چکیده
از جمله ابزارهایی که فرایند تبادل اطلاعات را در این عصر فنآوری اطلاعات و ارتباطات هر روز تسریع میبخشند، رسانههای الکترونیکی هستند که در قالب تارنماها (سایتها)، وبلاگها و خبرگزاریها و تحت نظارت و راهبری یکی یا مجموعهای از افراد و یا سازمانها، به کاربران، خدمات اینترنتی ارائه میکنند.
از رهگذر فعالیت این رسانهها و به تعبیر بهتر، گردانندگان آنها ممکن است جرمی به وقوع بپیوندد. در اینجا بحث از چگونگی احراز مسوولیت کیفری و تحمیل آن بر متخلف (صاحبامتیاز، مدیرمسوول، سردبیر، نویسنده یا پرسنل اجرایی) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میگردد. این امر دولت ها را به تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه فعالیت و تعیین مسئولیت های این رسانهها واداشته است بررسی مسوولیت کیفری گردانندگان رسانههای الکترونیکی در کشورها سه گونه متفاوت را بهطور کلی به ما نشان میدهد. یکی مسوولیت شخص واحد، دیگری مسوولیت ترتیبی اشخاص و در پایان مسوولیت همگانی، نکته مهمتر اینکه غالبا این نظامهای مسوولیت کیفری بر اساس مولفههای مسوولیت کیفری اعتباری و نه واقعی تحکیم یافتهاند که از مسوولیت نیابتی تا مسوولیت اشخاص حقوقی را در برمیگیرد. قانون مطبوعات ایران پس از اصلاحات سال 1379 از نظام مسوولیت کیفری جمعی– و البته اعتباری – تبعیت کرده است. با این همه درباره وبلاگها و شبکههای اجتماعی باید از مقررات عام کیفری در این باره بهره جست. درباره پاسخهای نهادهای مسئول به نقش دستگاههای تقنینی، قضایی و اجرایی اشاره شده و بیان گردیده است که برخی از پاسخها با جرایم رسانهای سنخیت ندارند.
در پایان نتیجهگیری شده که نظام مسوولیت شخص واحد به عنوان مناسبترین نظام مسوولیت کیفری رسانههای الکترونیکی خواهد بود و پیشنهاد تصویب قانون خاص و جامع در اینباره ارائه شده است.
کلید واژگان:
مسوولیت کیفری، رسانه، رسانه الکترونیکی، مسوولیت کیفری جمعی، مسوولیت کیفری شخصواحد و پاسخهای حاکمیتی.