کارگر و مالیک در 1975 گزارش شد. پژوهش ایشان که 90 شرکت آمریکایی را در پنج صنعت در برمیگرفت، نشان داد که عملکرد شرکتهایی که از برنامهریزی استراتژیک بلندمدت استفاده میکردند برحسب معیارهای معمول مالی به میزان قابل توجهی بهتر از شرکتهایی بود که برنامهریزی رسمی داشتند.
سرانجامدر حالی که بیشتر مطالعات، مدیریت استراتژیک را در شرکتهای بزرگ آزمون کردند، گزارشی در سال 1982 نشان داد که برنامهریزی استراتژیک تأثیر مطلوبی عملکرد کسب و کارهای کوچک داشته است. رابینسون پس از مطالعه 101 مؤسسه چک خردهفروشی خدماتی و تولیدی ظرف مدت 3 سال ، دریافت شرکتهایی که از برنامهریزی استراتژیک استفاده میکردند، بهبود قابل توجهی از نظر فروش، سودآوری بهرهوری نسبت به مؤسساتی که فعالیت سیستماتیک برنامهریزی نداشتند به دست آورده بودند. الگوی کلی نتیجههای حاصل از هفت مطالعه،ارزش مدیریت استراتژیک را بر اساس معیارهای مختلف مالی به روشنی نشان میدهد. بر پایه شواهدی که در دست است،سازمانهایی که رویکرد مدیریت استراتژیک را به کار میبرند، بطور منطقی و جدی انتظار دارند که سیستم جدید، عملکرد مالی آنها را بهبود بخشد.
تعریف، مدیریت استراتژیک عبارت است از: مجموعه تصمیمات و فعالیتهای موجه صورتبندی واجرای استراتژی طراحی شده برای دستیابی به هدفهای سازمان.
این کار شامل توجه به نه حوزه پراهمیت است که شامل:
1ـ تعیین رسالت شرکت
2ـ تجزیه وتحلیل شرکت
3ـ ارزیابی محیط خارجی شرکت
4ـ تجزیه وتحلیل گزینههای ممکن در برابر نهادن وضعیت شرکت
5ـ تشخیص گزینه دلخواه
6ـ انتخاب استراتژیک مجموعه هدفهای بلندمدت و استراتژیهای اصلی لازم برای گزینه دلخواه
7ـ تدوین هدفهای سالیانه
8ـ اجرای تصمیمات انتخاب استراتژیک بر ااس تخصیص منابع بودجه شده با تعیین هماهنگی میان فعالیتها
9ـ بررسی و ارزیابی موقعیت فرایند استراتژیک
ابعاد تصمیمات استراتژیک:
کدامیک از تصمیمات کسب و کار موسسه استراتژیک است . لذا سزاوار توجه مدیریت استراتژیک؟ مسائل استراتژیک معمولاً شش بعد قابل تشخیص دارند: مسائل استراتژیک به تصمیمات مدیریت مالی نیاز دارد. تصمیمات استراتژیک در آن واحد با چندبخش از عملیات مؤسسه سروکار دارند بنابراین دخالت مدیران مالی در تصمیمگیری ضروری است. تنها در این سطح چشمانداز درک و پیشبینی اثرات گسترده و پیامدهای آن و قدرت تصویب تخصیص منابع لازم برای اجرا وجود دارد.
ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک
پیچیدگی و ظرافت تصمیمگیری درکسب وکار، مدیریت استراتژیک را ضروری میسازد. مدیریت فعالیتهای متنوع و چند بعدی درونی، تنها بخشی از مسئولیتهای مدرن مدیران است. محیط بلافصل برونی مؤسسه مجموعه بعدی عوامل چالش انگیز را فرامیاورد. این محیط ، رقبا را هروقت که سود امکانپذیر به نظرآید، تأمینکنندگان منابعی که روز به روزکمیابتر میشوند، سازمانهای دولتی که بر تبعیت از مقرراتی فزاینده نظارت میکنند و مشتریانی که خواستههای غالباً نامعقولشان باید پیشبینی شود را در برمیگیرد. محیط برونی دور نیز بر جو عمومی ولی با نفوذی که مؤسسه در آن قرار دارد تأثیر میگذارد این محیط شرایط اقتصادی، تغییرات اجتماعی، رجحانهای سیاسی و پیشرفتهای فنی را دربرمیگیرد که همه را باید پیشبینی، نظارت و ارزیابی کرد و در تصمیمگیری سطح بالا دخالت داد. با این وجود این تأثیرها غالباً پائینتر از چهارمین عامل عمده در تصمیمگیری مدیریت عالی قرار میگیرند، که عبارت است از، هدفهای متعدد و غالباً ناپایدار صاحبان منافع مؤسسه: سهامداران، مدیران عالی،کارکنان، اجتماعات، مشتریان و کشور.
به منظور برخورد اثربخش با همه عواملی که بر توانایی شرکت در رشد سودآور ان تأثیر دارند، مدیران فزایندههای مدیریت استراتژیک را به گونهای طراحی میکنند که به نظرشان وضعیت بهینه مؤسسه را در محیط رقابتیاش تسهیل مینماید. چنینی استقراری به این لحاظ امکانپذیر است که فرایندهای استراتژیک برآورد دقیقتری از تغییرات محیطی فراهم میکنند و برای واکنش نسبت به فشارهای داخلی یا رقابتی آمادگی بیشتری پدید میاورند.
از پایان جنگ دوم جهانی به این سوی، فرایندهای مدیریتی با دامنه وسیع ومقیاسی بزرگ، بویژه به عنوان عکس العمل بزرگ شدن اندازه و تعداد مؤسسات رقیب، توسعه دخالت دولت به عنوان یک خریدار، فروشنده ، ناظم و رقیب در بازار آزاد و درگیرشدن بیشتر کسب وکار در بازرگانی بینالمللی به شدت پیچیده شدهاند. میتوان گفت که عمدهترین پیشرفت فرایندهای مدیریت در دهه 1970 روی داد. «برنامهریزی بلندمدت»، «مدیریت موسسات جدید»،«طرح ریزی. برنامهریزی، بودجهبندی» و «سیاست بازرگانی»، با تأکید بیشتر بر پیش بینی محیط وملاحظات درونی و برونی در تدوین واجرای برنامهها در هم تنیده شد. این رویکرد فراگیر به عنوان مدیریت استراتژیک یا برنامهریزی استراتژیک شناخته میشود.
تعریف: مدیریت استراتژیک عبارت است از: مجموعه تصمیمات و فعالیتهای موجه صورتبندی و اجرای استراتژی طراحی شده برای دستیابی به هدفهای سازمان. این کار شامل توجه به نه حوزه پراهمیت است:
1ـ تعیین رسالت شرکت، شامل بیانیههای کلی درباره قصد، فلسفه و هدفهای آن.
2ـ تجزیه و تحلیل شرکت به نحوی که وضعیت و تواناییای درونی آن را نشان دهد.
3ـ ارزیابی محیط خارجی شرکت بر حسب رقابت وعوامل عمومی اوضاع واحوال.
4ـ تجزیه وتحلیل گزینههای ممکن که از برابرنهادن وضعیت شرکت و محیط خارجی نمایان شدهاند.
5ـ تشخیص گزینه دلخواه، هنگامی که امکانات در پرتو رسالت شرکت سنجیده میشود.
6ـ انتخاب استراتژیک مجموعه هدفهای بلندمدت واستراتژیای اصلی لازم برای دستیابی به گزینه دلخواه.
7ـ تدوین هدفهای سالیانه واستراتژی کوتاهمدت سازگار با هدفهای بلندمدت و استراتژیهای اصلی.
8ـ اجرای تصمیمات انتخاب استراتژیک براساس تخصیص منابع بودجه شده با تأکید بر هماهنگی میان فعالیتها، کارکنان، ساختار، تکنولوژی و نظام پاداش.
9ـ بررسی و ارزیابی موفقت فرایند استراتژیک برای استفاده در کنترل و به عنوان دروندادی برای تصمیمات آینده.
همچنانکه این ارائه نه مورد نشان میدهد، مدیریت استراتژیک، برنامهریزی، راهبری، سازماندهی و کنترل تصمیمات استراتژیک و فعالیتهای کسب و کار را در برمیگیرد.استراتژی در نظر مدیران، به معنای برنامه های مقیاس بزرگ و آیندهنگر برای تعامل با محیط رقابتی به منظور بهینه کردن دستیابی به هدفهای سازمان است. بنابراین استراتژی در واقع «برنامهبازی»مؤسسه است. اگر چه استراتژی همه نیازهای آینده( انسانی، مالی و مواد) را به تفصیل بیان نمیکند، ولی چارچوبی برای تصمیمگیری مدیریتی فراهم میسازد. استراتژی آگاهی شرکت درباره نحوه رقابت کردن. در برابر کی، کی، کجا و برای چه را نشان میدهد.
مسائل استراتژیک مستلزم تخصیص مقادیر زیادی از منابع شرکت است.
مسائل استراتژیک اثرات عمدهای بر رونق بلندمدت مؤسسه دارند.تصمیمات استراتژیک ظاهراً موسسه را برای مدت درازی معمولاً پنج سال متعهد میسازد با این وجود چهارچوب اثرات آن بسی فراتر از این مدت است.
مسائل استراتژیک آینده نگر هستند.
مسائل استراتژیک معمولاً پیامدهای عمده چند وظیفهای یا چند کسب و کاری دارند.
مسائل استراتژیک در نظر گرفتن عوامل محیط خارجی مؤسسه را ضروری میسازند.
سطوح مختلف استراتژی: سلسله مراتب تصمیمگیری مؤسسات کسب وکار معمولاً شامل 3 سطح است: در بالا سطح مؤسسه عمدتاً شامل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران اداری است.
این گروه مسئول عملکرد مالی کل مؤسسه و دستیابی به هدفهای غیر مالی میباشد.
دومین رده سلسله مراتب تصمیمگیری سطح کسب و کار است که عمدتاً مدیران مؤسسه و کسب و کار را در بر میگیرد. این مدیران باید بنیانهای عمومی مربوط به جهتها و مقاصد سطح مؤسسه را به هدفها و استراتژیهای ملموس وظیفهای برای بخشهای کسب و کار یا واحد استراتژیک کسب و کار تبدیل نمایند.
سومین رده، سطح وظیفهای است که عمدتاً مدیران محصول ، بعد احیایی و حوزههای وظیفهای را در برمیگیرد. مسئولیتهای آنها تدوین هدفهای سالیانه و استراتژیهای کوتاهمدت در زمینه تولید، عملیات، تحقیق و توسعهمالی و حسابداری، بازاریابی و روابط انسانی است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
ایمنی و بهداشت محیط کار
تاریخچه:
بشر از زمانی که خود را شنا خته، در پی تلاش و فعالیت بوده و طبیعتاً در مسیر زمان، تحولاتی را پشت سر گذاشته است.
در دورههایی که زندگی بشر از شکار و صید و یا کشاورزی تأمین میشده، به سبب سادگی ابزار، عوارض وابسته به شغل (ایمنی و بهداشت محیط کار) ناچیز بوده است و در اکثر موارد از چند خراش یا زخم ساده یا حدا کثر شکستگی اعضاء تجاوز نمیکرده است، ولی بتدریج که صنعت پیشرفت کرد و نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی بوجود آمد، خطرات نیز به همان نسبت افزایش یافت.
با وقوع انقلاب صنعتی در سالهای بین 1760 تا 1830 در انگلستان و سرایت آن به دیگر کشورهای اروپایی، نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی وبوجود آمد با گسترش اختراعات و اکتشافات به تدریج کارهای دستی، ماشینی شد.
استفاده از انرژیهای ماهیچهای، حیوانات، باد و جریان آب به حداقل رسید و استفاده از انرژی جریان الکتریسیته، انرژی بخار (از طریق ماشین بخار و توربین بخار) و انرژی سوخت (گازهای ناشی از سوخت بنزین و گازوئیل) افزایش یافت و جایگزین آنها شد.
انقلاب صنعتی با اختراع ماشین بخار (1782) توسط «جیمز وات» آغاز شد و جهشی در صنایع نساجی و به دنبال آن در صنایع دیگر در انگلستان ایجاد کرد. سپس با اختراع وسایل ماشینی متعدد (به منظور تغییر و تبدیل انرژی) به سرعت در تمام اروپا و آمریک او بعد هم در نقاط دیگر جهان گسترش یافت.
در نتیجه انقلاب صنعتی و اختراع و تکامل ماشینهای تولید جدید، محیط کار از خانهها و کارگاههای کوچک به کارخانهها کشانده شد و صنعت چهره جدیدی به خود گرفت.
هرچند انقلاب صنعتی برای انسان آسایش زیادی در زندگی به همراه آورد و باعث گسترش پیشرفت در کلیه مظاهر و شؤون حیات شد، لیکن این دگرگونیها جنبههای منفی نیز به دنبال داشت که مهمترین آنها حوادث صنعتی، سروصدا، آلودگی محیط زیست و آلودگی هواست.
درباره پیشگیری از حوادث صنعتی بایستی اذعان داشت که بشر با قیمتی گزاف و دردناک تجربه اندوزی کرده است. اوایل قرن نوزدهم با اوج انقلاب صنعتی و ورود ماشین در عرصه تولید، تغییرات شگرف، وسیع و همه جانبهای در شیوه زندگی و اوضاع اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی مردم جهان پدیدار شد.
اولین قانون کار را فرانسه در خصوص کارخانهها و کارگاههایی که ار انرژی مکانیکی استفاده مینمودند و یا کار بطور مداوم در آنها صورت میگرفت، مدون ساخت و همین قانون یک نظام بازرسی را در کارخانههایی که دارای 20 کارگر بودند پیشبینی نمود، معذالک قوانین لازم در خصوص حفاظت فنی و واقعی کلمه تا سال 1839 تدوین نگردید.
در بخشنامهای به تاریخ 28 مه 1845 وزیر کشور و دارایی پروس توصیه نمودند که برای کارخانهها بازرسان طبی تعیین شود. در سال 1853 برای مراکز صنعتی دوسلدرف- اکس لاشاپل و آرنسبرگ، بازرسانی از سوی دولت، انتخاب و موظف شدند که به امور حفاظتی و نیز سلامت کارگران جوان رسیدگی کنند.
حمایت عمومی از کارگران، در مقابل حوادث و بیماریهای ناشی از کار، با تدوین قوانینی بوسیله کنفدراسیون آلمان شرقی در سال 1869 تأمین شد و سپس در سال 1872 یک نظام بازرسی حفاظت و بهداشت کار بطور کلی، در پروس و تقریباً در همان دوره در ایالات صنعتی ساکس و باد بوجود آمد.
به موجب قانون امپراطوری مصوب 15 ژوئیه 1878، بازرسی کارخانهها در کلیه ایالات آلمان اجباری گردید. قوانین مربوط به بیمه حوادث ناشی از کار - که در چهارچوب آن نظام انجمنهای و بیمه حوادث بوجود آمد- در سال 1884 تدوین گردید.
انجمن ژاپنی برای رفاه در صنایع که در سال 1928 تأسیس شد، یکی از قدیمیترین سازمانهای موجود در آسیا میباشد و به دنبال آن انجمن هندی برای حفاظت که در سال 1931 تأسیس شد. در کشور استرالیا شورای ملی برای حفاظت و انجمن گال جدید جنوبی، فعالیتهای خود را از سال 1927 آغاز کردهاند.
شاید در صنعت معدن بیشتر از هر رشته دیگر در زمینه حفاظت تحقیقات به عمل آمده باشد. انفجار گاز و غبار، موارد حریق، تأسیسات برقی از مسائلی هستند که درباره آنها کارهای زیادی صورت گرفته است. بطور کلی صنعت از تحقیقات مربوط به محصولات شیمیایی و مصالح ساختمانی، مواد استخراجی، ماسکهای تنفسی و غیره استفاده شایانی نموده است. به عنوان نمونه مؤسسات تحقیقی میتوان مؤسسات زیر را نام برد:
1- انجمن صاحبان صنایع بلژیک
2- انستیتو «فدرال» برای آزمایش مواد و مصالح
3- انستیتوی «بوخوم» در خصوص تحقیقات راجع به سیلیکوز در جمهوری فدرال آلمان
4- مرکز مطالعات و تحقیقات در خصوص صنعت زغال در فرانسه (صنعت ملی شده)
5- استیتوی ملی ایتالیا برای پیشگیری از حوادث
6- انستیتو حفاظت در معادن شفلید انگلستان
7- دفتر معادن در ایالات متحده آمریکا
سازمان بینالمللی کار (I.L.O)
«International Labour Organisation»
سازمان بینالمللی کار در سال 1919 به موجب ماده 13 «قرارداد صلح ورسای» تأسیس شد و 42 کشور به عضویت آن درآمدند. هدف از تأسیس این سازمان، استقرار عدالت اجتماعی، آزادی و امنیت اقتصادی و ایجاد فرصتهای مساوی برای مردم همه کشورها بوده است.
سازمان بینالمللی کار در حقیقت یکی از قدیمیترین مؤسسات بینالمللی است که گرچه پس از اولین جنگ جهانی ایجاد شد، بعد از جنگ جهانسوز و خانه خراب کن جهانی دوم نیز همچنان پابرجا باقی ماند و در سال 1946 بصورت یکی از سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد درآمد.
این سازمان، تنها تشکیلات بینالمللی است که در کار و فعالیت آن نه تنها نمایندگان دولتها، بلکه نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز از سراسر دنیا شرکت میکنند، و این سه جانبه بودن باعث میشود که فعالیتهایش به واقعیتهای روزمره دنیای امروز نزدیک شود.
وظایف سازمان بینالمللی کار
وظایف سازمان بینالمللی کار در کنفرانسی که در سال 1944 در فیلادلفیا تشکیل شد، به شرح زیر مورد تأکید قرار گرفت:
سازمان بینالمللی کار موظف است که در کشورهای مختلف جهان برنامههایی را به منظور تأمین هدفهای زیر تشویق نماید:
1) اشتغال تام و بالا بردن سطح زندگی.
2) بکار گماردن کارگران در مشاغلی که رضایت خاطر، کاردانی و مهارت خویش را در آنها ابراز و تا سر حد امکان به تأمین رفاه و آسایش عمومی خدمت کنند.
3) ایجاد تضمینهای لازم برای عموم کارگران ذینفع، از نظر امکانات آموزشی و ایجاد وسایل به منظور تسهیل نقل و انتقال کارگران و همچنین مهاجرت آنها.
4- تأمین امکاناتی برای عموم افراد، به ترتیبی که از ترقیات حاصل در موارد مربوط به دستمزد و درآمد، مدت کار و دیگر شرایط کار بطور عادلانه بهرهمند شوند و همچنین تأمل حداقل دستمزد و معاش برای عموم اشخاصی که شغلی دارند و نیاز به حمایت دارند.
5- شناسایی واقعی حق مذاکره و انعقاد پیمانهای دسته جمعی و همکاری کارفرمایان و کارگران در بهبود مداوم نحوه کار و تولید و همچنین همکاری کارگران و کارفرمایان در تنظیم و اجرای سیاستهای اجتماعی و اقتصادی.
6- توسعه مقررات تأمین اجتماعی، به منظور تأمین درآمدی حتمی برای عموم اشخاصی که به این حمایت احتیاج دارند و همچنین تأمین معالجات پزشکی کامل.
7- حمایته کافی و کامل از زندگی و سلامت کارگران در کلیه مشاغل.
8- حمایت از کودکان و مادران.
9- حمایت از تأمین غذا و مسکن مناسب و وسایل تفریحی و فرهنگی.
10- بوجود آوردن امکانات برابر در امور آموزشی و حرفهای.
در زمینه محیط و شرایط کار و حفاظت در کار، سازمان بینالمللی کار وظایف زیر را انجام میدهد:
1- بهبود امور حفاظت و بهداشت در محیط کار، جلوگیری از امراض و حوادث ناشی از کار و کنترل خطرهای محیط.
2- ایجاد و تقویت مؤسسات تخصصی، مانند: مؤسسههای ملی کار، آزمایشگاههای بهداشت صنعتی، مراکز بهداشت و حفاظت کار و بخشهای آموزش حفاظت.
3- رسیدگی به مسائل مربوط به زمان کار (حداکثر کار قانونی، اضافه کار، کار نوبتی و شب کار) و مسائل پزشکی، اقتصادی و اجتماعی آنها.
4- تعیین محتوای مشاغل.
5- کمک به گزینش تکنولوژی مناسب، به عنوان وسیلهای جهت بهبود و حفاظت شرا یط و محیط کار.
6- خدمات رفاهی برای کارگران (بویژه مسکن، تغذیه، بهداشت و آموزش).
7- تهیه متون مربوط به مطالعات فنی.
8- کمک مستقیم به دول، از طریق اعزام کارشناسان، اعطای بورس، تهیه تجهیزات، تنظیم و طرح آئیننامهها و ارسال اطلاعات و غیره.
9- کمک به سازمانهای محلی حفاظتی و بهداشت کار و مراکز تحقیقات و انجمنهای کارفرمایی و سندیکاهای کشورهای مختلف.
ساختار و نحوه کار سازمان بینالمللی کار
سازمان بینالمللی کار دارای سه رکن اصلی است:
1- کنفرانس بینالمللی کار
2- هیئت مدیره
3- دفتر بینالمللی کار
که فعالیتهای این سازمان از طریق این سه رکن انجام میپذیرد.
کنفرانس بینالمللی کار که هر سال تشکیل جلسه میدهد، یکی از مجالس جهانی است که در آن مسائل اجتماعی و مشکلات مربوط به بحث گذاشته میشود و استانداردهای بینالمللی کار و اهداف کلی سازمان بینالملی کار در این اجلاس تعیین میگردد. هر دو سال یک با ر،کنفرانس اقدام به تصویب برنامه کار سازمان بینالمللی کار در این اجلاس تعیین میگردد. هر دو سال یک بار، کنفرانس اقدام به تصویب برنامه کار سازمان بینالمللی کار و تعیین بودجه پرداختی کشورهای عضو مینماید. هر عضو (کشور) میتواند با چهار نماینده در کنفرانس شرکت کند. دو نماینده دولت یک نماینده کارفرما و یک نماینده کارگر. هر نماینده حداکثر میتواند دو مشاور فنی نیز همراه داشته باشد که البته مشاورین حق رای نخواهند داشت.
در فاصله هر اجلاس، هدایت امور سازمان بینالمللی کار، به عهده هیئت مدیره میباشد. هیئت مدیره از 28 نماینده دولت، 14 نماینده کارگری و 14 نماینده کارفرمائی ترکیب مییابد و معمولاً هر سال سه دوره اجلاسیه تشکیل میشود.
دفتر بینالمللی کار که مقر آن در «ژنو» است، دبیرخانه سازمان محسوب میشود. این دفتر همچنین فعالیتهای لازم برای همکاری فنی را هماهنگ میکند و مرکزیت تحقیقات و انتشارات را بعهده دارد. بیش از سه هزار کارمند دفتر بینالمللی کار، دارای صدها ملیت مختلف، در ژنو و در مناطق مختلف دنیا کار میکنند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
تاریخچه:
بشر از زمانی که خود را شنا خته، در پی تلاش و فعالیت بوده و طبیعتاً در مسیر زمان، تحولاتی را پشت سر گذاشته است.
در دورههایی که زندگی بشر از شکار و صید و یا کشاورزی تأمین میشده، به سبب سادگی ابزار، عوارض وابسته به شغل (ایمنی و بهداشت محیط کار) ناچیز بوده است و در اکثر موارد از چند خراش یا زخم ساده یا حدا کثر شکستگی اعضاء تجاوز نمیکرده است، ولی بتدریج که صنعت پیشرفت کرد و نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی بوجود آمد، خطرات نیز به همان نسبت افزایش یافت.
با وقوع انقلاب صنعتی در سالهای بین 1760 تا 1830 در انگلستان و سرایت آن به دیگر کشورهای اروپایی، نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی وبوجود آمد با گسترش اختراعات و اکتشافات به تدریج کارهای دستی، ماشینی شد.
استفاده از انرژیهای ماهیچهای، حیوانات، باد و جریان آب به حداقل رسید و استفاده از انرژی جریان الکتریسیته، انرژی بخار (از طریق ماشین بخار و توربین بخار) و انرژی سوخت (گازهای ناشی از سوخت بنزین و گازوئیل) افزایش یافت و جایگزین آنها شد.
انقلاب صنعتی با اختراع ماشین بخار (1782) توسط «جیمز وات» آغاز شد و جهشی در صنایع نساجی و به دنبال آن در صنایع دیگر در انگلستان ایجاد کرد. سپس با اختراع وسایل ماشینی متعدد (به منظور تغییر و تبدیل انرژی) به سرعت در تمام اروپا و آمریک او بعد هم در نقاط دیگر جهان گسترش یافت.
در نتیجه انقلاب صنعتی و اختراع و تکامل ماشینهای تولید جدید، محیط کار از خانهها و کارگاههای کوچک به کارخانهها کشانده شد و صنعت چهره جدیدی به خود گرفت.
هرچند انقلاب صنعتی برای انسان آسایش زیادی در زندگی به همراه آورد و باعث گسترش پیشرفت در کلیه مظاهر و شؤون حیات شد، لیکن این دگرگونیها جنبههای منفی نیز به دنبال داشت که مهمترین آنها حوادث صنعتی، سروصدا، آلودگی محیط زیست و آلودگی هواست.
درباره پیشگیری از حوادث صنعتی بایستی اذعان داشت که بشر با قیمتی گزاف و دردناک تجربه اندوزی کرده است. اوایل قرن نوزدهم با اوج انقلاب صنعتی و ورود ماشین در عرصه تولید، تغییرات شگرف، وسیع و همه جانبهای در شیوه زندگی و اوضاع اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی مردم جهان پدیدار شد.
اولین قانون کار را فرانسه در خصوص کارخانهها و کارگاههایی که ار انرژی مکانیکی استفاده مینمودند و یا کار بطور مداوم در آنها صورت میگرفت، مدون ساخت و همین قانون یک نظام بازرسی را در کارخانههایی که دارای 20 کارگر بودند پیشبینی نمود، معذالک قوانین لازم در خصوص حفاظت فنی و واقعی کلمه تا سال 1839 تدوین نگردید.
در بخشنامهای به تاریخ 28 مه 1845 وزیر کشور و دارایی پروس توصیه نمودند که برای کارخانهها بازرسان طبی تعیین شود. در سال 1853 برای مراکز صنعتی دوسلدرف- اکس لاشاپل و آرنسبرگ، بازرسانی از سوی دولت، انتخاب و موظف شدند که به امور حفاظتی و نیز سلامت کارگران جوان رسیدگی کنند.
حمایت عمومی از کارگران، در مقابل حوادث و بیماریهای ناشی از کار، با تدوین قوانینی بوسیله کنفدراسیون آلمان شرقی در سال 1869 تأمین شد و سپس در سال 1872 یک نظام بازرسی حفاظت و بهداشت کار بطور کلی، در پروس و تقریباً در همان دوره در ایالات صنعتی ساکس و باد بوجود آمد.
به موجب قانون امپراطوری مصوب 15 ژوئیه 1878، بازرسی کارخانهها در کلیه ایالات آلمان اجباری گردید. قوانین مربوط به بیمه حوادث ناشی از کار - که در چهارچوب آن نظام انجمنهای و بیمه حوادث بوجود آمد- در سال 1884 تدوین گردید.
انجمن ژاپنی برای رفاه در صنایع که در سال 1928 تأسیس شد، یکی از قدیمیترین سازمانهای موجود در آسیا میباشد و به دنبال آن انجمن هندی برای حفاظت که در سال 1931 تأسیس شد. در کشور استرالیا شورای ملی برای حفاظت و انجمن گال جدید جنوبی، فعالیتهای خود را از سال 1927 آغاز کردهاند.
شاید در صنعت معدن بیشتر از هر رشته دیگر در زمینه حفاظت تحقیقات به عمل آمده باشد. انفجار گاز و غبار، موارد حریق، تأسیسات برقی از مسائلی هستند که درباره آنها کارهای زیادی صورت گرفته است. بطور کلی صنعت از تحقیقات مربوط به محصولات شیمیایی و مصالح ساختمانی، مواد استخراجی، ماسکهای تنفسی و غیره استفاده شایانی نموده است. به عنوان نمونه مؤسسات تحقیقی میتوان مؤسسات زیر را نام برد:
1- انجمن صاحبان صنایع بلژیک
2- انستیتو «فدرال» برای آزمایش مواد و مصالح
3- انستیتوی «بوخوم» در خصوص تحقیقات راجع به سیلیکوز در جمهوری فدرال آلمان
4- مرکز مطالعات و تحقیقات در خصوص صنعت زغال در فرانسه (صنعت ملی شده)
5- استیتوی ملی ایتالیا برای پیشگیری از حوادث
6- انستیتو حفاظت در معادن شفلید انگلستان
7- دفتر معادن در ایالات متحده آمریکا
سازمان بینالمللی کار (I.L.O)
«International Labour Organisation»
سازمان بینالمللی کار در سال 1919 به موجب ماده 13 «قرارداد صلح ورسای» تأسیس شد و 42 کشور به عضویت آن درآمدند. هدف از تأسیس این سازمان، استقرار عدالت اجتماعی، آزادی و امنیت اقتصادی و ایجاد فرصتهای مساوی برای مردم همه کشورها بوده است.
سازمان بینالمللی کار در حقیقت یکی از قدیمیترین مؤسسات بینالمللی است که گرچه پس از اولین جنگ جهانی ایجاد شد، بعد از جنگ جهانسوز و خانه خراب کن جهانی دوم نیز همچنان پابرجا باقی ماند و در سال 1946 بصورت یکی از سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد درآمد.
این سازمان، تنها تشکیلات بینالمللی است که در کار و فعالیت آن نه تنها نمایندگان دولتها، بلکه نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز از سراسر دنیا شرکت میکنند، و این سه جانبه بودن باعث میشود که فعالیتهایش به واقعیتهای روزمره دنیای امروز نزدیک شود.
وظایف سازمان بینالمللی کار
وظایف سازمان بینالمللی کار در کنفرانسی که در سال 1944 در فیلادلفیا تشکیل شد، به شرح زیر مورد تأکید قرار گرفت:
سازمان بینالمللی کار موظف است که در کشورهای مختلف جهان برنامههایی را به منظور تأمین هدفهای زیر تشویق نماید:
1) اشتغال تام و بالا بردن سطح زندگی.
2) بکار گماردن کارگران در مشاغلی که رضایت خاطر، کاردانی و مهارت خویش را در آنها ابراز و تا سر حد امکان به تأمین رفاه و آسایش عمومی خدمت کنند.
3) ایجاد تضمینهای لازم برای عموم کارگران ذینفع، از نظر امکانات آموزشی و ایجاد وسایل به منظور تسهیل نقل و انتقال کارگران و همچنین مهاجرت آنها.
4- تأمین امکاناتی برای عموم افراد، به ترتیبی که از ترقیات حاصل در موارد مربوط به دستمزد و درآمد، مدت کار و دیگر شرایط کار بطور عادلانه بهرهمند شوند و همچنین تأمل حداقل دستمزد و معاش برای عموم اشخاصی که شغلی دارند و نیاز به حمایت دارند.
5- شناسایی واقعی حق مذاکره و انعقاد پیمانهای دسته جمعی و همکاری کارفرمایان و کارگران در بهبود مداوم نحوه کار و تولید و همچنین همکاری کارگران و کارفرمایان در تنظیم و اجرای سیاستهای اجتماعی و اقتصادی.
6- توسعه مقررات تأمین اجتماعی، به منظور تأمین درآمدی حتمی برای عموم اشخاصی که به این حمایت احتیاج دارند و همچنین تأمین معالجات پزشکی کامل.
7- حمایته کافی و کامل از زندگی و سلامت کارگران در کلیه مشاغل.
8- حمایت از کودکان و مادران.
9- حمایت از تأمین غذا و مسکن مناسب و وسایل تفریحی و فرهنگی.
10- بوجود آوردن امکانات برابر در امور آموزشی و حرفهای.
در زمینه محیط و شرایط کار و حفاظت در کار، سازمان بینالمللی کار وظایف زیر را انجام میدهد:
1- بهبود امور حفاظت و بهداشت در محیط کار، جلوگیری از امراض و حوادث ناشی از کار و کنترل خطرهای محیط.
2- ایجاد و تقویت مؤسسات تخصصی، مانند: مؤسسههای ملی کار، آزمایشگاههای بهداشت صنعتی، مراکز بهداشت و حفاظت کار و بخشهای آموزش حفاظت.
3- رسیدگی به مسائل مربوط به زمان کار (حداکثر کار قانونی، اضافه کار، کار نوبتی و شب کار) و مسائل پزشکی، اقتصادی و اجتماعی آنها.
4- تعیین محتوای مشاغل.
5- کمک به گزینش تکنولوژی مناسب، به عنوان وسیلهای جهت بهبود و حفاظت شرا یط و محیط کار.
6- خدمات رفاهی برای کارگران (بویژه مسکن، تغذیه، بهداشت و آموزش).
7- تهیه متون مربوط به مطالعات فنی.
8- کمک مستقیم به دول، از طریق اعزام کارشناسان، اعطای بورس، تهیه تجهیزات، تنظیم و طرح آئیننامهها و ارسال اطلاعات و غیره.
9- کمک به سازمانهای محلی حفاظتی و بهداشت کار و مراکز تحقیقات و انجمنهای کارفرمایی و سندیکاهای کشورهای مختلف.
ساختار و نحوه کار سازمان بینالمللی کار
سازمان بینالمللی کار دارای سه رکن اصلی است:
1- کنفرانس بینالمللی کار
2- هیئت مدیره
3- دفتر بینالمللی کار
که فعالیتهای این سازمان از طریق این سه رکن انجام میپذیرد.
کنفرانس بینالمللی کار که هر سال تشکیل جلسه میدهد، یکی از مجالس جهانی است که در آن مسائل اجتماعی و مشکلات مربوط به بحث گذاشته میشود و استانداردهای بینالمللی کار و اهداف کلی سازمان بینالملی کار در این اجلاس تعیین میگردد. هر دو سال یک با ر،کنفرانس اقدام به تصویب برنامه کار سازمان بینالمللی کار در این اجلاس تعیین میگردد. هر دو سال یک بار، کنفرانس اقدام به تصویب برنامه کار سازمان بینالمللی کار و تعیین بودجه پرداختی کشورهای عضو مینماید. هر عضو (کشور) میتواند با چهار نماینده در کنفرانس شرکت کند. دو نماینده دولت یک نماینده کارفرما و یک نماینده کارگر. هر نماینده حداکثر میتواند دو مشاور فنی نیز همراه داشته باشد که البته مشاورین حق رای نخواهند داشت.
در فاصله هر اجلاس، هدایت امور سازمان بینالمللی کار، به عهده هیئت مدیره میباشد. هیئت مدیره از 28 نماینده دولت، 14 نماینده کارگری و 14 نماینده کارفرمائی ترکیب مییابد و معمولاً هر سال سه دوره اجلاسیه تشکیل میشود.
دفتر بینالمللی کار که مقر آن در «ژنو» است، دبیرخانه سازمان محسوب میشود. این دفتر همچنین فعالیتهای لازم برای همکاری فنی را هماهنگ میکند و مرکزیت تحقیقات و انتشارات را بعهده دارد. بیش از سه هزار کارمند دفتر بینالمللی کار، دارای صدها ملیت مختلف، در ژنو و در مناطق مختلف دنیا کار میکنند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید